أكد عمار حوري، النائب عن كتلة تيار المستقبل أن الساعات الأخيرة التي تسبق المواعيد الرسمية لبدء الاستشارات النيابية الخاصة بتكليف رئيس جديد للحكومة لم تشهد أي جديد على صعيد المعادلات القائمة، في حين تترقب الأوساط السياسية الخطاب الذي سيلقيه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة اللبنانية. وقال حوري لCNN بالعربية: "سنقوم الاثنين بالتوجه إلى القصر الجمهوري لتسمية الحريري رئيساً للوزراء كما أعلنا، وحتى إن تأجلت الاستشارات لأي سبب من الأسباب، فنحن سنتمسك بموقفنا." ورفض حوري الدخول في لعبة الأرقام وحساب الأصوات المؤيدة للحريري والمعارضة له، وقال إنه في حال اختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة غير الحريري، "فقرارنا هو الذهاب للمعارضة وعدم قبول الاشتراك في الحكومة حتى إذا عرض ذلك علينا." وبانتظار كلمة نصر الله، التي قال تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله إنها ستتناول "آخر التطورات في لبنان،" بدت قيادات المعارضة بالتصرف وكأن التسمية محسومة لصالح مرشحها، بعد أن اختار النائب وليد جنبلاط، الذي كان قد غادر قوى الأكثرية نحو الموقع الوسطي، الانتقال إلى التأييد المباشر لخيارات حزب الله. وفي هذا السياق، قال عضو كتلة التحرير والتنمية المعارضة، النائب علي خريس: "المعارضة ذاهبة إلى استشارات نيابية في اختيار جديد وتكليف رئيس حكومة جديد،" ونوه بما وصفها ب"الخطوات الجبارة" التي أقدم عليها جنبلاط، و"مواقفه الوطنية في المراحل التي مضت من عمل دائم على تغيير النظام الطائفي." وتوجه خريس إلى القلقين من توترات مذهبية في البلاد قائلاً: "قادة المعارضة جميعهم يرددون أن الأمن خط أحمر ومن غير المسموح العبث به، وان العلاقة التي تربط الشيعة بالسنة وبالمسيحيين علاقة أكثر من ممتازة." وينظر الكثير من السنة بقلق إلى جهود المعارضة للإطاحة بالحريري من رئاسة الحكومة التي تذهب وفق التقسيم المذهبي للسلطات في لبنان للطائفة السنية، ويعتبرون أن حزب الله الشيعي يسعى لدعم شخصية سنية موالية له لتولي الحكومة، ولكنها لا تعبّر فعلياً عن رأي الغالبية السنية التي صوتت بكثافة للحريري بالانتخابات الماضية. وكان جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم كتلة "اللقاء الديمقراطي" والسياسي الأكثر نفوذاً في الطائفة الدرزية قد ألقى مزيداً من "الغموض" على الوضع السياسي في لبنان، بعدما أعلن الجمعة تأييده لموقف "المقاومة"، في الوقت الذي رفض فيها توجه المعارضة لتغيير موقفها بعد صدور القرار الظني. ووصف النائب الدرزي الوضع اللبناني بأنه دخل "مفترق ومنعطف خطير"، متهماً المحكمة الدولية بأنها أخذت "بعداً سياسياً بامتياز، صار يهدد الوحدة الوطنية، والأمن القومي"، معتبراً أن مسار المحكمة "تحول ليصبح بمثابة أداة تخريب." ولدى جنبلاط كتلة من إحدى عشر نائباً تضم حزبيين ومستقلين، ويمكن لها أن تميل كفة أي من طرفي النزاع في لبنان بسبب التوازن بين أصوات النواب، وقد حرص جنبلاط على تأكيد وقوف حزبه إلى جانب المعارضة، ولكنه لم يعلن مواقف حاسمة لسائر أعضاء كتلته من غير الحزبيين. ويرى الكثير من المراقبين أن الرئيس المكلف بعد الاستشارات النيابية التي تجري الاثنين والثلاثاء، وبصرف النظر عن هويته، لن يتمكن من الوصول إلى منصبه إلى بغالبية بسيطة، وبفارق صوت أو صوتين عن منافسه. يشار إلى أن المطلب الأساسي للمعارضة هو إسقاط المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وقد أبدى حزب الله خشيته عدة مرات من أن تقوم المحكمة بتوجيه أصابع الاتهام إليه في القضية.