جددت المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك التأكيد على التمسك بسلمية الثورة، ورفضها كل أشكال وصور العنف أو الدعوة إليه، كموقف مبدئي ونهائي . وفقا لبيان صادر عنها . وقال البيان " إن أى دعوة أو رأي او موقف خارج هذا الالتزام المبدئي, فإنها لا تمثل اللقاء المشترك بأي حال من الأحوال "، مجددا التأكيد على "انحيازه الكامل إلى الثورة بأهدافها السلمية النبيلة والرامية للحرية والعدالة والشراكة الوطنية والخلاص من الظلم والاستبداد والاستغلال " . وحيا وبيان المشترك " الزخم الثوري المتصاعد والغير مسبوق للشعب اليمني المحتشد سلميا في ساحات وميادين الحرية والتغيير". وجدد المطالبة بلجنة دولية للتحقيق " في كافة جرائم وحوادث العنف التي ارتكبت بحق الشباب في ساحات التغيير في كل من عدنوصنعاءوتعز ومدن أخرى على امتداد الوطن، وليس لهم من ذنب اقترفوه سوى أنهم طالبوا بالحرية ودولة النظام والقانون بطرق سلمية كفلها الدستور، وأكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وهي عمليات قتل ممنهج تمت بدم بارد وغير مسبوق وأن يشمل ذلك التحقيق حادثة دار الرئاسة (النهدين) باعتبارها جزء من حالات العنف، إضافة إلى الاغتيالات وتضييق الحريات وممارسة القمع بكل أشكاله ضد الصحفيين واستخدام العنف ضد الحراك السلمي في الجنوب ومايرتكب اليوم تحديداً في تعز وقرى مثل نهم وأرحب والحيمتين وغيرها من المدن والقرى" . كما دانت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها " العقاب الجماعي الذي يمارس بحق الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه وتأزيم الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطن وقطع الكهرباء والمحروقات وهي من الأساليب التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، كما دانت الحصار المفروض على سكان الأمانة من خلال ما يرتكب بحقهم من قطع للكهرباء، وانعدام للمحروقات، وتأزيم للأوضاع وخلق أجواء توتر تؤكد إصرار هذا النظام على ممارسة القمع والعنف كنهج طالما سار ويسير عليه". وأهابت الاحزاب بمن لازالوا صامتين أو مترددين أن " ينحازوا إلى الجماهير الثائرة ومطالبها العادلة في بناء الدولة المدنية المجسدة للشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية، وإنجاز التحول الديمقراطي الحقيقي والتنمية المستدامة والشاملة". ودعا اللقاء المشترك " الأشقاء والأصدقاء وكافة أحرار العالم ومحبي الحرية والسلام إلى الوقوف الداعم والمساند للثورة السلمية ".