قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن وزارة التجارة ألغت شروطا كانت قد فرضتها على تجار الجملة وتسببت في ارتفاع أسعار سلع أساسية، وهو الارتفاع الذي نتجت عنه احتجاجات وصدامات شهدتها عدة مدن جزائرية الأربعاء والخميس أعقبتها تدابير أمنية. وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في عدد من أحياء العاصمة الجزائر وفي مداخلها ومدن أخرى كوهران في الغرب وعنابة في الشرق، وذلك لمنع تجدد الصدامات، حيث كانت الشرطة قد اشتبكت مع المتظاهرين في جل هذه المناطق واعتقلت عددا منهم، ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أعداد المصابين. وذكرت معلومات أن عشرات الجرحى سقطوا في صدامات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة يوم أمس الخميس بوسط بلدة برج منايل كما أغلق المتظاهرون الطرق وهاجموا مقار حكومية. وفي العاصمة عاد الهدوء إلى معظم الأحياء التي كانت قد شهدت احتجاجات، مثل باب الوادي والشراقة وعين البنيان وساحة الشهداء وحي بلكور وساحة أول ماي ومعالمة وسطاوالي والبريجة وباش جراح، استخدمت فيها قوات الأمن الغازات المدمعة لتفريق المحتجين. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مروحيات قوات الأمن ظلت تحلق في سماء العاصمة يوم أمس، وأضافت الوكالة أن السفارة الأميركية دعت مواطنيها في الجزائر إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب الأماكن التي تشهد تجمعات. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة الجزيرة نت، فإن قوات الأمن اعتقلت عشرين متظاهرا اقتحموا مقر الشرطة الخامس بباب الوادي في الجزائر العاصمة، كما أحرق متظاهرون ثلاث سيارات تابعة للشرطة من نوع مرسيديس، واقتحموا أحد مراكز الأمن. وبالإضافة إلى الجزائر العاصمة، شهدت ولايات أخرى احتجاجات وصدامات مماثلة، منها وهرانوالجلفة وتيبازة وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وقطعوا عدة طرق رئيسية، كما حملوا قضبانا حديدية ورشقوا الشرطة بالحجارة خلال الاشتباكات. وفي حي الزيتون بمدينة تيبازة غرب الجزائر اعتقل 14 متظاهرا، كما تعرضت عدة سيارات للتخريب منها ثلاثة أحرقت، أما في الجلفة (جنوب) فقد جرح خمسة أشخاص بينهم أربعة من قوات الشرطة. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن زادت أسعار بعض المواد الأساسية مثل الطحين وزيت الطعام والسكر إلى ضعفين في الشهور القليلة الماضية لتبلغ مستويات قياسية، كما ساهم في تأجيج المظاهرات ارتفاع معدل البطالة في الجزائر حيث بلغ نحو 10% حسب الأرقام الرسمية، وتقدر منظمات مستقلة النسبة الحقيقية بحوالي 25%. وكانت الجزائر قد أعلنت أن ميزانها التجاري قد حقق خلال ال11 شهرا الأخيرة فائضا بلغ 14.83 مليار دولار أميركي مقابل 4.68 مليارات دولار في المدة نفسها من العام الماضي ويبلغ الراتب الأدنى للحد المضمون بالجزائر 15 ألف دينار (200 دولار) بالنسبة للموظفين، في حين ينام البلد على احتياطي صرف يقدر ب155 مليار دولار، حسب تصريحات مسؤولين حكوميين
