قررت وزارة العمل السعودية رسمياً حظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، لأسباب رأت فيها تعدياً على خصوصيات الأسرة السعودية. وأعلنت الوزارة أمس، ان الحظر سيبدأ اعتباراً من السبت المقبل، من خلال وقف إصدار تأشيرات استقدام العمال المنزليين من هذين البلدين، موضحة أن هذا القرار جاء بالتزامن مع جهود كبيرة تقوم بها لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي لوكالة الأنباء السعودية إن الوزارة قررت إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين بدءاً من السبت القادم في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان، ورفضتها وزارة العمل لأن فيها تعدياً على خصوصيات الأسرة السعودية. ويتزامن قرار وزارة العمل مع جهود كبيرة تقوم بها الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى. وأوضح حسب تصريحات نشرتها صحيفة الحياة أن من الشروط المطلوبة، إرسال رسوم للمنازل التي تعمل فيها الخادمات، ومعلومات عن الأبناء وصور وغير ذلك. وحول احتمال أن يؤدي هذا القرار إلى رفع أجور الأيدي العاملة من الجنسيات الأخرى، أجاب العنزي: "لا نتوقع ذلك، لأننا في الوزارة، فتحنا أبواباً للاستقدام من دول أخرى". ورأى رئيس لجنة الاستقدام الوطنية سعد البداح أن قرار الوزارة ينبع من مسؤوليتها لحفظ حقوق السعوديين. وقال إن وزارة العمل مارست خلال تعاملاتها مع قطاع الاستقدام أقصى درجات ضبط النفس، خصوصاً أنه شهد مستجدات كثيرة خلال الفترة الماضية، وقرارها وقف استقدام العمال من إندونيسيا والفلبين ينبع من مسؤوليتها في حفظ حقوق المواطنين. وأكد أن هذا القرار سيضع حداً للتجاوزات التي حدثت في هذا القطاع سواء من الداخل أم من الخارج. وأضاف: "نحن كمستثمرين، نؤيد هذا التوجه وسنلتزم بما تقرره الوزارة"، مشيراً الى أن اللجنة مستمرة في البحث عن قنوات جديدة للاستقدام. ولفت الى أن التوجه الجديد بإنشاء شركات الاستقدام الجديدة سيساعد على تأمين العمال من أكثر من دولة، خصوصاً بعد صدور اللائحة الجديدة المنظمة لهذه الشركات. وفي السعودية 1.2 مليون عامل إندونيسي، معظمهم عمال منزليين، وهم مصدر مهم للنقد الأجنبي، ويساعدون في خفض البطالة في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.
