شهدت مختلف المدن الجزائرية احتجاجات خلال ال24 ساعة الماضي، أدت إلى صدامات عنيفة بين المواطنين وقوات الأمن، بسبب ما يقول ناشطون إنه "ارتفاع مجنون لأسعار المواد الغذائية مع بداية العام الجديد." ونزل مئات الجزائريين إلى الشوارع معبرين عن سخطهم على الزيادات السعرية، والتي وعدت الحكومة بأنها ستتخذ إجراءات سريعة لحماية مصالح المواطنين، غير أنها لم تتخذ أي قرارات بعد. وفي الجزائر العاصمة، عاشت أحياء المدينة أجواء احتجاجية واسعة أقدم خلالها شبان على بمحاصرة مقر محافظة الأمن الخامس بحي باب الواد، وإحراق ثلاث سيارات للشرطة، كما تم قطع الطرقات وحرق إطارات السيارات، قبل أن تتدخل الشرطة لتفرقة المحتجين بواسطة القنابل المسيلة للدموع وتحتجز 20 شخصا. وفي منطقة "بوشاوي،" رفع المحتجون شعارات يطالبون فيها الوزير الأول، أحمد أويحيى بالتدخل لرفع "الغبن الذي يعيشه المواطن من تفشي ظاهرة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأولية كالسكر والزيت." وقال عدد من المحتجين لCNN بالعربية "لم نرى أي شيء في سنة 2011 ينبئ بأننا سنعيش عاما أفضل من سابقه، لأن البداية كانت برفع أسعار الزيت والسكر.. إلى أين نحن ذاهبون وماذا يريد منا هؤلاء التجار الذين لا هم لهم سوى البحث عن الربح السريع على حساب المواطن." وفي المقابل، شهدت مدينة وهران، أحداث عنف أشد خطورة، قام خلالها المتظاهرون بقطع الطرق وإضرام النار في العجلات المطاطية، مع تكسير بعض المتاجر والمؤسسات الدولية، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. من جهته، قال وزير التجارة الجزائري أحمد بن بادة في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية إن "ارتفاع أسعار مادتي السكر والزيت سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، ولابد من اتخاذ تدابير صارمة من شأنها التمكين من التحكم في الأسعار." وأوضح بن بادة أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق والبورصات العالمية قد ألقى بظلاله على الأسعار محليا، مشيرا إلى أن "الأسواق العالمية تعرف ارتفاعا في عدد من الأسعار منذ شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي،" مرجحا أن يتواصل ارتفاع الأسعار حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. من جهة ثانية، قال صالح صويلح أمين عام اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لCNN بالعربية إن "أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا مستمرا غير أن ارتفاع الأسعار المسجل خلال الأيام الأخيرة تراوح بين 20 و30 في المائة." وأضاف قائلا "من الضروري بالنسبة للسلطات العمومية تطبيق إجراءات ردعية خاصة للتجار الذين يساومون ويرفعون الأسعار بشكل خيالي، ونفس الشيء مع المستوردين و بائعي الجملة و التجزئة وهذا للحد من استغلال المواطن الجزائري." وقد حملت حركة النهضة في بيان أصدرته، الخميس، مسؤولية الغليان الشعبي الذي تعيشه البلاد، للحكومة، بعد "فشلها في السياسة الاجتماعية التي اعتمدتها بغرض الحفاظ على الطبقات الضعيفة في المجتمع،" مؤكدة أن حجم "المخصصات المالية التي اعتمدت في قوانين المالية لم تعد تصل للمواطن، نظرا لسوء التسيير وعدم نجاعة الآليات المعتمدة." وأضاف بيان الحركة أن "الحكومة تحاول التهرب من تبعات عدم تحقيق الإقلاع الاقتصادي، رغم الوفرة المالية، مسوقة أن سبب ذلك مرده لتأثر السوق الداخلية بالسوق الخارجية."
