تزايدت حالات السطو على حقائب المسافرين عبر مطار عدن الدولي بصورة مخيفة في الفترة القليلة الماضية، وسط تزايد شكاوى المسافرين من تكرار تعرضهم لحالات مختلفة من ظواهر السرقة والنصب والاحتيال نتيجة ماوصفوه ب"تواطؤ أمن المطار عن القيام بدوره واستغلال العديد من موظفي المطار وعاملي الخدمات لحالة الفلتان الأمني المزري والتدهور الخدمي الملحوظ الذي تعيشه المحافظة بصورة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة. وشكى عددا من المسافرين عبر المطار من تعرض حقائبهم لأنواع مختلفة من السرقات فقدا منخلالها العديد من الأدوات والأجهزة الإلكترونية سيما الثمينة منها وصغيرة الوزن، إضافة إلى فرض رسوم خدمية باهضة عليهم، مقابل نقل حقائبهم وتمكينهم من استلامها عند وصولهم إلى المطار. وقال أحد المسافرين الواصلين حديثاً عبر المطار من أمريكا أنه تفاجأ عند تمكنه من تسلم حقائبه بعد خمسة أيام من الوعود والمماطلة وانتظار وصولهن إلى المطار، وإضطراره لدفع قرابة 15 ألف ريال كرسوم خدمات ايصال وغيرها، تفاجأ بفقدانه للعديد من الأجهزة الإلكترونية خاصة الحديثة منها ك" آيفن وبلي باك وبلاك بيري" إضافة إلى هدايا آخرى ثمينة وجهاز حاسوب وغيره من الأجهزة والأدوات التي قال أنه شحنها عبر طائرة خليجية وصدم بفقدانها في مطار عدن بعد التشييك عليها في صنعاء. وشكى مسافر آخر - "فضل هو الآخرعدم ذكر إسمه" من تعرضه لحالات مختلفة من عمليات إستيلاء غير مشروع على رسوم كبيرة فرضت عليها، إضافة إلى سرقة إحدى حقائبة بذريعة ضياعها وحصول خطأ في الشحن وغيرها من الأعذار التي قال أنها لم تعفه من نهب محتويات حقائب أخرى له، بعد مرثون طويل من "المشارعة" والاستفزازات الاستغلالية والملاحقات المثيرة للقلق من قبل كثير من المتسولين المتواجدين بصورة مخيفة وغير مسبوقة على أرض المطار وغيرهم من المتذرعين بتقديم الخدمات للمسافرين. وتأتي انتشار وتوسع هذه الظواهر الدخيلة على مدينة عدن تزامنا مع تزايد رقعة التدهور الأمني والتسيب الإداري والخدمي الذي تعيشه المدينة بصورة كبيرة في الفترة القليلة الماضية ، حيث يتهم شباب الثورة والعديد من المراقبين للمشهد اليمني بقايا السلطة بتعمد نشر الفوضى والتسيب الأمني وقطع الخدمات ومحاربة الشعب بمختلف أنواع العقوبات الجماعية كضريبة تعتقد انها قد تقود إلى تخلي الشعب عن التظاهرات اليومية المطالبة برحيل ومحاكمة النظام والقائمين عليه. ويذكر أن مدينة عدن شهدت وتشهد بصورة متكررة كثيرا من عمليات السطو المسلح على مصارف واقتحام مؤسسات وقطع شوارع رئيسية وفرعية و سرقة سيارات وانتشار ظاهرة حمل السلاح بصورة لم تشهدها المدينة من قبل، سيما في ظل الصمت الحكومي وعدم قيام الاجهزة الأمنية بدورها الأمني في ظبط الأمن وملاحقة مرتكبي السرقات وعمليات التقطع.
