تشترط النساء في عقود الزواج بموريتانيا شرطاً جوهرياً تختصره عبارة "لا سابقة ولا لاحقة" ويعني أن لا تكون على ذمة الزوج زوجة سابقة ولا لاحقة، حماية لها من الضرّة، وبموجب هذا الشرط فإن حقّ الطلاق بيد المرأة إذا تزوّج عليها زوجها أو إذا احتفظ بزوجته السابقة. وتتضمن أغلب عقود الزواج في موريتانيا عبارة "لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها أو بيد وليها"، باستثناء قلة قليلة من الرافضين لهذا الشرط الذين يعتبرونه تحريماً لما أحل الله وإرغاماً للزوج على الخضوع لشرط لا يقبله في العادة، وتشجيعاً للزوجة على الطلاق والانفصال عن الزوج. لكن غالبية الموريتانيين يعتبرون أنه من العار عدم تضمين عقد النكاح هذه العبارة، حماية للمرأة من وجود زوجة سابقة أو ارتباط الزوج بأخرى مستقبلاً، ويطلق كثير من الفقهاء بشكل تلقائي الزوجة التي اشترطت هذا الشرط على زوجها وتزوّج عليها أو أخفى عنها زواجه من أخرى. يحفظ للمرأة كرامتها تعتبر الأسر الموريتانية أن حرصها على كتابة هذا الشرط وقت تحرير عقد الزواج يهدف الى ضمان السعادة للفتاة وسلامة حياتها الزوجية مما يمكن أن تعاني منه في حالة وجود الضرّة، ويلقى هذا الشرط قبولاً كبيراً في المجتمع الموريتاني، وتعتبره المنظمات الحقوقية انتصاراً لحق المرأة في الزواج دون شريكة، بينما يفسر المهتمون سكوت السلطات عن هذا الشرط وقبولها به بأنه رغبة في القضاء على ظاهرة تعدد الزوجات والمشاكل المترتبة عليها، رغم عدم وجود نص قانون يسمح بوضع هذا الشرط في عقد الزواج، إلا أن السلطات وجدت حلاً لذلك، حيث أعطت مدونة الأحوال الشخصية الحق للمرأة في رفض الزواج عليها كشرط من شروط عقد الزواج. تقول فاطمة التي فرضت هذا الشرط في زواجيها السابق والحالي: "للمرأة الحق في فرض هذا الشرط، ويمكن للزّوج رفضه أو قبوله والالتزام بالتقيّد به طيلة حياته معها"، وتضيف: "نحن نتخلى عن كثير من الشروط مقابل قبول الرجل بهذا الشرط والعمل به، فلا نفرض مهوراً كبيرة ولا متوسطة كما يحدث في أغلب الدول العربية. وأغلب مهور الموريتانيات لا تتعدى ربع دينار، كما أننا لا نفرض المؤخر ولا نهتم بتفاصيل الزواج والشروط المادية الأخرى كمسكن وأثاث وحفل زفاف وشهر عسل. فهذا متروك لقدرة الزوج وكرمه، والكثير من الموريتانيات يعشن مع أسرهن بعد الزواج. ليمنحن الزوج الفرصة لتأسيس بيت الزوجية كما يساعدنه في الأثاث، كل هذه التضحيات مقابل هذا الشرط الذي يحفظ للزوجة كرامتها". وتشير الى أن هذا الشرط الذي يحمي المرأة من الضرّة أصبح مثار إعجاب كل النساء العربيات والإفريقيات اللاتي زرن موريتانيا فأخذن به، كما أنه انتقل الى الدول المجاورة مثل السنغال والمغرب، وتضيف "في البداية يستغرب القادمون إلى موريتانيا هذا الشرط، لكنهم سرعان ما يتمسكون به لأنه يدل على مكانة المرأة الاجتماعية والحضارية المتميزة". مشاكل وحيل اجتهد القضاة والمفتون في شرح حكم هذا الشرط وجواز الاشتراط في عقد الزواج، ويتفق أشهر العلماء والفقهاء على أن هذا الشرط لا يخل بالعقد إذا ارتضاه الزوج والتزم به من غير إكراه، لكن بعض الفقهاء يرفضون تضمين عقد الزواج هذا الشرط لأنه يفرض على الزوج تطليق زوجته السابقة، ويشجع على الطلاق إذا ما علمت المرأة بزواج زوجها، بينما يحرم بعض الفقهاء هذا الشرط لأنه يشجع المرأة على الطلاق ويجعل بيدها حقّ الطلاق إذا تزوّج عليها الرجل. ويرى بعض الدعاة الجدد أنه إذا حصل اتفاق فيه بين الزوجين خارج العقد فلا حرج لكن لا يجعل في العقد، بينما يفضل بعضهم عدم الأخذ بهذا الشرط في الزواج سداً للذريعة، لأن الأزواج يلجأون الى حيلة فقهية لضمان نقض شرط الزوجة حتى يتمكنوا من الزواج بأخرى دون حصول الأولى على الطلاق، أما الزوجات فبعضهن تسكت على زواج الزوج وبعد فترة من الزمن تأخذ بشرطها، وتطلق نفسها. ومن بين الحيل التي يلجأ اليها بعض الأزواج الذين اشترطت عليهم زوجاتهن "لا سابقة ولا لاحقة"، إرجاع الزوجة الأولى في العدة من دون عقد، أو الزواج السري، أو تطليق الزوجة الثانية وارتجعها في العدة من دون عقد، أما الزوجة التي يتزوج عليها زوجها فأحياناً تأخذ بشرطها، وحين يترك زوجته الجديدة تعود اليه، وأحياناً تعلم أن زوجها تزوج عليها ولا تطلق نفسها وبعد فترة من الزمن تطلق نفسها، وهذا يرفضه الفقهاء ويؤكدون أن المرأة إذا علمت أن زوجها تزوج عليها وهي ذات شرط "لا سابقة ولا لاحقة" فلم تقم بشرطها فقد أسقطت ذلك الشرط، ولو سكتت مجرد مجلس واحد فذلك مبطل لشرطها. ويثير استغلال هذا الشرط بهذا الشكل الكثير من المشاكل والصراعات ما حدا ببعض علماء الدين والمصلحين الى دعوة الموريتانيين الى عدم الاستمرار في هذه العادة حتى لا يكون في ذلك تحريم لما أحل الله. عادة قديمة وتفضل الموريتانيات الزواج السري عليهن من أن يتزوج الرجل عليهن في العلن، خشية تأثير ذلك على مكانتهن الاجتماعية وأن يقال إنهن أهينت كرامتهن بالزواج عليهن، وتتغاضى بعض الزوجات ما أمكنهن عن نزوات الزوج لأنها تتوقع أن يطلق الرجل زوجته الأخرى التي تزوجها سراً بعد فترة قصيرة، وحين يستمر الزواج ويعلم الأقارب والجيران ويتحول الزواج من زواج سري الى علني، تعلن الزوجة الأولى التمرد والتظاهر بعدم علمها وتتمسك بشرط "لا سابقة ولا لاحقة" وتغادر بيت الزوجية كمطلقة. ويلجأ كثير من الرجال في موريتانيا إلى الزواج السري، حيث توجد نسبة كبيرة بين النساء يقبلن به، إما لكونهن مطلقات يُعِلنَ أسَراً ويرغبن في مَنْ يساعدهن في ذلك، أو أنهن فتيات تقدمت بهن السن ويخشين أن يفوتهن قطار الزواج، كما تقبل به بنات الفقراء اللاتي يتزوجن من أثرياء زواجاً سرياً لمساعدة ذويهم في الحصول على لقمة العيش. ويختلف الفقهاء في تحديد العصر الذي ظهر فيه هذا الشرط في العلاقة الزوجية، هل كان سابقاً للدعوة الإسلامية أم ظهر بعدها؟ وكانت النساء في موريتانيا يشترطن شروطاً كثيرة تذكر أثناء قراءة الفاتحة وتحرير عقد الزواج، لكن لا تكتب هذه الشروط بل تشهد عليها الجماعة التي حضرت العقد، مثل أن لا يغيب عنها زوجها وأن يكرمها وأن يجعل لها خادمة، ولايزال بعض الآباء يشترط على الزوج إيقاظ ابنته لصلاة الفجر ومعاملتها المعاملة الحسنة "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، أما الشروط المستحدثة فهي مواصلة الدراسة والعمل بعد الزواج ورغم إنجاب الأطفال.
