عادت مظاهر حمل السلاح في المدن اليمنية بشكل ملفت للانتباه في الآونة الأخيرة، لدرجة يكاد يكون الاستثناء فيها هو أن تجد شخصا لا يحمل سلاحا، والمفارقة الأكثر غرابة أن تجد تعايشا عجيبا بين المظاهر المسلحة التي عادت بقوة ومظاهر التفتيش الأمني في النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة بكثرة أيضا. ومع أن اليمن تعد البلد الثاني بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، من حيث امتلاك الأسلحة بالنسبة لعدد الأفراد، حيث يوجد 61 سلاحا ناريا لكل 100 مواطن يمني، طبقاً لمسح الأسلحة الصغيرة لعام 2007 الصادر عن المعهد العالي للدراسات الدولية، ومقره جنيف. فإن محاولة وزارة الداخلية اليمنية وأجهزتها الأمنية التي نفذت حملات تفتيشية لحظر حمل الأسلحة والتجوال بها في المدن، منذ خمسة أعوام تقريبا، أثمرت عن ضبط أكثر من (600) ألف قطعة سلاح مختلفة، وهو ما تعزو إليه قيادات أمنية تراجع المظاهر المسلحة وانخفاض معدل الجريمة في اليمن مؤخرا. وقال مدير عام العلاقات العامة بوزارة الداخلية اليمنية العقيد الدكتور محمد القاعدي «أحرزت الداخلية اليمنية خلال السنوات الماضية تقدماً كبيراً على صعيد منع حمل السلاح داخل المدن الرئيسة والتجوال به، من خلال حملات التفتيش الأمني التي نفذتها، لدرجة أنه لم يعد ملاحظاً وجود مظاهر حمل السلاح». ونوه إلى دور حملات التفتيش الأمني وبرامج التوعية الأمنية في تكريس ثقافة الأمن والسلم، وتعزيز سيادة النظام والقانون واحترامهما، والتخلي عن مظاهر حمل السلاح. وذكر القاعدي أن الاضطرابات التي تشهدها البلاد، منذ بداية العام الجاري، تسببت في عودة مظاهر حمل السلاح والتجوال به داخل المدن، وأعاقت الوزارة من استمرار النجاح الذي كانت قد حققته، لمنع حمل السلاح داخل المدن. وقال: «إن عودة المظاهر المسلحة في شوارع العاصمة صنعاء أو غيرها من المحافظات مؤخراً، يأتي نتيجة الانفلات الأمني بسبب ما تعيشه اليمن من اضطرابات سياسية خطيرة». واستدرك «بالرغم من ضعف حالة الضبط الأمني، هذه الأيام، وانتشار ظاهرة حمل السلاح، فإن معدل وقوع الجريمة بالسلاح لم يتأثر بها، ولم نشهد أي أثارات قبلية خلالها». وأرجع القاعدي أسباب ذلك إلى وعي المواطنين اليمنيين وتمسكهم بالوازع الديني، والتزامهم بتعاليم الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، وبالقيم والأعراف القبلية. وبشكل متصل، فإن هيمنة النظام القبلي على الساحة الاجتماعية، وضعف السلطات الحكومية، هما العاملان الحاسمان في معادلة ظاهرة حمل السلاح في اليمن، وفقاً لدراسة اجتماعية حديثة أعدها أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز الدكتور عبد السلام الدار، لكن مشائخ قبليون، مع إقرارهم بتلك الحقيقة، فإنهم يؤكدون أن تلك الظاهرة لم تكن فعلا عفويا بريئا، بقدر ما تمثل عملا سياسيا مقصودا. ويعتقد الشيخ أحمد الذهب، وهو شيخ قبيلة قيفة وسط اليمن أن النظام الحاكم هو المستفيد الأول من انتشار السلاح في اليمن، وقد سعى من خلاله لتغذية النزاعات القبلية وإشعال نار الثأرات والحروب بين القبائل، ومنها قبيلته. وقال «السلاح في العرف القبلي هو لتأمين الأمن والحماية للنفس والعرض والأرض، وليس لإثارة الفتن، لكن النظام الحاكم استغله على مدى (33) عاما لإضعاف القبيلة وإدخالها دوامة الاحتراب القبلي، وفقا لسياسة فرق تسد». ويرى الذهب أن الثأرات القبلية في اليمن تراجعت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري، في إشارة إلى الاحتجاجات السلمية المنادية برحيل النظام الحاكم، التي انطلقت في الأسبوع الأول من فبراير الماضي. وقال: «بسقوط النظام، هدأت معظم الثأرات القبلية، وتجاوزت القبائل اليمنية خلافاتها، وأصبحوا شركاء في الساحة، يجمعهم مطلب التغيير السلمي بعد أن كانوا أطرافا تتصارع لعقود من الزمن». ويؤكد المراقبون على حقيقة أن القبيلة في اليمن تعيد اليوم إنتاج صورتها الجيدة وموروثها القبلي العريق الذي امتازت به في الفترات الماضية، لتنهي بذلك الصورة التي شوهتها خربشات الساسة، فكسبت بسلوكها السلمي وأعرافها الحضارية احترام المجتمع وإعجاب العالم. وقال الخبير اليمني في الشئون الامنية العقيد عبد الحكيم القحفة «القبيلة تظل عامل من عوامل الاستقرار في اليمن رغم انها حجر عثرة في بناء دولة المؤسسات والقانون، لكن لها سلبيات ولها ايجابيات، والقبيلة هي مع التوجه، يعني اذا كان التوجه صائبا يكون التوجه سليما، وهو يعتمد على القيادة في القبيلة وعلى موقعها الاجتماعي». غير أن تجاوز القبيلة لصراعاتها البينية، وانتقالها من دائرة الثأرات الثانوية الضيقة إلى دائرة التغيير السلمي، كان أمراً مثيراً لحيرة المراقبين للشأن اليمني، عند توقفهم أمام هذه النقطة، بحثا عن تفسير منطقي لسكون بؤر الاحتراب القبلي رغم حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، يرجع بحسب الخبير الامني القحفة الى عوامل عدة من بينها الدين والاعراف القبلية. ويقول القحفة «الاسلام يرفض الاعتداء ويؤمن بالسلم ويؤمن بالفكر ويؤمن باللغات، حتى ان شعارات اليهود والنصارى – الشمعدان والصليب – الا أن الاسلام شعاره الكتاب التي هي الكلمة والكلمة تظل اقوى من الطلقة (الرصاص) بكثير والدم اقوى من السيف». ويشير الخبير الامني الى ان عامل الثورة والاحتجاجات القائمة في اليمن لاسقاط النظام، انهى الصراعات القبلية وجعل القبيلة تنئى بنفسها عن الصراعات الثانوية. وقال «عامل الثورة هذا اسقط كل الهويات الثانوية، اسقط كل الصراعات، جعل الناس في توجه واحد، التوجه هذا هو مواجهة النظام ومواجهة التدخل الاجنبي، واعتقد ان الصراع الثانوي اصبح لا مكان لها في اليمن». ويعزو الخبير اليمني في الشئون الأمنية العقيد القحفة عدم انجرار القبيلة في اليمن لصراعاتها البينية واختفاء ظاهرة الثأر بشكل كبير إلى أن «الشعب اليمني بداء يقرا ويفهم، وهناك النشاط السياسي في نشاطه والديني في حرية، وبدأوا الناس يعرفون اين الخطر اين المشاكل التي تواجههم، كيف يبنوا المجتمع، وكيف يتأخوا». ومع ان الحكومة اليمنية أصدرت في مايو 1992 قانونا لتنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، الا ان هذا القانون لم يمنع حيازة الأسلحة، وفي منتصف التسعينيات عمدت وزارة الداخلية اليمنية إلى تقديم مشروع تعديل يشدد بعض مواد القانون، غير أنه قوبل في مجلس النواب بجدل ساخن، أرجئت على إثره مناقشة المشروع مرات عديدة،ومنذ يوليو 2007 جمد مجلس النواب مناقشة المشروع لأجل غير مسمى. ومع تطور الصراع السياسي والاحتجاجات المستمرة منذ نحو ستة اشهر والتي تطورت الى اعمال عنف وحروب في اكثر من منطقة في البلاد بين رجال القبائل الموالون للمعارضة والقوات الحكومية، يصعب التكهن بوضع اليمن الجديد وتبقى الاحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات.
