تبنت سيدة سعودية مشروع مساعدة الشباب المقبلين الزواج، بإعانتهم على مصاريف حفلات الأفراح، على أن يقوموا بتسديدها على أقساط مريحة، وقد نفذت مشروعها من خلال مساعدة 26 شابا وفتاة بتقديم الضيافة للرجال والنساء خلال العرس، وكذلك تقديم طعام العشاء لأكثر من 300 مدعو ومدعوة، وتنسيق قاعة القصر وتجهيز الكوشة وتزيين سيارة العرس. وتقول السيدة عبير الحسن مؤسسة أول مشروع لتقسيط تكاليف حفلات الزواج على مستوى المملكة: "بدأت مشروعي عندما لمست الإسراف وسوء التنظيم، وارتفاع التكاليف في ليلة الزفاف، ومن هنا بدأت بدراسة فعلية للزواج بالتقسيط المريح وبدون ضغط على العريس، وحرصت على الخصوصية في زواج التقسيط؛ حفاظًا على مشاعر المتزوجين وعدم إحراجهم أمام أهل العروس". وبحسب صحيفة المدينة فإن المشروع قوبل بترحيب من قبل المهمتمين، الذين طالبوا بتوسيع نطاقه ليشمل مهر العروسة وأثاث المنزل، فيما رأى آخرون ضرورة توفر الضوابط اللازمة للسداد؛ لعدم التزام غالبية الشباب بذلك لكثرة الأعباء بعد الزواج. تأتي هذه الحلول في الوقت الذي يتطلع فيه كثيرون إلى حلول جذرية لمشكلة تكاليف الزواج، من خلال تحديد المهور وزيادة إعانة المقبلين على الزواج، ونصح أولياء الأمور بعدم المبالغة في طلبات الزواج. وبينت إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط العام 2010 أن عدد العانسات اللائي بلغن سن الزواج 1.5 مليون فتاة، تستحوذ مكةالمكرمة على النسبة الكبرى بوجود 396 ألف عانس، تليها الرياض مع 327 ألف عانس، والمنطقة الشرقية مع 228 ألف عانس. وحول رؤيتها للمشروع تقول عبير الحسن مؤسسة: "إن كثيرًا من الأفراح المقامة في المملكة تفتقر إلى التنظيم والترتيب مما يؤدي إلى الكثير من الإسراف والتبذير وسوء التنظيم والصرف الزائد عن الحاجة، وقد تخليت عن عملي الأساسي في إدارة الفنادق لافتتاح العديد في الفروع في أرجاء المملكة. مشيرة إلى انها قد تقدم تقسيط الأثاث وقصور الأفراح في حال وجدت الدعم من الرواد في مجال الأفراح والمناسبات". وأوضحت أن الراغب في التقسيط يدفع مبلغًا رمزيًا كدفعة أولى قدرها 2000 ريال، ثم يسدد أقساطًا شهرية قدرها 700 ريال مؤكدة أن تحصيل المستحقات يعتمد على الكفيل الغارم، وأنها حققت نجاحا كبيرا في تزويج 26 شابًا وشابة من ذوي الدخل المحدود. واستطلعت صحيفة المدينة آراء بعض الذين استفادوا من هذه الخدمة، فقال محمد الصالح، وإبراهيم المحمدي، وعيسي شريف: "إنهم تنفسوا الصعداء بتقسيط تكاليف ليلة الفرح، ودخلوا عش الزوجية بأعباء قليلة ومؤجلة، مؤكدين أن حفلات الأفراح ينقصها التنظيم والترتيب لليلة الزفاف". وعن الميزة التي لمسوها في مشروع التقسيط أوضحوا أن الجهة المقسطة تتبنى التنظيم والترتيب، وبخاصة لصالة الفرح والضيافة وطعام العشاء، وتقديم مأكولات وحلويات فاخرة، واتفقوا على أن مشروعا بهذه الكيفية يجب أن يستمر ويطبق في جميع المناطق. وقال محمد الراشد: أهل زوجتي تفهموا ووضعوا وأشاروا علي بالتقدم للمشروع، وأتمنى أن تتبنى عدة جهات خاصة وحكومية فكرة تقسيط سعر أثاث المنزل والمهر أيضا؛ لحل مشكلات الشباب وتيسير أمورهم، بدلا من أن يتلقفهم أصحاب (شريطية) معارض السيارات. ويقترح سلطان ملبس التميمي على الأسر التي ترغب في ستر بناتها تطبيق فكرة تقسيط المهر من باب أولى، فهي المخرج لحل أزمة العنوسة، وذلك بأن يدفع العريس جزءًا من المهر، ويسدد الباقي على أقساط شهرية للزوجة وربما تتنازل الزوجة عن المتبقي إذا ساد الوفاق والاحترام في حياتها الأسرية، فلا جزاء للإحسان إلا الإحسان، ويؤيد رأيه أحمد صالح الحازمي مقترحا قيام شركات مختصة لتقسيط المهر ومطالب الزواج. وفي هذا السياق يطالب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل بتحديد المهور، وزيادة إعانة المقبلين على الزواج بتقديم قروض بالتقسيط للشباب من المشروعات البناءة. مشيرا إلى أن قيام أصحاب رؤوس الأموال بتبني هذه الفكرة يخفف من أعباء المجتمعات المثقلة بالتكاليف، وأكد أن كثيرا من الأسر السعودية يسعون وراء الكماليات التي لم ينزل الله بها من سلطان؛ مما يؤدي إلى عرقلة الشباب وتأخيرهم عن الزواج وزيادة نسبة العنوسة، وهذا الأمر يتطلب دراسة جدية من عدة جهات، وعلى رأسها مجلس الشورى لاتخاذ خطوات بناءة في الحد من تكاليف الزواج، وتحديد المهور وفرض رقابة على قصور وصالات الأفراح، التي تتمادى في المغالاة والعمل على دعم الجمعيات والمؤسسات لتخفيض أسعار الأثاث. وطالب بإعادة النظر في زيادة قروض بنك التسليف لإعانة المقبلين على الزواج، وتخفيض الدفعة الشهرية علاوة على تكاتف الجمعيات الخيرية لتنظيم حفلات الزواج الجماعي بتكاليف أقل. وأشار إلى أن الإشكالية لن تحل إلا بتغيير منظومة المجتمع والحد من التكاليف الباهظة، والتخلص من العادات والتقاليد المعتادة في إقامة حفلات الزواج، والتنازل عن بعض الطلبات التي لا تؤثر في إقامة الفرح. يذكر أن عددا من الإحصائيات أكدت أن أبرز أسباب ارتفاع نسبة العنوسة هو: ارتفاع المهور، ما يدفع الشباب للزواج بأجنبيات بسبب عجز بعض الشبان عن الزواج في ظل الظروف الاقتصادية. ووفقًا لاحصاءات وزارة العدل فقد تم تسجيل 42109 عقود زواج في مكةالمكرمةوجدةوالرياض العام الماضي، فيما بلغت صكوك الطلاق في تلك المناطق 12904 صكًا. وتشير سجلات وزارة الخدمة الإجتماعية إلى وقوع أكثر من 25 ألف حالة طلاق عام 2009، مقابل 120 ألف حالة زواج، وسجلت دراسة لوحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية ارتفاعًا في معدل الطلاق من 25% إلى أكثر من 60% خلال ال20 سنة الماضية.
