أفادت الأنباء الواردة من الجزائر بسقوط ثلاثة قتلى وجرح أكثر من 400 في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين على غلاء الأسعار والبطالة. وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أن شابا سقط قتيلا بعين الحجل بولاية المسيلة رميا بالرصاص في الوقت الذي كان يحاول فيه اقتحام مقر محافظة الأمن بالمنطقة. بينما توفي شاب آخر توفي بالمستشفى متاثرا بجراحه فقد سجلت ببلدية بوسماعيل بولاية تيبازة على بعد 50 كلم غرب العاصمة الجزائر. وقالت مصادر حكومية إن شخص ثالث لقي حتفه في فندق أشعل فيه المتظاهرون النار. 41 في المئة في هذه الاثناء نقلت وكالة الانباء الفرنسية أن الحكومة الجزائرية اعلنت مساء السبت إعفاء منتجي ومستوردي الزيت والسكر من الرسوم مؤقتا. وافادت الأنباء أن نسبة الإعفاء ستكون بنسبة 41 في المئة. وقال وزير الداخلية أيضا ان قوات الامن اعتقلت عددا لم يحدده من مثيري الشغب. واوضح ان "المحاكم ستتكفل بهم وان بعض الشبان الذين ضبطوا وهم يدمرون ممتلكات او ينهبون سيحالون على القضاء". وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن ما جرى منذ الخميس"لا علاقة له بالجانب الاقتصادي ولا بالسعي الى حل المشاكل بهدوء وتعقل". كما وصف اعمال العنف والتدمير التي ارتكبها المتظاهرون بأنها "اعمال اجرامية". وفي العاصمة ما زال التوتر سائدا في الاحياء الشعبية بما فيها باب الوادي معقل حركة الاحتجاج. وقد هاجمت حشود من المتظاهرين الشباب أمس الجمعة مبان حكومية في عدة ولايات، وخاضت معارك في الشوارع مع الشرطة. وشهدت الجزائر العاصمة بعضا من أسوأ أعمال العنف، حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب لمواجهة شبان القوا قنابل حارقة. وقالت أنباء إنه في حي بلوزداد الشعبي بالعاصمة استخدمت قوات الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من الشبان رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات. وفي عنابة أفادت أنباء بوقوع اعمال عنف، وقالت تقارير إن حركة الاحتجاج امتدت إلى نحو عشر ولايات. اجتماعات حكومية وبدأت التظاهرات الاربعاء رغم حال الطوارئ المفروضة في البلاد, احتجاجا على ارتفاع بعض اسعار المواد الاولية كالسكر والزيت بنسبة 30% اعتبارا من بداية العام الحالي. وامام امتداد اعمال الشغب عقد وزير التجارة مصطفى بن دابا, اجتماعا مع المنتجين وتجار الجملة. وعقدت الحكومة السبت اجتماعا وزاريا في محاولة احتواء ارتفاع الاسعار. ودعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين الجمعة السلطات الى اتخاذ اجراءات "عاجلة" للتصدي "بحزم" للمضاربة. واتهمت النقابة على غرار بن دابا منتجين وتجار الجملة برفع الاسعار تحسبا للاجراءات الجديدة التي تفرضت عليهم تسليم فواتير حركة البيع وأشارت تقديرات إلى أن سعر كيلوجرام السكر ارتفع من 70 دينارا جزائريا( 0.274 دولار) إلى 150 دينارا. كما عبر المتظاهرون عن غضبهم من نقص المياه والطاقة وسوء التوزيع في مساكن الرعاية الاجتماعية. يُشار إلى أن 75 % من الجزائريين تحت سن الثلاثين، وتشير تقديرات رسمية إلى أن نسبة البطالة في الجزائر تصل إلى 10 % لكن منظمات مستقلة قدرتها بنحو 25%. وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد في عام 2009 ببناء مليون شقة لإيواء المشردين منذ الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2003. وأعلنت الحكومة عن خطة استثمار تصل قيمتها إلى نحو 286 مليون دولار أمريكي لتوفير وظائف جديدة خلال السنوات الأربع القادمة. يشار إلى أن الجزائر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة. ومازال اقتصاد البلاد يتعافى من آثار المواجهات العنيفة مع الجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي.
