سجلت الجزائر في الساعات القليلة الماضية ثاني حالة وفاة إثر محاولة انتحار حرقا على طريقة الشاب التونسي، محمد البوعزيزي، احتجاجا على الظروف المعيشية، فبعد حادثة الشاب كريم بن دين، بمحافظة بومرداس، سُجل وفاة شاب صباح الاثنين، يدعى محسن بوطرفيف بمستشفى عنابة الجامعي. وقضى بوطرفيف متأثرا بالحروق البليغة التي سببها لنفسه بعد إضرام النار في جسده بالبنزين منذ أسبوع في مسقط رأسه بمدينة "بوخضرة" التابعة لمحافظة تبسة الحدودية مع تونس. الشاب محسن بوطرفيف البالغ من العمر 27 سنة، متزوج و أب لطفلة واحدة ، وقد لازم المستشفى الجامعي لمحافظة عنابة لمدة أسبوع كامل، وهو يخضع للعناية الطبية المركزة، لكن جراحه البليغة، التي كانت من الدرجة الثالثة صعبت على الأطباء معالجته، وفق ما أكده الدكتور، محسن زواق، لCNN بالعربية. وتعود حيثيات الحادث الذي دفع بالشاب بوطرفيف إلى القيام بفعلته لعشرة أيام مضت، حيث أقدم على حرق نفسه بالبنزين في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، مباشرة بعد خروجه من مكتب رئيس بلدية مدينته بوخضرة، الذي قصده بوطرفيف لطلب المساعدة من أجل الحصول على عمل ليعيل عائلته. وتشير المعلومات إلى أن رئيس البلدية أساء معاملته وطرده من مكتبه بطريقة شعر فيها الضحية بإهانة ومساس بكرامته، ليقوم بعدها مباشرة بجلب البنزين ورميه على نفسه أمام المقر الحكومي وإضرام النار على جسده، ليدخل بعدها في أسبوع من العلاج المكثف، اضطر الأطباء إلى نقله إلى المستشفى الجامعي لمحافظة عنابة، التي تبعد عن مقر سكن الضحية ب150 كلم. وعلى إثر هذا الحادث فقد قام حاكم محافظة تبسة بإقالة رئيس بلدية بوخضرة إثر سماعه بالخبر، كما أوصت الدولة في تعليمات وجهها وزير الداخليةجميع الولاة ورؤساء المحافظات بضرورة التعامل برفق وسماع شكوى المواطنين تفاديا لأي حوادث جديدة. أما عن الشارع "التبسي" حيث كان يقيم بوطرفيف مع عائلته، فقد نظم سكان المنطقة احتجاجات أمام مقر البلدية للتنديد بسلوك رئيس المجلس الشعبي والمطالبة بتحسين ظروف المعيشة. للإشارة فقد شهدت الجزائر الأحد أول حالة وفاة من بين ثمانية أشخاص حاولوا الانتحار حرقا احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة، ويتعلق الأمر بالشاب كريم بن يدن الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالحروق في مستشفى "الدويرة" بالجزائر العاصمة، وذلك بعد إقدامه على إضرام النار في جسده في مدينة دلس بمحافظة بومرداس. خلفت التظاهرة الاحتجاجية التي دعا لها الحزب الأمازيغي الجزائري المعارض "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" السبت بالجزائر العاصمة إصابة ما يزيد على 20 شخصاً، أغلبهم من رجال الشرطة حسب ما أكده لCNN بالعربية، زعيم الحزب، سعيد سعدي. وقال سعدي: "رغم قلة عدد من استجاب لدعوتنا للقيام بمسيرة نناهض فيها بالقمع وانتهاك الدولة لحقوق المواطنين، وعدم نزعها لحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد منذ 19 سنة، إلا أن العدد القليل الذي لم يتجاوز ال300 مشارك كان له كلمة نعتبرها قد سمعت أطرافها في كل أرجاء العالم." أما عما خلفته الحركة الاحتجاجية، فقال سعدي "الاحتجاجات لم تخلف ولا حالة وفاة، بل كل ما مس الحزب هو إصابات متفاوتة الخطورة بين المنخرطين، والسبب هو حالة القمع والطوق الأمني المحكم الذي فرضتها قوت الأمن لغلق كامل المنافذ والطرقات المؤدية إلى مكان التجمهر، حيث كان يرتقب توافد عدد كبير من المنخرطين، إلا أن الدولة حرمتنا منهم بسبب كما قلت الإجراءات الردعية وتعطيلها حركة المرور للمداخل المؤدية إلى العاصمة." وأضاف سعدي، أسف لاعتقال عدد من مؤيديه قائلاً: "لقد تم توقيف عدد من مناضلي الحزب وتم اقتيادهم بالقوة إلى مراكز الشرطة، وقد كان من بين المصابين النائب عثمان معزوز، رئيس كتلة الحزب بالغرفة البرلمانية السفلى بجروح على مستوى الوجه، وهنا أؤكد وأقول إن ممارسات النظام ستنقلب عليه يوما ما، ونؤكد هنا أننا سنبادر إلى القيام بالتشاور مع عدد من الأحزاب السياسية إلى تنظيم تظاهرة وتجمهر أكبر سيكون يوم التاسع من شهر فبراير/ شباط القادم، حيث سيتزامن ذلك مع الذكرى التاسعة عشرة لإعلان السلطة حالة الطوارئ." وفي رد رئيس حزب المعارضة، سعيد سعدي، عن عدم نجاح التظاهرة التي دعا إليها قائلاً: "لا يمكنني بأي حال وصف عدم السماح لحزبي بالتجمهر والعدد القليل من المنخرطين على عدم تلبيتهم الدعوة على أن الاحتجاج فاشل، بل أقول إنه لو سمحت الدولة لكامل المنخرطين في الحزب من التنقل لكانت لنا كلمة نقولها." أما عن المطالب التي دعا إليها الحزب الأمازيغي خلال تظاهره، أوضح سعدي :"إن الجزائر انتقلت من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الحصار، وعلى هذا السبب تحركنا لنطالب برفعها، ونؤكد أنه لنا الحق في العيش بكرامة وديمقراطية ونحن لا نريد خلق العنف." وحول اتهام بعض الأطراف له بأنه يحاول الاصطياد في المياه العكرة، بعد أن شهدت الجزائر في الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني احتجاجات كبيرة وسط الشارع الجزائري، وربط ذلك مع ما يحدث في تونس، نفى سعدي لCNN بالعربية، أن تكون أحداث تونس الحافز الذي دفعه للإعلان في هذا الوقت بالذات عن تنظيم المسيرة. وأضاف: "لست من النوع الذي يستثمر غضب الشارع، ومن غير المعقول عدم التفريق بين الضحية والجلاد، فمطالبتنا لتنظيم الاحتجاج بلغت في نظري مرحلة اللارجوع، وهنا أوضح فقط أمر لمن يشكك في نزاهتنا ورغبتنا في رفع مستوى معيشة الشعب، وبكل صراحة الناس صارت تحرق نفسها في الشارع وأمام مباني الحكومة، فإذا لم نتحرك الآن متى سنتحرك؟" ومن جانب آخر فقد كان لغياب أنصار الحزب الأمازيغي الثاني، جبهة القوى الاشتراكية، التي يقودها الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، وكذا نشطاء قوى المعارضة الأخرى، لم يظهر الشارع الجزائري مبالاة كبيرة بما كان يجري على مستوى القلب النابض للعاصمة، حيث برزت حالة اللا تجاوب بين حزب التجمع الديمقراطي ومواطني العاصمة، الذين لم يتضامنوا مع حزب لطالما لعب على محور الهوية الأمازيغية وسعى إلى توظيف فشل السلطات في إنهاء أزمات منطقة القبائل. وقد عبر المواطن (سمير.ج) التقته CNN بالعربية بالقرب من مقر الحزب في شارع ديدوش مراد بالعاصمة بالقول عن المظاهرات والحركة الاحتجاجية التي قام سعدي متسائلا:" أين كان حزب سعدي حينما انتفض الشعب يحمي خبزة عيشه و يرفض الأسعار الجهنمية، لهذا أقول إن هذا الإنسان يريد الظهور على حساب الشعب وركوب الموجة، لكنه لم يحسن التوقيت." أما عن جانب السلطة الجزائرية، فقد دعت المواطنين ليلة الجمعة إلى التحلي بالحيطة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة، مؤكدة عدم ترخيصها بالسير لأي حزب في العاصمة، وهذا لمنع أي إخلال أو مساس بالنظام العام. يذكر أن آخر تظاهرة حاشدة شهدتها الجزائر العاصمة ودعا إليها "أعراش القبائل" كانت يوم 14 يونيو/حزيران 2001، أدت إلى مقتل 80 شخصا بينهم صحافيون وجرح المئات وإيقاف ما يربو عن الألف متظاهر، تحركوا مطالبين باعتراف السلطة بالهوية الأمازيغية وإدراجها كلغة رسمية بعد اللغة العربية.
