تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، الأربعاء 29-9-2010، قراراً وافق فيه على تقرير بعثة التحقيق في شأن هجوم البحرية الإسرائيلية في أيار (مايو) على أسطول الحرية والذي تحدث عن وجود "أدلة" تدعم إمكان ملاحقة إسرائيل. وتم تبني القرار الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 بلداً، بموافقة 30 عضواً مقابل اعتراض عضو واحد (الولاياتالمتحدة) وامتناع 15 عضواً عن التصويت. وقالت منظمة المؤتمر الإسلامي في القرار إنها "تأسف بعمق لعدم تعاون إسرائيل مع التحقيق"، طالبة من مجلس حقوق الإنسان أن "يوافق على خلاصات التقرير وأن يوصي الجمعية العامة (للأمم المتحدة) بأخذ التقرير في الاعتبار". وخلص خبراء الأممالمتحدة في تقريرهم الى أن ثمة "أدلة تدعم (إمكان) ملاحقة" إسرائيل لارتكابها "جريمة متعمدة وتعذيباً أو سوء معاملة إنسانية، الأمر الذي يتسبب عمداً في آلام كبيرة أو بجروح خطيرة". وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت، فجر 31 ايار (مايو)، قافلة مساعدات إنسانية من ست سفن كانت متجهة الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه. وأدى الهجوم الى مقتل تسعة ناشطين أتراك. وأثار الهجوم الاسرائيلي تنديداً دولياً عارماً.