افادت مصادر اخبارية السبت بسقوط قتيل ثاني في الجزائر اثر الاحتجاجات على ارتفاع اسعار السلع الاساسية، فيما تعقد الحكومة اجتماعا طارئا لدراسة سبل التحكم في ارتفاع الاسعار. وذكرت مصادر طبية جزائرية أن قتيل ثاني سقط خلال الاشتباكات التي تدور رحاها منذ الاربعاء الماضي بين الشباب الجزائري الغاضب على ارتفاع اسعار المواد الاساسية وقوات الامن.
واعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ان شخصين قتلا واصيب 400 بينهم 300 شرطي خلال الصدامات التي تشهدها الجزائر منذ اربعة ايام احتجاجا على الغلاء.
وقال الوزير للمحطة الثالثة في الاذاعة الوطنية ان شابا قتل بالرصاص في مدينة عين الحجل في ولاية المسيلة على بعد 300 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية، مؤكدا بذلك ما نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم. وقال ان الشاب "توفي خلال محاولته اقتحام مركز للشرطة".
وقال ان شابا اخر قتل في منطقة بواسماعيل على بعد 50 كلم غرب العاصمة.
واوضح الوزير "انتشل من الشارع بعد اصابته، وسجل الطبيب الشرعي وفاته متأثرا من اصابة في الراس. لكن سبب وفاته لم يتضح بعد".
وذكر مصدر طبي ان الشاب قتل عندما اصابته قنبلة مسيلة للدموع انفجرت في وجهه. واكد الوزير ولد قابلية ان الشرطة تلقت الامر باحتواء التظاهرات ومنع اتساعها.
واضاف "هناك اكثر من 300 من رجال الشرطة والدرك اصيبوا بجروح، في حين اصيب اقل من مئة شخص بجروح في الجانب الاخر".
ارتفاع الأسعار
ومن المقرر أن يرأس اجتماع الحكومة رئيس الوزراء احمد اويحيى من اجل دراسة وسائل التحكم في ارتفاع اسعار مواد الزيت والسكر والطحين والحبوب التي شهدت زيادات قاربت 30% في ظرف اربعة ايام فقط.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير التجارة مصطفى بن بادة قوله: "ان هذا الاجتماع سيخصص لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لاسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ودراسة النصوص التطبيقية المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية لا سيما الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع".
واضاف الوزير "ان مجموعة عمل مؤلفة من مسئولين في الوزارة ومنتجين ومحولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع قد انشئت ايضا الخميس من اجل تطبيق النصوص المتعلقة بتسوية هوامش الربح".
واكد الوزير بن بادة ان ارتفاع اسعار هذه المواد ناجم عن الارتفاع العالمي للاسعار وشروط التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تم فرضها على تجار الجملة والتجزئة.
وادى الارتفاع المفاجئ والكبير لاسعار المواد الغذائية الاساسية مطلع الشهر الحالي، الى مظاهرات عنيفة منذ الأربعاء في عدد من ولايات الجزائر الثماني والأربعين.
وسجلت اسعار المواد الاساسية كالسكر والزيت والطحين والحبوب منذ بداية السنة ارتفاعا كبيرا من 20 إلى 30%. وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين دعا الى تحديد سقف لاسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وكان اعلن امس الجمعة عن مقتل شاب في مواجهات اندلعت في ولاية المسيلة شرق الجزائر، وأفادت تقارير صحفية بأن الشاب "20 عاما" أصيب بجروح بليغة في الرأس، عندما اقتحم متظاهرون مركزا للشرطة في بلدة عين الحجل ،180 كلم شرق الجزائر العاصمة.
وأكدت مصادر أن الشاب العاطل عن العمل لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل المستشفى، مضيفة أن هناك أيضا إصابات في صفوف أفراد الشرطة الذين اشتبكوا مع المتظاهرين.
واتسعت الاحتجاجات الجمعة لتشمل، إضافة إلى العاصمة، مدنا أخرى منها سطيف والبليدة وتيبازة وبومرداس وبجاية وعنابة وبرج بوعريريج والجلفة ووهران والمسيلة وقسنطينة وجيجل والبويرة.
وفي بجاية شرق العاصمة حطم عشرات المتظاهرين مبنى "دار الثقافة"، ووقعت نفس المشاهد في الكثير من الولايات، وكان اخطرها بعنابة وهي من أكبر مدن الشرق، حيث ردت قوات مكافحة الشغب على المحتجين بالغازات المسيلة للدموع.
وفي العاصمة نشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة في محيط كل المساجد، بعد تداول أخبار عن استعداد الآلاف للخروج في مظاهرات بعد صلاة الجمعة.
استقالة بوتفليقة
من جهته، حذر عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة في اجتماع مع كوادر حزب الغالبية البرلمانية الذي يقوده، من الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في الشوارع المطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن رئيس بلدية بالعاصمة ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني قوله: "ان بلخادم، جمع كل رؤساء البلديات المنتمين للحزب وحذرنا من الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الشوارع المطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة".
وفهم رؤساء البلديات من بلخادم ان "شيئا ما يطبخ ضد الرئيس"، لكنه لم يوضح من اي جهة ولا اسباب ذلك. بدورها قامت الشرطة الجزائرية باعتقال 20 شخصا امس الجمعة لتورطهم في غلق الطرق بواسطة متاريس وعجلات مطاطية اضرموا النار فيها.
ويبلغ معدل البطالة في الجزائر ،التي يبلغ تعداد سكانها 35 مليون نسمة نحو 10% حسب الأرقام الرسمية، غير أن منظمات مستقلة تقدر النسبة بنحو 25%.
وكانت الجزائر قد اعلنت ان ميزانها التجاري حقق خلال ال11 شهرا الاخيرة فائضا بلغ 14.83 مليار دولار مقابل 4.68 مليارات في المدة نفسها من العام الماضي.