قالت صحيفة الخليج الإماراتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء ، إن " الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عاد ، من جديد، ليلعب على وتر إضاعة الوقت، والتهرب من استحقاقات المبادرة الخليجية، التي تنص صراحة على توقيعه على المبادرة وليس نائبه عبدربه منصور هادي" . وذكرت الصحيفة تحت عنوان " تنصل من روح المبادرة الخليجية " بواسطة محررها السياسي " أن صالح عمد إلى عرقلة تنفيذ المبادرة بإصداره قراراً جمهورياً يفوض من خلاله نائبه عبدربه منصور هادي ب “بعض صلاحياته”، من أجل إجراء حوار مع المعارضة للاتفاق على آلية لتنفيذها، وليس لنقل السلطة إليه بموجب المبادرة " . ولفتت إلى أن صالح يريد من وراء ذلك " إطالة أمد الأزمة أكثر من السابق، ذلك أن نائب الرئيس ليس مخولاً بتوقيع المبادرة الخليجية وليس فيها ما ينص على ذلك، فالمبادرة من أجل أن ترى النور، تحتاج إلى توقيع الرئيس صالح وليس إلى توقيع نائبه ". و أكدت الصحيفة بالقول " لو كان صالح جاداً في إنهاء الأزمة القائمة في البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر، لكان وافق على نتائج تقرير اللجنة الرباعية التي سبق أن شكلها قبل الاحتجاجات، والتي ضمت هادي نفسه ومستشار صالح السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني والأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، والتي كانت تعالج الأزمة من جذورها ". و اعتبرت قرار صالح الجديد "تنصل واضح من روح المبادرة الخليجية" ، التي قالت إنها تحتاج " إلى إرادة إقليمية ودولية لتطبيقها، لأن تأخير التحرك من أجل ذلك يمكن أن يقود البلاد إلى أزمات جديدة، وقد يدفع البلد إلى مزيد من الأزمات، البلاد في غنى عنها، بخاصة مع تزايد الحشود العسكرية في معسكري الأزمة القائمة واستعداد الطرفين للتعامل مع الخيار الأسهل والأصعب في آن معاً، وهو الخيار العسكري " . و اختتمت الصحيفة بالقول إن " قرار التفويض يضع حطباً جديداً على نار الأزمة المتقدة أصلاً ، و الحديث عن صلاحيات محدودة لنائب صالح تقتصر على منحه حق التفاوض مع المعارضة للوصول إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية معها، يبقي الأزمة في مكانها، ويدفع بالأمور إلى تعقيدات إضافية أكثر من أي وقت مضى".