خاطبت ثمان منظمات دولية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع الانساني في ليمن وما يتعرض له المتظاهرين السلميين من " مجازر " من قبل القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح . وقالت هذه المنظمات في خطابها " إن الاستجابة الضعيفة إلى أبعد مدى في التدهور السريع لوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن من قبل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لهو إخفاق واضح من قبل المجتمع الدولي لحماية المدنيين الأبرياء من الهجمات العنيفة والقمع الوحشي" . وأكدت" إن القرار الحالي بشأن اليمن يفتقر إلى إجراء حاسم بقصد المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أو حماية الضحايا من الاعتداء على حقوقهم الأساسية" مضيفة " علاوة على ذلك فإن هذا القرار يتجاهل وبشكل كامل التوصيات الواضحة والبينة التي قدمت من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان إثر زيارتها الأخيرة لليمن من أجل تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الوضع ومعرفة أولئك المسئولين عن الجرائم ليتم تحميلهم المسئولية". وفي بيان صحفي في 28 سبتمبر كررت المفوضة السامية لحقوق الإنسان صرختها للسماح للجنة دولية مستقلة للتحقيق في أعمال العنف التي حصلت ولتأسيس مكتب للمفوضية في اليمن ولذلك كان ينبغي لأي قرار يصدر عن المجلس بشأن وضع حقوق الإنسان الحالي في اليمن أن يتضمن: - تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان و الأحداث التي نتج عنها خسائر ضخمة من القتلى والجرحى وصياغة توصيات لكفالة المساءلة عن الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن على المحتجين سلميا وفقا للقانون الدولي - إنشاء وبأسرع وقت ممكن مكتب أو أي شكل من أشكال وجود المفوضية في اليمن مع تفويضها بالإعلان عن الانتهاكات لحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل كل الأطراف وعن تنفيذ الحكومة للتوصيات الواردة في تقرير مفوضية حقوق الإنسان مؤخرا . إن القرار الحالي الصادر من قبل المجلس يتجاهل أيضا البيان الصادر في نيويورك في 23 سبتمبر، من قبل وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي استنكر استخدام الأسلحة وعلى وجه الخصوص الثقيلة منها ضد المحتجين العزل، ودعا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي كلفت حياة الكثير من اليمنيين ، كما يبدو أيضا من هذا القرار أنه لم يستجب على نحو ملائم لما صدر عن مجلس الأمن في بيانه الصحفي بتأريخ 24 سبتمبر، الذي عبر عن قلقه البالغ للمجتمع الدولي بشأن تدهور الوضع الإنساني في اليمن . إن الغرض من مجلس حقوق الإنسان هو أن يكون كيان دولي مفوض لتقديم الحماية لضحايا الانتهاكات في أنحاء العالم وفي حالة اليمن يبدو أن المجلس بدلا عن ذلك تبنى قرار أضعف مما كان ينبغي أو يتوقع من هذا الكيان القيام به. إن هذا الفشل للإرادة السياسية من قبل الدول الأعضاء بما فيها الولاياتالمتحدة وأعضاء الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية للاستجابة على نحو ملائم من خلال مجلس حقوق الإنسان لهو أمر مرفوض وغير مسموح به. ما يزيد عن نصف العام خرج اليمنيون إلى الشوارع بطريقة سلمية في معظمها للمطالبة بحقوقهم الأساسية والإصلاحات الديمقراطية وظل رد الحكومة الدائم مع هذه الاحتجاجات بالنكوص بشكل متكرر عن وعود الإصلاح، بينما قامت باتخاذ إجراءات قمعية قاسية ضد المحتجين بما فيها استخدام القوة المميتة وفي بعض الأوقات شوهد القناصة وهم يعتلون أسطح المنازل من أجل استهداف وقتل المحتجين . المدافع العسكرية أيضا أطلقت النار باتجاه حشود المدنيين العزل، مسلحون بزي مدني قاموا باعتداءات مماثلة على حشود المحتجين باستخدام العصي والسكاكين ، كما استخدم الاحتجاز والاعتقال التعسفي وغيره من الاعتداءات القاسية وبشكل متزايد . منذ بداية الأسبوع الماضي شهد الوضع تدهور غير مسبوق بقتل المواطنين في اليمن منذ 19 سبتمبر، الحكومة استخدمت القوة العسكرية الكاملة ضد حشود من المحتجين سلميا ، وهو ما لاحظته أيضا بعثة المفوضية ويبدو أن الحكومة اليمنية غير مستعدة أو عاجزة عن اتخاذ إجراءات المساءلة الكافية لضمان تجنب المزيد من أعمال العنف والنزاعات. إننا نطالب حكوماتكم باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إصدار قرار من قبل المجلس بحلول يوم الجمعة 30 سبتمبر يلتزم هذا القرار بما ورد في توصيات مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقيام بواجبات المجلس بشكل جدي. إن الشعب اليمني يستحق الأفضل مع خالص تحياتنا - المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية - المركز الآسيوي للموارد القانونية - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في القرن الإفريقي وشرق أفريقيا - المبادرة المصرية لحقوق الإنسان - هيومن رايتس ووتش - الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان - المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
