عادت مظاهر حمل السلاح في المدن اليمنية بشكل لافت للانتباه في الآونة الأخيرة، لدرجة يكاد يكون الاستثناء فيها هو أن تجد شخصا لا يحمل سلاحا، والمفارقة الأكثر غرابة أن تجد تعايشا عجيبا بين المظاهر المسلحة التي عادت بقوة ومظاهر التفتيش الأمني في النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة بكثرة أيضا. ومع أن اليمن تعد البلد الثاني بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، من حيث امتلاك الأسلحة بالنسبة لعدد الأفراد، حيث يوجد 61 سلاحا ناريا لكل 100 مواطن يمني، طبقاً لمسح الأسلحة الصغيرة لعام 2007 الصادر عن المعهد العالي للدراسات الدولية، ومقره جنيف، فإن محاولة وزارة الداخلية اليمنية وأجهزتها الأمنية التي نفذت حملات تفتيشية لحظر حمل الأسلحة والتجوال بها في المدن، منذ خمسة أعوام تقريبا، أثمرت ضبط أكثر من (600) ألف قطعة سلاح مختلفة، وهو ما تعزو إليه قيادات أمنية تراجع المظاهر المسلحة وانخفاض معدل الجريمة في اليمن مؤخرا. وقال مدير عام العلاقات العامة بوزارة الداخلية اليمنية العقيد الدكتور محمد القاعدي «أحرزت الداخلية اليمنية خلال السنوات الماضية تقدماً كبيراً على صعيد منع حمل السلاح داخل المدن الرئيسة والتجوال به، من خلال حملات التفتيش الأمني التي نفذتها، لدرجة أنه لم يعد ملاحظاً وجود مظاهر حمل السلاح». ونوه إلى دور حملات التفتيش الأمني وبرامج التوعية الأمنية في تكريس ثقافة الأمن والسلم، وتعزيز سيادة النظام والقانون واحترامهما، والتخلي عن مظاهر حمل السلاح. وذكر القاعدي أن الاضطرابات التي تشهدها البلاد، منذ بداية العام الجاري، تسببت في عودة مظاهر حمل السلاح والتجوال به داخل المدن، وأعاقت الوزارة من استمرار النجاح الذي كانت قد حققته، لمنع حمل السلاح داخل المدن. وقال: «إن عودة المظاهر المسلحة في شوارع العاصمة صنعاء أو غيرها من المحافظات مؤخراً، يأتي نتيجة الانفلات الأمني بسبب ما تعيشه اليمن من اضطرابات سياسية خطيرة». واستدرك «بالرغم من ضعف حالة الضبط الأمني، هذه الأيام، وانتشار ظاهرة حمل السلاح، فإن معدل وقوع الجريمة بالسلاح لم يتأثر بها، ولم نشهد أي أثارات قبلية خلالها». وأرجع القاعدي أسباب ذلك إلى وعي المواطنين اليمنيين وتمسكهم بالوازع الديني، والتزامهم بتعاليم الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، وبالقيم والأعراف القبلية. وبشكل متصل، فإن هيمنة النظام القبلي على الساحة الاجتماعية، وضعف السلطات الحكومية، هما العاملان الحاسمان في معادلة ظاهرة حمل السلاح في اليمن، وفقاً لدراسة اجتماعية حديثة أعدها أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز الدكتور عبد السلام الدار، لكن مشايخ قبليين، مع إقرارهم بتلك الحقيقة، فإنهم يؤكدون أن تلك الظاهرة لم تكن فعلا عفويا بريئا، بقدر ما تمثل عملا سياسيا مقصودا. وقال «السلاح في العرف القبلي هو لتأمين الأمن والحماية للنفس والعرض والأرض، وليس لإثارة الفتن ». ويؤكد المراقبون على حقيقة أن القبيلة في اليمن تعيد اليوم إنتاج صورتها الجيدة وموروثها القبلي العريق الذي امتازت به في الفترات الماضية، لتنهي بذلك الصورة التي شوهتها خربشات الساسة، فكسبت بسلوكها السلمي وأعرافها الحضارية احترام المجتمع وإعجاب العالم. وقال الخبير اليمني في الشئون الامنية العقيد عبد الحكيم القحفة «القبيلة تظل عاملا من عوامل الاستقرار في اليمن رغم انها حجر عثرة في بناء دولة المؤسسات والقانون، لكن لها سلبيات ولها ايجابيات، والقبيلة هي مع التوجه، يعني اذا كان التوجه صائبا يكون توجهها سليما، وهو يعتمد على القيادة في القبيلة وعلى موقعها الاجتماعي». غير أن تجاوز القبيلة لصراعاتها البينية، وانتقالها من دائرة الثأرات الثانوية الضيقة إلى دائرة التغيير السلمي، كان أمراً مثيراً لحيرة المراقبين للشأن اليمني، عند توقفهم أمام هذه النقطة، بحثا عن تفسير منطقي لسكون بؤر الاحتراب القبلي رغم حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، ويرجع بحسب الخبير الامني القحفة الى عوامل عدة من بينها الدين والاعراف القبلية. ويقول القحفة «الاسلام يرفض الاعتداء ويؤمن بالسلم ويؤمن بالفكر ويؤمن باللغات، حتى ان شعارات اليهود والنصارى - الشمعدان والصليب - الا أن الإسلام شعاره الكتاب التي هي الكلمة والكلمة تظل اقوى من الطلقة (الرصاص) بكثير والدم اقوى من السيف». ويعزو الخبير اليمني في الشئون الأمنية العقيد القحفة عدم انجرار القبيلة في اليمن لصراعاتها البينية واختفاء ظاهرة الثأر بشكل كبير إلى أن «الشعب اليمني بدأ يقرا ويفهم، وهناك النشاط السياسي في نشاطه والديني في حرية، وبدأ الناس يعرفون اين الخطر والمشاكل التي تواجههم، كيف يبنون المجتمع، وكيف يتآخون». ومع ان الحكومة اليمنية أصدرت في مايو 1992 قانونا لتنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، الا ان هذا القانون لم يمنع حيازة الأسلحة، وفي منتصف التسعينيات عمدت وزارة الداخلية اليمنية إلى تقديم مشروع تعديل يشدد بعض مواد القانون، غير أنه قوبل في مجلس النواب بجدل ساخن، أرجئت على إثره مناقشة المشروع مرات عديدة،ومنذ يوليو 2007 جمد مجلس النواب مناقشة المشروع لأجل غير مسمى. ومع تطور الصراع السياسي والاحتجاجات المستمرة منذ نحو ستة اشهر التي تطورت الى اعمال عنف وحروب في اكثر من منطقة في البلاد بين رجال القبائل الموالين للمعارضة والقوات الحكومية، يصعب التكهن بوضع اليمن الجديد وتبقى الاحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات. ان موضوع ظاهرة السلاح بشكل عام من الأمور المزعجة في بلادنا، وقد برزت أصوات كثيرة في الماضي حول هذه الظاهرة السلبية، والجميع يطالب بتنظيم حمل وحيازة الأسلحة والاتجار بها وفقاً للقانون، وكان البعض يرى من خلال حمل السلاح والتجوال به نوعاً من التباهي والزينة أو إظهار الهيبة من خلاله، إلا أن ظاهرة حمل السلاح والتجوال به في العاصمة وعواصم محافظات الجمهورية أصبحت من القضايا الشائعة التي بلغت مداها في الفترة الأخيرة حيث وجد هواة القتل ومرتكبو الجرائم فرصتهم في اقلاق أمن واستقرار الوطن وتعكير طمأنينة المجتمع. ومن اجل وضع حد لهذه الظاهرة المزعجة كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون ينظم حيازة الأسلحة بغض النظر عن حملها وقانون جديد يتضمن تنظيم الحيازة، وربما كان التأخير يعود إلى هذا السبب، حيث وجد تخوف من موضوع الحيازة الذي اعتبر البعض أنه من خلاله قد يصل القانون إلى بيوت الناس بحثاً عن السلاح سواءً في المدينة أو في الريف وهذا أمر في غاية الصعوبة خاصة في بلادنا ، ولكن البداية الصحيحة ينبغي ان تبدأ من عواصم المحافظات ثم تنتقل إلى المدن الثانوية، وإذا ما تم نجاح ذلك ستكون النتائج ايجابية وفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجريمة ونشر الطمأنينة والسلام الاجتماعي في ربوع اليمن.. ونقول اليوم آن الأوان ان يرى هذا القانون طريقه السليم على ارض الواقع العملي.. وان شاء الله خلال الفترة الأخيرة من الفصل التشريعي الحالي سيتم إخراج القانون إلى حيز الوجود، وان يتم العمل به بشكل جدي وحازم بما يضمن تنظيف العاصمة والمدن الرئيسية من هوس هذه الظاهرة السلبية. وفي حقيقة الأمر القانون السابق لانستطيع من خلاله العمل بشكل دقيق في ضبط عملية السلاح، خصوصا عند وقوع الجريمة لان الأسلحة غير مسجلة لدى الأجهزة الأمنية، وبالتالي فالمجرم بإمكانه أن يرتكب جريمة أخرى بسلاح آخر، وهذا ما يجب ان يتضمنه القانون الجديد الذي من خلاله تتمكن الجهات المختصة من ضبط السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة بشكل طبيعي وماعدا ذلك يعتبر في اعتقادي مرفوضاً كل الرفض، ويجب ان يعلم الجميع بأن القانون يهدف إلى التعرف على السلاح وتسجيله بشكل دقيق وليس لمصادرته كما يتوهم البعض. لا يوجد حتى الآن إحصاء دقيق عن عدد الأسلحة النارية في اليمن ، وحجم تداولها ، وما تم إطلاقه من الأرقام لا يخرج عن إطار التصريحات الصحفية وليس الدراسات الموثقة . ويتداول الإعلام اليمني رقم (50 ) مليون قطعة سلاح في اليمن بحسب تصريحات رسمية مختلفة ، ولكن لم تقل هذه المصادر بأنها وضعت الرقم بعد دراسة إحصائية للواقع ولا يخرج الأمر عن التخمين. وقد وضعت الحكومة اليمنية في عام 2009م «قائمة سوداء» بأسماء أبرز تجار السلاح، ويربط مراقبون بين اعتقال تجار السلاح وبين نتائج مؤتمر لندن حول اليمن الذي انعقد أواخر شهر يناير (كانون الثاني) 2009م ، والاستحقاقات والمطالبات التي وضعتها الدول المشاركة في المؤتمر أمام الحكومة اليمنية، خاصة في ظل استحقاق الحرب على الإرهاب وضد تنظيم القاعدة وكذا الحرب مع المتمردين الحوثيين في شمال البلاد. ويعتقد مراقبون أن انتشار الأسلحة في اليمن، بمختلف أنواعها، يجعلها متوفرة لتحصل عليها الجماعات الإرهابية وكذا يجعل من السهل، القيام بتهريبها إلى دول الجوار المتضررة من ذلك، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. البعض يقول إن السلاح وحمله، جزء من ثقافة المواطن اليمني، والبعض يذهب إلى القول إنه جزء من الهوية، لكن علماء الاجتماع يرجعون انتشار السلاح وثقافته، في اليمن، إلى التركيبة القبلية والصراعات والحروب الدائمة بين القبائل وبعضها، وأحيانا بين القبائل والدولة، ويقول الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، إن ضعف الدولة وبالذات خلال العقود ال4 الأخيرة التي تلت قيام الثورة مطلع ستينات القرن الماضي، ساهم كثيرا في انتشار الكثير من الظواهر السيئة والمقلقة ومنها انتشار السلاح الذي تحول اقتناؤه وكأنه حق شرعي وليس مخالفا للقانون . ومن أبرز الصناعات الشهيرة من الأسلحة المتوافرة في الأسواق اليمنية، تأتي الصناعة الروسية في المقام الأول ثم الصينية، والتشيكية والإسبانية، أما الأميركية فهي محدودة، وتعد المسدسات الأميركية حكرا على «أبناء الذوات» وشيوخ القبائل وأبنائهم كنوع من التفاخر. ولعل ابرز مثال الانتقاد الكبير الذي لقيته اليمن على تقصيرها في محاربة ظاهرة حمل السلاح، خلال السنوات الماضية، تلك النكتة التي أطلقت بعد حرب صيف 1994م ، والتي تفيد بأن مواطنا وصل إلى نقطة عسكرية وهو يقود دبابة متوجها إلى قريته فسالهضابط النقطة ( ياخبير معك سلاح ) فرد علية المواطن القبلي ( كيف تشوف ) فقال له العسكري (خلاص اجزعلك ) . وعادة ما يقول القبليون أن امتلاك السلاح جزء من التقاليد اليمنية، التي أسهمت الجغرافيا والتاريخ في ترسيخها، فطبيعة التضاريس القاسية قبل نشوء شبكة الطرق الحديثة، إضافة إلى الظروف التاريخية التي عاشها اليمن، وما سادها من حروب ونزاعات في بعض الفترات، كل ذلك أسهم نفسيا في نمو حاجة اليمني إلى السلاح.. وتغيرت الظروف المسببة لذلك، لكن ظلت العادة بعد ذلك تمارس على اليمنيين سطوتها وهيمنتها وجبروتها، وغدا امتلاك السلاح لدى اليمني مصدرا من مصادر فخره واعتزازه، وأصبحت أسواق السلاح معروفة ورائجة، ولها تجارها، وسماسرتها، وزبائنها.. وفي زمن تصاعد الإرهاب والتنظيمات الأصولية المسلحة غدت تلك الأسواق مصدر إزعاج. الرشاشات والقنابل زينة الرجال في اليمن تحول حمل السلاح في اليمن من أداة لتزيين الرجال بالجنبية الشهيرة إلى وسيلة لاستعراض القوى بحمل الرشاش وأحيانا القنابل والأسلحة الثقيلة . وادخلت تلك الظاهرة السلطات اليمنية في مواجهة مع العديد من المواطنين وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها القبائل في الجبال بعيدا عن الرقابة المشددة في العاصمة والمدن الكبرى . إغلاق محلات لبيع السلاح أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن إغلاقها لعدد من المحلات لبيع السلاح واعتقال أشخاص رفضوا الامتثال للاجراءات الأمنية في التعامل مع ظاهرة بيع السلاح في اليمن. وقالت مصادر أمنية :" إن اجهزة الأمن اغلقت (85) محلا لبيع السلاح والذخائر النارية من مختلف الأنواع ، كما اعتقلت 90 شخصا من تجار السلاح رفضوا تنفيذ السياسة الامنية حيال تجار السلاح في كافة المحافظات". وذكرت المصادر ذاتها أن هذه الاجراءات قد نفذتها أجهزة الامن في أمانة العاصمة صنعاء وعموم المحافظات اليمنية، فيما اكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية على ضرورة حجز المتاجرين بالسلاح وأهمية اغلاق محلات بيع السلاح في ارجاء البلاد ، وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وتعد قضية السلاح الهاجس الذي يهدد استقرار مسئولي الأمن بالبلاد ، فالسلاح في اليمن من الأمور المهمة ويكون في اولوياته احيانا قبل الغذاء والملبس باعتباره وسيلة الحماية ؛ الأمر الذي يمثل عائقاً أمام الجهود الدولة التي تحاول الحد من تجارته وانتشاره دون جدوى. ففي الاسواق اليمنية يجد عشاق السلاح ومحتاجوه ما يريدون من المسدسات والرشاشات الآلية إلى القنابل والمتفجرات والمدافع الرشاشة المضادة للطائرات والقذائف المضادة للدروع والصواريخ المحمولة، وغير ذلك من الأسلحة متعددة المصادر والموديلات. ويتاح لأي شخص معرفة مدى انتشار السلاح بين أفراد المجتمع في اليمن عند زيارته لأحدى قرى ذلك البلد، حيث تعد مشاهدة الرجال وهم يحملون البنادق الآلية مشهدا عاديا جدا في شوارع الكثير من تلك القرى. أسلحة ثقيلة يتعدى تسلح الأفراد والقبائل في اليمن الأسلحة الصغيرة ، إلى الأسلحة المتوسطة، وبعض الأسلحة الثقيلة، ويتم استخدام هذه الأسلحة في الحروب القبلية التي تندلع مرارا في بعض المناطق. وتدخل معظم هذه الأسلحة إلى اليمن عن طريق التهريب ، لكن هناك جزءاً منها استطاع المواطنون جمعه واقتناءه عن طريق النهب والفيد "الغنائم" خلال الحروب الداخلية التي شهدت اليمن عددا منها في العقود الماضية. عدد الأسلحة لا توجد إحصاءات لعدد الأسلحة التي يمتلكها المواطنون اليمنيون، لكن كثيراً من المصادر الإعلامية تقدره بنحو (55) مليون قطعة سلاح ، وهو رقم مبالغ فيه مقارنة بعدد سكان اليمن الذي يبلغ نحو(20) مليون نسمة. واستبعدت دراسة نفذها مشروع "مسح الأسلحة الصغير" في المعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف هذا العدد، وقالت :" إن الأسلحة في اليمن لا يزيد عددها على (9) ملايين قطعة في حوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق" ، أما الحكومة اليمنية فقد قدرت عدد الأسلحة المملوكة للمواطنين بثلاثة ملايين قطعة. أسواق السلاح عرفت في اليمن العديد من أسواق السلاح ، ويعتبر "سوق جحانة" بالقرب من صنعاء ، و"سوق الطلح" في محافظة صعدة اشهرها . وتباع في هذه الأسواق أنواع مختلفة من المسدسات، والرشاشات الآلية، والقنابل، والمتفجرات، والمدافع المضادة للطائرات، والقذائف المضادة للدروع، والصواريخ المحمولة، والألغام، ويُعد الكلاشنكوف أكثر الأسلحة انتشارا في اليمن. وأكد أحد التجار أن مواطنين سعوديين يأتون إلى السوق ويشترون كميات كبيرة من الأسلحة . وقال أحد تجار السلاح اليمنيين يتعامل بشكل خاص مع سعوديين يأتون إليه في محافظة صعدة، ويشترون منه أنواعاً مختلفة من الأسلحة :" اعتقد أن السعوديين يقومون بتهريب الأسلحة إلى أراضي المملكة بالتعاون مع مهربين يمنيين ". تقاليد اجتماعية يمثل السلاح في اليمن جزءا من تقاليد اجتماعية تعتبر اقتناءه وحمله دليل رجولة ورمزا للانتماء إلى القبيلة باعتبارها الفئة المحاربة من فئات المجتمع. وكان السائد في الماضي ، حيازة وحمل البندقية اليدوية العادية ، ولكن الآن حل مكانها البندقية الآلية، وفي بعض مناطق اليمن ينظر المجتمع إلى الرجل الذي لا يحمل السلاح بنوع من الازدراء والتحقير، ولذلك فانك ترى هناك حتى بعض الأطفال يحملون بندقية قد تفوق قامتهم طولا. ويستخدم اليمنيون السلاح في الكثير من المناسبات الاجتماعية ، حيث يطلقون الرصاص في الهواء ترحيبا بالضيوف، كما يطلقونه في حفلات الزواج تعبيراً عن الفرح ، وغالبا ما يتم التحكيم القبلي بتقديم عدد من البنادق للمحكَم تعبيرا عن الخضوع لحكمه ، وتعتبر ممارسة الرماية لعبة مفضلة لدى الكثير من اليمنيين. ومع ذلك يظل انتشار السلاح في اليمن مسئولا أساسيا عن كثرة النزاعات القبلية المسلحة، وجرائم الثأر وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة، وتسهيل ارتكاب العمليات الإرهابية ضد الدولة والمصالح الغربية. وأوضح تقرير حكومي أن إجمالي عدد الجرائم التي استخدمت فيها الأسلحة النارية خلال الفترة من 2004 - 2006 بلغ أكثر من 31.7 آلاف جريمة، قُتل وأصيب فيها نحو من 23.5 آلاف شخص، بينهم 4800 قتيل. جهود الحكومة ظلت الحكومة اليمنية تبذل جهودا متصلة من اجل تخفيف وطأة انتشار السلاح ، ونفذت في هذا الإطار عدة حملات لمنع حمله والتجول به في المدن الرئيسية . وجعلت الحكومة الضريبة المفروضة على السلاح من أعلى الفئات الضريبية المفروضة على السلع في اليمن ، كما قامت بشراء عدد كبير من قطع الأسلحة من المواطنين. ووصلت إجراءات الحكومة في هذه الصدد إلى أقصى حدودها حتى الآن عندما أصدرت الحكومة في ابريل 2007م ، قراراً بإغلاق محلات بيع الأسلحة في جميع أنحاء الجمهورية ، ثم حددت مدة ستة اشهر لشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين يتم بعدها مصادرة أية أسلحة من هذا النوع. وتزامن مع ذلك صدور قرارات بشأن الأسلحة الشخصية تضمنت منع حملها في العاصمة صنعاءوعواصم المحافظات، وبدء تطبيق لائحة تحدد العدد الأقصى للمرفقين المسلحين لكبار موظفي الدولة، ونوع وعدد الأسلحة الشخصية المسموح حملها من قبلهم. وأدت هذه الإجراءات إلى اختفاء الأسواق العلنية لبيع السلاح، وتقلص مظاهر حمل الأسلحة في صنعاء وعدد من المدن الرئيسية. ورغم أن القانون لا يسمح للأفراد بامتلاك غير الأسلحة الشخصية، إلا أن الكثير من المواطنين ظلوا يحوزون أعدادا كبيرة من الأسلحة الأخرى بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات. وكانت الحكومة اليمنية قد أعدت مشروعاً لتعديل قانون تنظيم حمل الأسلحة، يشمل تنظيم الحيازة ، وتم تقديم هذا المشروع إلى البرلمان منذ سنوات لإجازته، ولكنه تعثر هناك، واتهمت الحكومة الإسلاميين والقوى القبلية في البرلمان بعرقلة إجازته. ويعتقد البعض أن تيارات حزبية وزعامات قبلية تعتبر أن هذا المشروع يهدف إلى تقليص نفوذ القبائل ويؤدي من ثم إلى إهمال مصالحها ومناطقها من قبل الدولة. ولذلك هم يرفضونه. وتظل قضية انتشار الأسلحة في اليمن من أكثر المسائل تعقيداً وصعوبة، ويبدو واضحا أن حلها لن يتم في سنوات قليلة، ويحتاج جهودا كبيرة وطويلة على عدة مستويات ثقافية واجتماعية وسياسية وأمنية وقانونية .
