تشير التقارير الحكومية إلى أن ما يقرب من 19 ألف قطعة سلاح تمت مصادرتها من أيدي المواطنين منذ بدء حملة تطبيق قانون تنظيم وحيازة السلاح الذي أنجز قبل عاماً من الآن ( ! ) والحملة مازالت مستمرة مع مخاوف من قبل ناشدي المجتمع المدني من أن تتعثر كسابقاتها من الحملات التي تنفذ لتطبيق بعض القرارات مثل منع تناول القات في المعسكرات و الوحدات العسكرية عموماً أو منع العسكريين من دخول أسواق القات بالزي الميري وغيرها من القرارات التي تتخذ ويتم البدء في تطبيقها لكنها ما تلبث أن تصبح شيئا من الماضي بعد وقت قصير جدا على التطبيق وأحيانا يجري تفعيلها بصورة مزاجية أكثر منها قانونية وفي أحيان كثيرة تطبق بمعايير مختلفة , أي أنها تطبق على عموم الناس ويستثنى منها علية القوم ! وربما يلحظ البعض هذه المرة صرامة في تطبيق منع حمل السلاح في المدن وهذا أمر مستحسن ومحسوب لوزير الداخلية اللواء الدكتور رشاد العليمي الذي يبدوا أن لديه ضوءا اخضر " من فوق " للمضي في ذلك . ويؤكد المقربون من الوزير انه أول من التزم ولا يحمل مرافقوه التسعة سوى المسدسات لحمايته .مع أن المرء يمكن أن يغفل مناقشة الدوافع الحقيقية وراء تطبيق قانون منع حمل السلاح طالما وان ذلك يصب في خدمة المجتمع . ويرى مراقبون أن نجاح مثل هذه الحملة يتطلب جملة من الشروط غير تلك التي ينظر إليها المعنيون أو المختصون , وتتمثل هذه الشروط في اختيار ضباط ذوي كفاءة عالية وأساليب مؤدبة ومهذبة ودبلوماسية لإدارة نقاط مداخل المدن التي تسحب فيها الأسلحة وكذلك لإدارة الحملات داخل المدن نفسها , فكثيرا ما يشكو الناس من أساليب العنجهية والزنط والنخيط الذي يمارسه ضباط وعسكر الداخلية أو الشرطة العسكرية وهو أمر يعمق الهوة بين المواطن العادي والدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية ويعكس صورة غير طيبة عن الدولة لدى المواطنين . وضمن الشروط أيضا أن يشعر المواطن سواء كان مواطنا عاديا أو صاحب وجاهة اجتماعية أن الإجراء المتخذ ضده روتيني ويخدم مصلحة الوطن وان وضعه لسلاحه لا يعني مطلقاً مصادرته منه طالما وان الدولة لا تصادر الأسلحة وإنما تنظم حملها وبدرجة أساسية داخل المدن الرئيسية . الأمر الآخر هو نشر الطمأنينة والأمن في نفوس الناس داخل المدن وبالأخص العاصمة صنعاءوعواصم المحافظات . فليس بخافٍ أن جزءا لا يستهان به من السكان ينتمون لمناطق مازالت تحكم بالأعراف القبلية ولم تتحضر أو تتمدن بعد ولهذه المجتمعات القبيلة خصوصيتها ومشاكلها ومن ابرز تلك المشاكل والقضايا " الثأر " . والقبيلي سيشعر بالخوف عندما يطلب منه وضع سلاحه في مدخل المدينة والدخول إليها أعزلاً سواء كانت تعاني قبيلته من الثأر أم لا , فتركيبته تجعله محتاطاً وحذرا دائما .وبالتالي يتطلب الأمر إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع حملة منع السلاح وليس المقصود هنا نشر المزيد من الأطقم العسكرية من شرطة النجدة أو الأمن المركزي أو الشرطة العسكرية في الجولات المرورية وشوارع العاصمة والمدن , فهذا أسلوب غير مجد وينشر الخوف في قلوب الناس من السكان المحليين أو الأجانب ويعكس صورة غير حضارية عن البلد ويصور للناس أن البلاد تعيش في حالة طوارئ لا أكثر ولا اقل هذا عوضا عن آن الأمن الظاهر بالطريقة التي ذكرنا , لا يمنع وقوع أي جريمة ودائما تجدي الأساليب المستترة في منع الجريمة قبل وقوعها . ولضمان نجاح الحملة أيضا بحسب ما يرى المراقبون هو تطبيقها على الكبير قبل الصغير . والشارع اليمني هنا ينتظر أن تختفي المظاهر المسلحة ومواكب المسؤولين ومشايخ القبائل المدججة بالسلاح والتي تجوب العاصمة والمدن , فإذا ما شوهدت حالة استثناء واحدة لأي من كبار القوم فسوف تعكس نفسها بصورة سلبية على مدى تقبل الناس لوضع أسلحتهم وستهتز صورة الدولة في نفوسهم . وضمن الشروط وهي كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها معالجة مشاكل الأراضي وقضايا الثأر من قبل الجهات المعنية وكذا الجهات القضائية وبصورة عاجلة تجعل الكثير من الناس يستغنون عن السلاح والمسلحين لحماية أنفسهم و أراضيهم " البقع " ! وبحسب مصادر أمنية ل " التغيير " فان جريمة قتل نجل النائب المأربي بن معيلي بداية شهر رمضان الجاري التي تمت داخل صنعاء والتي ذكر أنها جريمة ثار قبلي , نفذت بواسطة مسدس وليس بواسطة آلي رشاش " كلاشينكوف " كما جرت العادة , وهذا ما أثبته الطب الشرعي . هذه الجريمة التي تعد الأولى كجريمة ثأر تحدث في العاصمة صنعاء منذ بدء الحملة ضد السلاح في ال 23 من أغسطس الماضي , شكلت نقلة نوعية في أسلوب الأخذ بالثأر . فبالأمس كنا نقرأ ونسمع عن مسلحين في سيارة غبراء دبراء أمطروا شخصا ما في احد شوارع العاصمة برشاشاتهم ومضوا في سبيل حالهم , أما اليوم فان الحذر والخوف من مصادرة قطعة السلاح الكبيرة كالكلاشينكوف جعلهم يستخدمون المسدس لتنفيذ الجريمة , فهو صغير الحجم ويسهل إخفاؤه . وقال مواطنون ل " التغيير " انه ومع انطلاق الحملة , أي خلال شهر ونيف , ارتفعت أسعار المسدسات في السوق اليمنية , سواء تلك الأسواق التي تبيع السلاح أو في البيع الفردي أو الشخصي . وذلك بسبب الإقبال الكبير على شراء المسدسات مقابل ضعف الإقبال على الرشاشات بمختلف أنواعها وبصورة خاصة من قبل الأشخاص الذين يقيمون في العاصمة أو عواصم المدن أو يترددون عليها لقضاء بعض الأعمال و المصالح . كما أن المواطن العادي قد يلحظ انتشار أسلحة , نوع مسدسات , حديثة ومتطورة ومعظمها أميركي الصنع في أيدي بعض الشخصيات العسكرية أو الحكومية أو القبلية وفي أيدي أبنائهم الذين يفاخرون بها , وهي إشارة إلى وجود سوق أو أسواق أسلحة " خاصة " غير تلك التي تبيع الأسلحة المعروفة والمتداولة في أيدي اليمنيين مثل المسدسات الروسية أو الاسبانية أو التشيكية أو الصينية وغيرها . وتنبغي الإشارة هنا إلى أن القانون يعطي الحق لعدد محدود من المسؤولين في حيازة أسلحة رشاشة " آليات " وهم : رئيس الجمهورية , نائب الرئيس , رئيس الوزراء , ورئيسي مجلس النواب والشورى فقط , وما عداهم يحق لمرافقيهم حمل المسدسات فقط . وإذا ما كتب للحملة ضد الأسلحة الاستمرار فان كثيرا من العراقيل والمشاكل ستعترض التنفيذ . فكما سمعنا الأسابيع القليلة الماضية عن حجز نواب ومحافظين ومسؤولين في مداخل العاصمة ومنعهم من الدخول بالسلاح وآخر تلك الحالات رفض محافظ ريمة احمد مساعد حسين تسليم سلاحه قبل الدخول إلى صنعاء , سنسمع مثل ذلك الكثير . وهنا يصبح على الدولة ممثلة في الجهات المختصة القيام بعدة أمور أهمها : - توضيح المسموح بحمله من السلاح كماً ونوعاً بالنسبة للمسؤولين ما دون المذكورين آنفاً وكذلك توضيح الممنوع بدخوله المدن وتعريف الضباط والجنود بصورة تفصيلية لان جندي صارم يطبق الأوامر فقط دون معلومات حول ما عليه القيام به ( زائداٍ ) وجود حالات ملتزمة بالقانون وتدركه ( يساوي ) تورط الحكومة في مشاكل واحراجات وربما اشتباكات وقتلى وجرحى دون أسباب تذكر . - على الجهات الحكومية المعنية وكذلك البرلمان والشورى توضيح الأمر للجميع وتعريفهم بما هو مسموح لهم وما هو ممنوع عليهم كي لا يتعرضوا لمواقف محرجة أو مشاكل حقيقية . وفي الخلاصة يتطلب الأمر جعل السلاح ممنوعا بطرق أخرى غير المنع والمصادرة أو الترخيص , مثل أن يكون منع السلاح ثقافة مجتمعية , كما هو ثقافة لدى اليمني بحمله ففي اليوم الذي يصبح فيه حمل السلاح أمرا ليس مجرماً فقط بل وممقوتاً ومستهجناً من قبل الشارع ونظرة الناس إلى حامله على العكس تماما من نظرة البعض حالياً إلى من لا يحمل سلاحا والتقليل من شأنه وحسبه ونسبه وقبيلته وحتى أيضا يمنيته , في ذلك اليوم يمكن الاطمئنان على أن الظاهرة ستولي الدُبر . والى ذلك الحين لا بد أن تتعاون السلطات المختصة بصورة جدية مع أجهزة الإعلام والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني وأرباب السينما والتمثيل عموماً , من اجل محو الصورة الحالية واستبدالها بصورة أخرى .. هي بلا شك أفضل لليمن !! اقرأ عن الموضوع أيضا: بازار السلاح