أكد وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، سقوط قتيلين على الأقل، في أحداث العنف التي وقعت بأنحاء مختلفة من البلاد أواخر الأسبوع الماضي، احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتي خلفت ما يزيد على 420 جريحاً، من بينهم 320 من أفراد الأمن والدرك الوطني. وأكدت مصادر مطلعة لCNN بالعربية أن القتيل الأول شاب في التاسعة عشرة من عمره، من أبناء مدينة "عين الحجل"، بولاية "المسيلة" جنوب شرقي الجزائر العاصمة، بينما القتيل الثاني من بلدية "بوسماعيل" بولاية "تيبازة"، التي تبعد حوالي مائة كيلو غربي العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية قوله إن الشاب الأول قُتل "رمياً بالرصاص، في الوقت الذي كان يحاول فيه اقتحام مقر محافظة الأمن بالمنطقة"، إلا أنه أشار إلى أن القتيل الثاني توفي بالمستشفى متأثراً بجراحه، وأضاف أن "ظروف هذه الوفاة تبقى محل تحقيق." وفي تصريحات لCNN بالعربية قال ولد قابلية إن "التحقيقات متواصلة لتحديد قيمة الخسائر البشرية والمادية"، أما عن القتلى فقد تحفظ الوزير على ذكر عددهم، مكتفيا بالقول: "لقد تم تسجيل أكثر من 182 جريحاً وسط صفوف الأمن، وأربع جرحى وسط المتظاهرين، كما تم توقيف نحو 220 آخرين. إلا أن وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن وزير الداخلية قوله، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، إن أعمال العنف التي تشهدها الجزائر منذ الخميس الماضي، خلفت 320 جريحاً من بين أعوان الأمن والدرك الوطنيين، ونحو مائة من الشبان المتظاهرين. وتابع ولد قابلية، في تصريحاته لCNN بالعربية قائلاً: "رغم كل الانزلاقات الخطيرة المسجلة، إلا أننا رجحنا كفة التعامل وفق منطق التعقل والرصانة"، مشيراً إلى أنه أصدر أوامر للأمن الوطني ب"عدم الاحتكاك بالمحتجين، وعدم استعمال الذخيرة الحية مهما كانت الوضعية التي يجدون أنفسهم عليها." ولم يجد وزير الداخلية تفسيراً يوضح به ردة فعل الشارع الجزائري بتلك الصورة العنيفة، بقوله: "لا أجد تفسيراً أن ينقلب الاحتجاج على وضع معيشي، أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مدعاة لسرقة ممتلكات الخواص، وتخريب وحرق مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية." وطمأن ولد قابلية بعودة الهدوء إلى مختلف الولايات صباح السبت، مشيراً إلى أن "كل المعطيات والإحصائيات المتوفرة تؤكد الفعل الإجرامي، وتستبعد الاحتجاج على وضع معيشي متردي"، وأضاف أن الحكومة ستعلن، في وقت لاحق السبت، عن مجموعة من القرارات الهدف منها مواجهة ارتفاع الأسعار.
