يمرس : شعب جائع وبلد تمزقه الحروب.. في اليمن السلاح قبل الخبز دائما

الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية معركة المصير تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94 العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية مراثي القيامة مراثي القيامة صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة استقبال أسير محرر في محافظة ذمار إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شعب جائع وبلد تمزقه الحروب.. في اليمن السلاح قبل الخبز دائما

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 10 - 02 - 2010

رغم قسوة الطبيعة وندرة الموارد وتدني مستوى المعيشة التي أحالت حياة المواطنين إلى معاناة دائمة، تحول حمل السلاح في اليمن من أداة لتزيين الرجال ب"الجنبية" الشهيرة إلى وسيلة لاستعراض القوى بحمل الرشاش وأحيانا القنابل والأسلحة الثقيلة.
وقد أدخلت تلك الظاهرة السلطات اليمينية في مواجهة مع العديد من المواطنين وخاصة المناطق التي تسيطر عليها القبائل في الجبال بعيدا عن الرقابة المشددة في العاصمة والمدن الكبري.
وتشير الإحصائيات في اليمن إلى وجود أكثر من 60 مليون قطعة سلاح في البلاد، أي بمعدل 3 قطع سلاح لكل مواطن من السكان البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة، ويعد انتشار السلاح في اليمن واحدة من أبرز القضايا والمشكلات الماثلة أمام الحكومة في الوقت الراهن.
تقاليد إجتماعية
ويمثل السلاح في اليمن جزءا من تقاليد اجتماعية تعتبر اقتنائه وحمله دليل رجولة ورمزا للانتماء إلى القبيلة باعتبارها الفئة المحاربة من فئات المجتمع.
وكان السائد في الماضي ، حيازة وحمل البندقية اليدوية العادية ، ولكن الآن حل مكانها البندقية الآلية، وفي بعض مناطق اليمن ينظر المجتمع إلى الرجل الذي لا يحمل السلاح بنوع من الازدراء والتحقير، ولذلك فانك ترى هناك حتى بعض الأطفال يحملون بندقية قد تفوق قامتهم طولا.
ويستخدم اليمنيون السلاح في الكثير من المناسبات الاجتماعية ، حيث يطلقون الرصاص في الهواء ترحيبا بالضيوف، كما يطلقونه في حفلات الزواج تعبيراً عن الفرح ، وغالبا ما يتم التحكيم القبلي بتقديم عدد من البنادق للمحكَم تعبيرا عن الخضوع لحكمه ، وتعتبر ممارسة الرماية لعبة مفضلة لدى الكثير من اليمنيين.
ومع ذلك يظل انتشار السلاح في اليمن مسئولا أساسيا عن كثرة النزاعات القبلية المسلحة، وجرائم الثأر وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة، وتسهيل ارتكاب العمليات الإرهابية ضد الدولة والمصالح الغربية.
وأوضح تقرير حكومي أن إجمالي عدد الجرائم التي استخدمت فيها الأسلحة النارية خلال الفترة من 2004- 2006 بلغ أكثر من 31.7 آلاف جريمة، قُتل وأصيب فيها نحو من 23.5 آلاف شخص، بينهم 4800 قتيل.
أسواق السلاح
وعُرفت في اليمن العديد من أسواق السلاح ، ويعتبر "سوق جحانة" بالقرب من صنعاء ، و"سوق الطلح" في محافظة صعدة اشهرها.
فاليمن ينتشر فيه عدد غير محدود من أسواق السلاح في عدد كبير من محافظات البلاد ال21، لكن السلطات الأمنية اليمنية شنت ومنذ نحو عامين حملة واسعة النطاق على تلك الأسواق وأغلقت أكبرها وأشهرها.
كما تقوم بين وقت وآخر، بحملات في الشوارع ومداخل ومخارج المدن لمصادرة الأسلحة التي يحملها المواطنون، وتتحدث أجهزة الأمن عن عشرات الآلاف من القطع التي تمت مصادرتها مؤخرا، ففي يناير الماضي، فقط، ضبطت الأجهزة الأمنية 13154 قطعة سلاح، من أنواع مختلفة في عموم محافظات الجمهورية.
وتباع في هذه الأسواق أنواع مختلفة من المسدسات، والرشاشات الآلية، والقنابل، والمتفجرات، والمدافع المضادة للطائرات، والقذائف المضادة للدروع، والصواريخ المحمولة، والألغام، ويُعد الكلاشنكوف أكثر الأسلحة انتشارا في اليمن.
أسلحة ثقيلة
ويتعدى تسلح الأفراد والقبائل في اليمن الأسلحة الصغيرة ، إلى الأسلحة المتوسطة، وبعض الأسلحة الثقيلة ، ويتم استخدام هذه الأسلحة في الحروب القبلية التي تندلع مرارا في بعض المناطق.
وتدخل معظم هذه الأسلحة إلى اليمن عن طريق التهريب ، لكن هناك جزءاً منها استطاع المواطنون جمعه واقتنائه عن طريق النهب والفيد "الغنائم" خلال الحروب الداخلية التي شهدت اليمن عددا منها في العقود الماضية.
جهود الحكومة
وظلت الحكومة اليمنية تبذل جهودا متصلة من اجل تخفيف وطأة انتشار السلاح ، ونفذت في هذا الإطار عدة حملات لمنع حمله والتجول به في المدن الرئيسية .
وجعلت الحكومة الضريبة المفروضة على السلاح من أعلى الفئات الضريبية المفروضة على السلع في اليمن ، كما قامت بشراء عدد كبير من قطع الأسلحة من المواطنين.
ووصلت إجراءات الحكومة في هذا الصدد إلى أقصى حدودها حتى الآن عندما أصدرت الحكومة في ابريل 2007م ، قراراً بإغلاق محلات بيع الأسلحة في جميع أنحاء الجمهورية ، ثم حددت مدة ستة اشهر لشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين يتم بعدها مصادرة أية أسلحة من هذا النوع.
وتزامن مع ذلك صدور قرارات بشأن الأسلحة الشخصية تضمنت منع حملها في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وبدء تطبيق لائحة تحدد العدد الأقصى للمرفقين المسلحين لكبار موظفي الدولة، ونوع وعدد الأسلحة الشخصية المسموح حملها من قبلهم.
وأدت هذه الإجراءات إلى اختفاء الأسواق العلنية لبيع السلاح، وتقلص مظاهر حمل الأسلحة في صنعاء وعدد من المدن الرئيسية.
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح
ورغم أن القانون لا يسمح للإفراد بامتلاك غير الأسلحة الشخصية، إلا أن الكثير من المواطنين ظلوا يحوزون أعدادا كبيرة من الأسلحة الأخرى بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعدت مشروعاً لتعديل قانون تنظيم حمل الأسلحة، يشمل تنظيم الحيازة ، وتم تقديم هذا المشروع إلى البرلمان منذ سنوات لإجازته، ولكنه تعثر هناك ، واتهمت الحكومة الإسلاميين والقوى القبلية في البرلمان بعرقلة إجازته.
ويعتقد البعض أن تيارات حزبية وزعامات قبلية تعتبر أن هذا المشروع يهدف إلى تقليص نفوذ القبائل ويؤدي من ثم إلى إهمال مصالحها ومناطقها من قبل الدولة. ولذلك هم يرفضونه.
وتظل قضية انتشار الأسلحة في اليمن من أكثر المسائل تعقيداً وصعوبة، ويبدو واضحا أن حلها لن يتم في سنوات قليلة، ويحتاج جهودا كبيرة وطويلة على عدة مستويات ثقافية واجتماعية وسياسية وأمنية وقانونية.
ضعف الدولة
وقال الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء :" إن ضعف الدولة وبالذات خلال العقود ال4 الأخيرة التي تلت قيام الثورة مطلع ستينات القرن الماضي، ساهم كثيرا في انتشار الكثير من الظواهر السيئة والمقلقة ومنها انتشار السلاح الذي تحول اقتناؤه وكأنه حق شرعي وليس مخالفا للقانون".
ومنذ نحو عقدين من الزمن أقر المشرعون اليمنيون قانون السلاح ، لكن مشروع تعديل قانون تنظيم حيازة وتجارة الأسلحة والمفرقعات، مهمل في أدراج مجلس النواب اليمني "البرلمان" منذ أكثر من 4 سنوات، ويعلق شمسان، في تصريحاته لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، على ذلك ساخرا ومتسائلا:" لماذا لا يكون القانون لمنع الحيازة والاتجار بالسلاح، ولماذا التشريع لذلك في بلد نسبة الأمية فيه كبيرة والثقافة السائدة فيه قبلية؟".
ولكن النائب الدكتور عبد الباري دغيش، يقول :" إن القانون النافذ حاليا منذ قرابة 20 عاما "ممتاز" لكن المطلوب هو تنفيذه، مع تأكيده أنه بحاجة إلى تعديل بعض مواده وتطويره، ويبدي استغرابا وعدم معرفة بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم مناقشة وإقرار مشروع التعديلات على القانون، ويقول:" إن المشروع يكون مطروحا في جدول الأعمال وفجأة تحصل ضغوط ونفاجأ أنه رُحل، أما النائب علي العنسي فقال ل"الشرق الأوسط":" إن القانون النافذ لا يحتاج إلا للتنفيذ ولدينا قوانين ولكن لا تنفذ".
قائمة سوداء
وبدأت السلطات اليمنية منذ ما يقرب من أسبوعين ، حملة لملاحقة أبرز تجار السلاح في البلاد، واعتقلت 4 من أصل قائمة سوداء تضم أسماء 20 من أبرز تجار السلاح، وجاء على رأس القائمة الشيخ فارس مناع الذي اعتقل قبل نحو 10 أيام من منزله في صنعاء، في حين اعتقل ال3 الآخرون في محافظة صعدة، وجرى نقلهم إلى العاصمة صنعاء.
ووضعت الحكومة اليمنية في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي ، قائمة سوداء بأسماء أبرز تجار السلاح ، ويربط مراقبون بين اعتقال تجار السلاح وبين نتائج مؤتمر لندن حول اليمن الذي انعقد أواخر شهر يناير / كانون الثاني الماضي، والاستحقاقات والمطالبات التي وضعتها الدول المشاركة في المؤتمر أمام الحكومة اليمنية، خاصة في ظل استحقاق الحرب على الإرهاب وضد تنظيم القاعدة وكذا الحرب مع المتمردين الحوثيين في شمال البلاد.
هاجس دول الجوار
وفي الأسواق الاعتيادية المشار إليها آنفا التي حوصرت أمنيا ، وكذا في السوق السوداء يمكن للمرء أن يشتري المسدسات أو رشاشات "كلاشينكوف"، وقذائف ال"آر بي جي" وصواريخ محمولة، هذا عوضا عن المدافع والقنابل والذخائر.
وتشكل الحروب الأهلية والداخلية، فرصة للحصول على الأسلحة ولعل حرب صيف عام 1994 الأهلية بين الشمال والجنوب، وشركاء الوحدة اليمنية، كانت آخرها، وبحسب تقارير محلية، نهبت كميات هائلة من الأسلحة، مختلفة الأنواع والأحجام.
ويشكل انتشار السلاح في اليمن، هاجسا مقلقا لدول الجوار وحتى الدول الكبرى، فالولايات المتحدة، حاولت قبل عدة سنوات معالجة هذه القضية الشائكة، وقدمت للحكومة اليمنية الأموال لشراء الأسلحة من رجال القبائل بدلا من التصادم معهم لنزع أسلحتهم، وذلك بعد أن قامت عناصر من تنظيم القاعدة في 6 ديسمبر / كانون الأول عام 2004، بمهاجمة القنصلية الأميركية في مدينة جدة السعودية، واكتشف، فيما بعد، أن الأسلحة التي استخدمها المهاجمون، ومن خلال أرقامها التسلسلية، تخص وزارة الدفاع اليمنية.
لكن هذه الخطوة، كما اتضح، فشلت وساهمت في رفع أسعار الأسلحة ، التي ارتفعت أسعارها أكثر فأكثر بعد الحملة الحكومية على حاملي الأسلحة في المدن، فمثلا المسدس الروسي المسمى "ميكروف" ارتفع سعره من 50 ألف ريال يمني "ما يعادل 250 دولارا أمريكيا"، إلى ما يزيد عن 100 ألف ريال.
ومن أبرز الصناعات الشهيرة من الأسلحة المتوافرة في الأسواق اليمنية، تأتي الصناعة الروسية في المقام الأول ثم الصينية، والتشيكية والإسبانية، أما الأميركية فهي محدودة، وتعد المسدسات الأمريكية حكرا على أبناء الذوات كنوع من التفاخر.
ولعل أصرخ مثال لنقد الحكومة اليمنية على تقصيرها في محاربة ظاهرة حمل السلاح، خلال السنوات الماضية، تلك النكتة التي أطلقت بعد الحرب الأهلية الأخيرة، والتي تفيد بأن مواطنا وصل إلى نقطة عسكرية وهو يقود دبابة فسأله أحد الجنود:" هل معك سلاح؟" فرد بالنفي، فقال :" تفضل امشِ".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.