في شهرها التاسع دخلت الثورة الشبابية اليمنية منعطفاً جديداً ربما أفضى الى تجريدها كلياً من طابعها السلمي وزيادة احتمالات تكرار المشهد الليبي الذي بدا أن نهايته تحفّز الثوار اليمنيين وتمدهم بأمل تحقيق هدفهم في اسقاط نظام الرئيس صالح بالعنف. ويبدو انقسام الجيش والقبيلة احد القواسم المشتركة بين الحالتين اليمنية والليبية. وإذا كانت ساحات الاحتجاج السلمي بقيت واجهة رئيسة للثورة خلال الشهور الماضية ما اثار دهشة وإعجاب كثيرين من المراقبين العرب والاجانب الذين لطالموا اعتبروا المجتمع اليمني مزنراً بالقنابل والسلاح، يبقى اللافت في الآونة الأخيرة انحسار الطابع السلمي وبروز الميل الى استخدام العنف. وكان شباب الساحات اعتبروا اصابة الرئيس وكبار معاونيه في حادث تفجير مسجد الرئاسة مطلع حزيران (يونيو) الماضي سقوطاً للنظام. وتم حينها رفع شعارات تخاطب الليبيين قائلة «سبقناكم». لكن لم يمض وقت طويل حتى بدأوا يدركون أن النظام لم يسقط تماماً وإن كثرت الإشارة اليه بصفته «بقايا نظام». وخلافاًَ للنمط الاحتجاجي الذي بقي معمولاً به تسعة أشهر، يقضي برنامج التصعيد الثوري الذي اعلن مطلع الشهر الجاري باتباع الاسلوب الانتشاري في التظاهر بحيث يتوزع المحتجون في مختلف الشوارع والانحاء لإرباك القوة الأمنية التابعة للرئيس وإفشال قدرتها على التصدي للمتظاهرين. ويأمل الشباب من هذه «الحيلة» أن تحول دون تكرار وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم على غرار ما حدث في 18 آذار (مارس) الماضي حين سقط 52 متظاهراً في بضع دقائق. وإذ ينطوي الاسلوب الجديد على ما يؤكد اصرار الثوار على حسم المواجهة الاطول في مشهد ثورات الربيع العربي، فإن هذا الاسلوب قد يؤدي الى حرب شوارع ونزاع أهلي حقيقي بدأ يطل برأسه في غير منطقة. وتتعزز المخاوف من ذلك مع انتشار الجماعات المسلحة الموالية لصالح والتي تم تجميعها في معسكرات متفرقة داخل العاصمة وضواحيها، ناهيك بلجوء كثير من الجماعات المؤيدة للثورة الى حمل السلاح على رغم تأكيد المعارضة أن التصعيد الثوري سيكون سلمياً. وكان قرار تشكيل مجلس انتقالي جاء وكأنه صمم لغرض احتمال خوض مواجهة مسلحة. ثم اردف بمجلس آخر حمل اسم المجلس الثوري، وانشاء هذا الاخير استهدف اصلاً امتصاص غضب شباب الساحات من تشكيلة المجلس الانتقالي الذي هيمنت عليها وجوه تقليدية صارت تسمى «عجائز حقبة صالح» من شيوخ قبائل وجنرالات وسياسيين بعضهم تمرغ بوحول السياسة التقليدية خلال نصف قرن. ويتناقض منحى الانزلاق الى العنف مع ما كان يتوقعه شبان اليمن لثورتهم خلال شهورها الاولى، إذ سبق وأظهر استطلاع للرأي اجري في شهر أيار (مايو) الماضي توقعات بأن تكرر الثورة اليمنية ما حدث في تونس ومصر حيث توقع 60 في المئة من افراد العينة أن تكون شبيهة بثورة مصر، أي تنحي الرئيس ومحاكمته واستمرار المطالبة بإسقاط رموز النظام، مقابل 14 في المئة توقعوا مشابهتها بالحالة الليبية، أي بقاء الرئيس والدخول في حرب أهلية. وبعد مرور نحو اربعة اشهر يبدو أن الأقلية في الاستطلاع هي من سيفوز.
