قررت أعلى سلطة قضائية في اليمن ( مجلس القضاء الأعلى ) تكليف هيئة رقابية بتعقب أي مخالفات مهنية أو مسلكية للقضاة وأعضاء النيابة العامة سواء تمت أثناء أداء العمل القضائي أو في الحياة العامة وتعزيز دور الرقابة على الأداء في المحاكم والنيابات واتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة في حق كل من لا يتقيد بضوابط السلوك، وكذا إعادة النظر في لائحة التفتيش القضائي واستمارة تقييم القضاة بحيث يكون سلوك القاضي وسمعته من ضمن المعايير المهمة للتقييم وتقدير الكفاءة. جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الاثنين ، برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، وقوف فيه أمام رسالة وجهها رئيس البلاد لرئيس المجلس تضمنت ملاحظة " تساهل بعض القضاة وتفريطهم في آداب القضاء وسلوك القاضي مما يؤثر سلباً على عدالة القضاء وهيبته وسمعته " . وشدد المجلس على ضرورة إهتمام وزير العدل بسلوكيات القضاة والعمل على غرس القيم القضائية الرفيعة لدى الجيل الجديد من طلاب المعهد العالي للقضاء وعمل برامج للتوعية المستمرة بقواعد السلوك القضائي الرفيع وبما تضمنته مدونة السلوك القضائي التي أقرها مجلس القضاء الأعلى من تلك القواعد. وأكد المجلس على قرار أصدره سابقا باعتبار مادة مدونة السلوك القضائي إحدى المواد الدراسية المقررة على طلاب المعهد العالي للقضاء.