حدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأربعاء المقبل موعدا لإجراء حوار بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة اللقاء المشترك عقب توقيع الطرفين على محضر يخول 200 شخصية من الجانبين بدء حوار تعطل منذ عامين. وقال عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام إن الدعوة تعزز الرغبة في تنفيذ محضر الاتفاق المشترك بين الجانبين في 17 يوليو/تموز الماضي. وأشار النهاري إلى أن قاعة المركز الثقافي بصنعاء ستشهد أول اجتماع للجانبين بحضور نحو 200 شخصية ممن تضمنت أسماءهم اللجنة المشكلة للحوار. وتضم القائمة أسماء شخصيات اجتماعية ووزراء سابقين ورجال إعمال وبينهم للمرة الأولى ممثلون عن الحوثيين، فيما خلت القائمة من ممثلين عن الحراك الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوباليمن عن شماله. وكان المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك عقدا الخميس الماضي اجتماعا تمهيديا جرى خلاله تبادل أسماء ممثليهما في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني البالغ قوامها 200 عضو مناصفة بين الطرفين ووقعا محضرا بذلك. توتر ميداني في هذه الأثناء قتل جندي يمني وأصيب آخر بجروح في مواجهات مسلحة مع عناصر الحراك الجنوبي بمحافظة الضالع استخدم فيها الجانبان مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وقال مصدر يمني ليونايتد برس إنترناشيونال إن المواجهات اندلعت بمديرية جحاف التابعة لمحافظة الضالع إثر مهاجمة مسلحي الحراك مواقع عسكرية بمناطق الضبيع وقرنة. وفي تطور آخر قتل ضابط بالأمن السياسي (المخابرات) في شبوةبجنوباليمن, وذلك طبقا لما أعلنه حزب الإصلاح المعارض عبر موقعه الإلكتروني نقلا عن مصادر أمنية. ووصفت المصادر ظروف مقتل الضابط باسعد جابر بأنها غامضة. يشار إلى أن أعنف هجوم طال قيادات في الأمن السياسي نفذه تنظيم القاعدة وأعلن مسؤوليته عنه في 19 يونيو/حزيران الماضي حيث قتل في العملية 11 شخصا بينهم سبعة برتب عسكرية عالية. ويشهد اليمن احتقانا سياسيا منذ منتصف يونيو/حزيران 2004 إثر تعدد المواجهات مع المتمردين الحوثيين في الشمال, ودعوات الانفصال في الجنوب وتمدد نشاط القاعدة في عموم الأراضي اليمنية. وخلفت المواجهات بين الجيش وتلك الأطراف مقتل وجرح واعتقال الآلاف, في حين يعول على الحوار الوطني بين الحزب الحاكم والمعارضة للخروج باليمن من أزماته المتعددة. وقد أعلنت جماعة الحوثيين أنها أفرجت عن مائة شخص كانوا قد احتجزوا في سياق أحداث حرف سفيان الأخيرة. وفي وقت سابق ناشد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حكومة قطر التدخل لدى جماعة الحوثيين لتنفيذ النقاط الست. وقال صالح إنه ينبغي ألا تكون الاتفاقية التي أبرمت مع الحوثيين برعاية قطرية "مجرد ظاهرة صوتية" وأضاف أن قطر لديها اتصالات مع الحوثيين وأن عليها إقناعهم بذلك.