يؤكد المراقبون على حقيقة أن القبيلة في اليمن تعيد اليوم إنتاج صورتها الجيدة وموروثها القبلي العريق الذي امتازت به في الفترات الماضية، لتنهي بذلك الصورة التي شوهتها خربشات الساسة، فكسبت بسلوكها السلمي وأعرافها الحضارية احترام المجتمع وإعجاب العالم. وقال الخبير اليمني في الشئون الامنية العقيد عبد الحكيم القحفة " طبعا القبيلة تظل عامل من عوامل الاستقرار في اليمن رغم انها حجر عثرة في بناء دولة المؤسسات والقانون ، لكن لها سلبيات ولها ايجابيات، والقبيلة هي مع التوجه ، يعني اذا كان التوجه صائبا يكون التوجه سليما ، وهو يعتمد على القيادة في القبيلة وعلى موقعها الاجتماعي " غير أن تجاوز القبيلة لصراعاتها البينية، وانتقالها من دائرة الثأرات الثانوية الضيقة إلى دائرة التغيير السلمي، كان أمراً مثيراً لحيرة المراقبين للشأن اليمني، عند توقفهم أمام هذه النقطة، بحثا عن تفسير منطقي لسكون بؤر الاحتراب القبلي رغم حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، يرجع بحسب الخبير الامني القحفة الى عوامل عدة من بينها الدين والاعراف القبلية. ويقول " الاسلام يرفض الاعتداء ويؤمن بالسلم ويؤمن بالفكر ويؤمن باللغات ، حتى ان شعارات اليهود والنصارى – الشمعدان والصليب – الا أن الاسلام شعاره الكتاب التي هي الكلمة والكلمة تظل اقوى من الطلقة ( الرصاص ) بكثير والدم اقوى من السيف " . ويشير الخبير الامني الى ان عامل الثورة والاحتجاجات القائمة في اليمن لاسقاط النظام، انهى الصراعات القبلية وجعل القبيلة تنئى بنفسها عن الصراعات الثانوية. وقال " عامل الثورة هذا اسقط كل الهويات الثانوية ، اسقط كل الصراعات ، جعل الناس في توجه واحد ، التوجه هذا هو مواجهة النظام ومواجهة التدخل الاجنبي ، و اعتقد ان الصراع الثانوي اصبح لا مكان لها في اليمن" ويعزو الخبير اليمني في الشئون الأمنية العقيد القحفة عدم انجرار القبيلة في اليمن لصراعاتها البينية واختفاء ظاهرة الثأر بشكل كبير إلى أن " الشعب اليمني بداء يقرا ويفهم ، وهناك النشاط السياسي في نشاطه والديني في حرية ، وبدأوا الناس يعرفون اين الخطر اين المشاكل التي تواجههم ، كيف يبنوا المجتمع ، وكيف يتأخوا " . ومع ان الحكومة اليمنية أصدرت في مايو 1992 قانونا لتنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، الا ان هذا القانون لم يمنع حيازة الأسلحة، و في منتصف التسعينيات عمدت وزارة الداخلية اليمنية إلى تقديم مشروع تعديل يشدد بعض مواد القانون، غير أنه قوبل في مجلس النواب بجدل ساخن، أرجئت على إثره مناقشة المشروع مرات عديدة،ومنذ يوليو 2007 جمد مجلس النواب مناقشة المشروع لأجل غير مسمى. ومع تطور الصراع السياسي والاحتجاجات المستمرة منذ نحو ستة اشهر والتي تطورت الى اعمال عنف وحروب في اكثر من منطقة في البلاد بين رجال القبائل الموالون للمعارضة والقوات الحكومية ، يصعب التكهن بوضع اليمن الجديد وتبقى الاحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات .