قررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقديم حزمة تمويلية لدعم مشروعات التنمية في مصر، بنحو 2.5 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات لتمويل مشروعات إنمائية بأكثر من 60 مليون دولار. يتزامن الإعلان عن هذه الحزمة التمويلية مع زيارة يقوم بها وفد رفيع من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة أحمد محمد علي، رئيس المجموعة، إلى القاهرة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات بالغة، نتيجة أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وذكر بيان لمجموعة البنك الإسلامي، الأربعاء، أن وفد المجموعة التقى رئيس حكومة تسيير الأعمال، عصام شرف، لبحث أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين مصر ومجموعة البنك، بعد سقوط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك. ومن المقرر، بحسب البيان، أن يتم تخصيص الحزمة التمويلية، التي أعلن البنك عن تقديمها إلى مصر، لتمويل المشروعات التنموية، وعمليات تأمين الصادرات والواردات، وعمليات تنمية القطاع الخاص، على مدار الثلاث سنوات القادمة. وفي أعقاب اللقاء تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك لتمويل بعض المشروعات التنموية، من بينها اتفاق إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء السويس، والتي تبلغ طاقتها 650 ميغاوات، بمبلغ 60 مليون دولار. كما تم توقيع اتفاق لتقديم "منحة"، في صورة مساعدة فنية، بقيمة 300 ألف دولار، لدعم إنطلاق مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالإضافة إلى اتفاق مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر، وتقديم منحة أخرى، في صورة مساعدة فنية أيضاً، بمبلغ 160 ألف دولار لذات المشروع. يُذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت لعضوية البنك الإسلامي للتنمية، كما أنها من أكبر سبع دول تمتلك أكبر عدد من الأسهم ، حيث تساهم مصر بنسبة 7.1 في المائة من رأس مال البنك.
