أمهل البرلمان في جلسته أمس الاثنين الحكومة مدة عشرة أيام لتنفيذ توصيات مجلس النواب حول مشروع دورة المكلا، فيما واصلت الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت مقاطعة جلسات البرلمان لمطالبتها بتطبيق أحكام صادرة بالمشروع. وأقر المجلس أمس توجيه رسالة تعقيبية للحكومة للاستفسار عن أسباب تأخر الحكومة في تنفيذ توصيات مجلس النواب حول مشروع دورة المكلا الاستثماري. وكان عدد من نواب البرلمان قد طالبوا بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة سير تنفيذ الأحكام في المشروع قبل أن يبدأ المجلس في إجازته بمناسبة رمضان. وقال رئيس المجلس إن الرسالة ستحمل في البداية استفساراً عن تجاهل الحكومة للأحكام القضائية والتوصيات البرلمانية بشأن المشروع الاستثماري، قبل أن يشرع المجلس في اتخاذ إجراءاته. من جهة أخرى أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن تعديل بعض مواد قانون النقل البري الصادر برقم (33) لسنة 2003م ، فيما استعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زياراتها الميدانية لمحافظات (عدن - لحج - أبين - الحديدة - حضرموت) بشأن حمى الضنك. كما واصل المجلس في هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون ضرائب الدخل في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، وبحضور رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك صوت البرلمان في ذات الجلسة المنعقدة أمس الاثنين على قانون التعليم العالي في صيغته النهائية، بعد اعتراضات الكثير من المهتمين ومنظمات المجتمع المدني. وكان الدكتور/ عبدالله العزعزي رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء قد قال إن مشروع القانون يعد انتهاكا صارخاً لاستقلالية الجامعات وتدخلاً في صلاحياتها. وأشار في تصريح صحفي إلى أن بعض مواد مشروع القانون المقدم للبرلمان يعيد الجامعات اليمنية إلى مراحل متأخرة جداً، مؤكداً أن القانون يمس استقلالية الجامعات ويأتي بشخصيات أضعف ما تقول عنها أنها نافذة للتحكم في سير أدائها. وأكد العزعزي أن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء تقدمت بمجموعة ملاحظات على مشروع القانون، لكنه لم يتم الأخذ بها، ومنها المطالبة بانتخاب هيئة التدريس لقيادات الجامعة من رؤساء وعمداء ورؤساء أقسام. وتضمن مشروع القانون سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف ومبادئ التعليم العالي وأهدافه ومؤسسات التعليم العالي والشئون التنظيمية والرقابية والاستثمار في التعليم العالي والمحظورات والعقوبات كما تضمن أحكاماً ختامية. وتشير مواد القانون إلى مبادئ التعليم العالي التي تقوم على مسئولية الحكومة عن مؤسسات التعليم العالي من حيث رسم السياسات والتخطيط والتمويل والتنظيم والتطوير والضبط والتوجيه والإشراف والرقابة، والاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري لمؤسسات التعليم العالي بما يعزز مكانتها العلمية والبحثية والحرية الأكاديمية والبحث العلمي وفق الدستور والتشريعات النافذة وثوابت المجتمع. ويهدف قانون التعليم العالي إلى وضع الأحكام والضوابط المنظمة لوظيفة التعليم العالي وإنشاء مؤسساته الحكومية والأهلية والإشراف والرقابة على أدائها وتعميق العقيدة الإسلامية وترسيخ وتأكيد الهوية الوطنية وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية والحفاظ على التراث الوطني وتنميته والإٍسهام في إبراز معالمه والارتقاء به وإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول العلم والمعرفة المختلفة بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة
