موضوع ظاهرة السلاح بشكل عام من الأمور المزعجة في بلادنا، وقد برزت أصوات كثيرة في الماضي حول هذه الظاهرة السلبية، والجميع يطالب بتنظيم حمل وحيازة الأسلحة والاتجار بها وفقاً للقانون، وكان البعض يرى من خلال حمل السلاح والتجوال به نوعاً من التباهي والزينة أو إظهار الهيبة من خلاله، إلا أن ظاهرة حمل السلاح والتجوال به في العاصمة وعواصم محافظات الجمهورية أصبحت من القضايا الشائعة التي بلغت مداها في الفترة الأخيرة حيث وجد هواة القتل ومرتكبو الجرائم فرصتهم في اقلاق أمن واستقرار الوطن وتعكير طمأنينة المجتمع. ومن اجل وضع حد لهذه الظاهرة المزعجة كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون ينظم حيازة الأسلحة بغض النظر عن حملها وقانون جديد يتضمن تنظيم الحيازة، وربما كان التأخير يعود إلى هذا السبب، حيث وجد تخوف من موضوع الحيازة الذي اعتبر البعض أنه من خلاله قد يصل القانون إلى بيوت الناس بحثاً عن السلاح سواءً في المدينة أو في الريف وهذا أمر في غاية الصعوبة خاصة في بلادنا ، ولكن البداية الصحيحة ينبغي ان تبدأ من عواصم المحافظات ثم تنتقل إلى المدن الثانوية، وإذا ما تم نجاح ذلك ستكون النتائج ايجابية وفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجريمة ونشر الطمأنينة والسلام الاجتماعي في ربوع اليمن.. ونقول اليوم آن الأوان ان يرى هذا القانون طريقه السليم على ارض الواقع العملي.. وان شاء الله خلال الفترة الأخيرة من الفصل التشريعي الحالي سيتم إخراج القانون إلى حيز الوجود، وان يتم العمل به بشكل جدي وحازم بما يضمن تنظيف العاصمة والمدن الرئيسية من هوس هذه الظاهرة السلبية. وفي حقيقة الأمر القانون السابق لانستطيع من خلاله العمل بشكل دقيق في ضبط عملية السلاح، خصوصا عند وقوع الجريمة لان الأسلحة غير مسجلة لدى الأجهزة الأمنية، وبالتالي فالمجرم بإمكانه أن يرتكب جريمة أخرى بسلاح آخر، وهذا ما يجب ان يتضمنه القانون الجديد الذي من خلاله تتمكن الجهات المختصة من ضبط السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة بشكل طبيعي وماعدا ذلك يعتبر في اعتقادي مرفوضاً كل الرفض، ويجب ان يعلم الجميع بأن القانون يهدف إلى التعرف على السلاح وتسجيله بشكل دقيق وليس لمصادرته كما يتوهم البعض. لا يوجد حتى الآن إحصاء دقيق عن عدد الأسلحة النارية في اليمن ، وحجم تداولها ، وما تم إطلاقه من الأرقام لا يخرج عن إطار التصريحات الصحفية وليس الدراسات الموثقة . ويتداول الإعلام اليمني رقم (50 ) مليون قطعة سلاح في اليمن بحسب تصريحات رسمية مختلفة ، ولكن لم تقل هذه المصادر بأنها وضعت الرقم بعد دراسة إحصائية للواقع ولا يخرج الأمر عن التخمين. وقد وضعت الحكومة اليمنية في عام 2009م «قائمة سوداء» بأسماء أبرز تجار السلاح، ويربط مراقبون بين اعتقال تجار السلاح وبين نتائج مؤتمر لندن حول اليمن الذي انعقد أواخر شهر يناير (كانون الثاني) 2009م ، والاستحقاقات والمطالبات التي وضعتها الدول المشاركة في المؤتمر أمام الحكومة اليمنية، خاصة في ظل استحقاق الحرب على الإرهاب وضد تنظيم القاعدة وكذا الحرب مع المتمردين الحوثيين في شمال البلاد. ويعتقد مراقبون أن انتشار الأسلحة في اليمن، بمختلف أنواعها، يجعلها متوفرة لتحصل عليها الجماعات الإرهابية وكذا يجعل من السهل، القيام بتهريبها إلى دول الجوار المتضررة من ذلك، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. البعض يقول أن السلاح وحمله، جزءا من ثقافة المواطن اليمني، والبعض يذهب إلى القول إنه جزء من الهوية، لكن علماء الاجتماع يرجعون انتشار السلاح وثقافته، في اليمن، إلى التركيبة القبلية والصراعات والحروب الدائمة بين القبائل وبعضها، وأحيانا بين القبائل والدولة، ويقول الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، إن ضعف الدولة وبالذات خلال العقود ال4 الأخيرة التي تلت قيام الثورة مطلع ستينات القرن الماضي، ساهم كثيرا في انتشار الكثير من الظواهر السيئة والمقلقة ومنها انتشار السلاح الذي تحول اقتناؤه وكأنه حق شرعي وليس مخالفا للقانون . ومن أبرز الصناعات الشهيرة من الأسلحة المتوافرة في الأسواق اليمنية، تأتي الصناعة الروسية في المقام الأول ثم الصينية، والتشيكية والإسبانية، أما الأميركية فهي محدودة، وتعد المسدسات الأميركية حكرا على «أبناء الذوات» وشيوخ القبائل وأبنائهم كنوع من التفاخر. ولعل ابرز مثال الانتقاد الكبير الذي لقيته اليمن على تقصيرها في محاربة ظاهرة حمل السلاح، خلال السنوات الماضية، تلك النكتة التي أطلقت بعد حرب صيف 1994م ، والتي تفيد بأن مواطنا وصل إلى نقطة عسكرية وهو يقود دبابة متوجها إلى قريته فسالهضابط النقطة ( ياخبير معك سلاح ) فرد علية المواطن القبلي ( كيف تشوف ) فقال له العسكري (خلاص اجزعلك ) .
