شكك حزب المؤتمر الحاكم في اليمن على لسان مصدر مسؤول فيه ، في جدية أحزاب اللقاء المشترك المعارض في الحوار وقال " إنها تحاول تفخيخه " متهما المشترك بالقيام بأعمال تسيء للحوار الوطني الذي التأم شمله في محضر اتفاق 17 يوليو الماضي وبرعاية الرئيس و التهرب من خوض الإنتخابات المقبلة " قائلا " لن نسمح بالالتفاف على هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ". وقد تدخل هذه التصريحات و تبادل الإتهامات الحاكم و المعارضة مرحلة جديدة من الخلاف بعد أن كانا على شرفات الدخول توافق سياسي ينهي عقم الأزمة بينهما . ويأتي تصريح المصدر المسؤول ردا آخر على الهجوم الذي شنته أحزاب اللقاء المشترك الأحد الماضي على اللجنة العليا للإنتخابات ، حيث اعتبرتها " فاقدة للشرعية " و " مجرد مسمى " . وقالت " إنها ولدت ميتة "، متهمة السلطة باستخدامها " كخط من خطوط تأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية " . و اعتبرت أحزاب المشترك بقاء اللجنة العليا للإنتخابات " عبث بأموال الشعب " ، وقالت " إنها ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009 " . معربة عن رفضها و شركائها لكل " ما صدر ويصدر عنها وقامت به أو ستقوم به " . وقال المصدر في تصريح ل " التغيير " انه مما يؤسف له ان تقوم احزاب المشترك بمحاولة تعطيل الانتخابات مرة اخرى وهي تدرك بأن الانتخابات هي حق للناخبين وليست للأحزاب " على حد قوله . مضيفا " إن ما أعلنته أحزاب المشترك من موقف إزاء اللجنة العليا للانتخابات أمر يثير الاستغراب فهو مفتقد الكياسة ويعكس عدم الفهم ولا يستند على أي أساس دستوري او قانوني " . و أضاف المصدر " لقد كنا نتمنى من الإخوان في المشترك الذين يؤكدون التزامهم بالحوار أن يحسنوا اختيار رسلهم أو من يتحدثون باسمهم ذلك أن المؤتمر وحلفائه يربأوا بأنفسهم في مجاراة تلك العناصر الإمامية في تصرفاتها الحاقدة والمعادية للوطن ونظامه الجمهوري وللحوار أمثال محمد عبدالملك المتوكل الذي أسمى نفسه رئيساً للمشترك ويكشف عن تطاوله ونواياه السيئة وعدائيته تجاه الوطن وثورته ونظامه الجمهوري ويمارس تطاوله على قامات وهامات وطنية الوصول إليها عصي على أمثاله ولن يسمحوا لأنفسهم بالجلوس مع تلك العناصر الإمامية الحالمة بعودة النظام الإمامي البائد " . و قال " إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كانوا وما يزالون جادون في إجراء حوار وطني بنّاء وهادف على عكس ما فضحته نوايا وتصرفات بعض قيادات المشترك بأساليبها الملتوية وغير الدستورية أو المسؤولة ". و أشار إلى أن " الحوارات لا تلغي العمل بالدستور والقوانين النافذة وأن الحل الامثل لعدم مخالفة او تجاوز المدد الدستورية المتعلقة بالانتخابات والتي لا يملكها أي طرف هو التسريع بوتيرة الحوار وتفعيل جلساته وبما يكفل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والتزاماً بنصوص الدستور والقوانين النافذة واتفاق فبراير ". و لفت إلى أن " اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية رشحها مجلس النواب وصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وطبقاً لما نص عليه القانون .. وأن ما اتخذته اللجنة من إجراءات هي من صميم مسؤلياتها وواجباتها طبقاً للقانون وان لجنة الانتخابات بقرار مخاطبة الاحزاب حرصت بذلك على اشراكها بما هو حق لها طبقاً للقانون ". وقال المصدر " إن الاخوان في المشترك يعلمون بان تأجيل الانتخابات النيابية في إبريل 2009م جاءت بناءً على التعديل الدستوري للمادة (65) من الدستور والتي نصت على ان التمديد لمدة سنتين ولمدة واحدة .. ولولا ذلك لكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت الانتخابات في موعدها ". وكان انتقد مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الحاكم في اليمن أمس الاثنين تصريحات أحزاب المشترك المعارض حول اللجنة العليا للانتخابات ، داعيا إياها إلى " الحرص على أن يتسم خطابها بالصدق والموضوعية والمسؤولية في تعاملها مع الدستور والقانون ومع الحق الانتخابي " . وعلق المصدر ردا على " هجوم المشترك " : يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك خبراء قانونيين بإمكانهم أن يجنبوهم الوقوع في الخطأ أو أن تهرف بما لا تعرف، لأن مثل تلك التصريحات معيبة أن تصدر من أحزاب سياسية.