قال الرئيس علي صالح، إن الشعب اليمني عاش خلال العشرة الأشهر المنصرمة "أزمة حادة وصعبة انعكست سلباً على كل جوانب الحياة.. وألحقت أضراراً فادحة في الجانب التنموي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي،" مضيفاً أن التعامل مع الأزمة من قبل كان "بروح المسؤولية الوطنية" من خلال التوقيع على الآلية. وقال صالح في رسالة بعثها إلى القوات المسلحة والأمن بمناسبة العام الهجري الجديد ،إن توقيعه جاء من أجل "تفويت الفرصة على من يتآمر على الوطن ونظامه الجمهوري.. ولإفشال المخطط التآمري الداخلي والخارجي الذي يحاك ضد وطننا اليمني ضمن المخطط التآمري الذي استهدف بعض الأقطار العربية، وبما يجنب بلادنا الحرب والدمار وإراقة الدماء والانزلاق إلى الفوضى،" على حد تعبيره. وتابع الرئيس اليمني: "نتطلع بكل الأمل والثقة إلى أن تتعامل كافة الأطراف السياسية وكل القوى الخيرة بإيجابية مع المبادرة وآليتها التنفيذية.. وألا يتم التنكر لها كما تنكر الذين وقعوا في عمان عام 1994 على وثيقة العهد والاتفاق وأشعلوا الحرب وأعلنوا الانفصال وأرادوا تمزيق الوطن، وان لا يتم أيضا الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه أمام مرأى ومسمع كل دول العالم أشقاء وأصدقاء، من خلال أعمال التصعيد ومحاولة تفجير الموقف." وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد أصدرت القوات المسلحة من جانبها بيانا أشادت بصالح وبتوقيعه المبادرة الخليجية، وتطرقت إلى المواضيع الراهنة بالقول إن الأشهر الماضية أضرت بالمؤسسة العسكرية "التي أصيبت وحدتها الوطنية ونسيجها العضوي بالعديد من التشققات والتصدعات الرأسية والأفقية." واعتبر البيان أن المبادرة الخليجية "ليست نهاية لأزماتنا وإشكالاتنا الوطنية المزمنة بقدر ما هي خارطة طريق نظرية ترسم المعالم الإستراتيجية لعبورنا الآمن نحو المستقبل.. وهذا الطريق ليس ممهداً ولا مفروشاً بالورود كما يعتقد البعض." ووقع صالح وقيادات السلطة و المعارضة اليمنية الأربعاء الماضي في الرياض مبادرة قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ينقل بموجبها صلاحياته إلى نائبه ، بعد 10 أشهر من احتجاجات عمت اليمن تطالبه بالتنحي عن الحكم اثر اتهامه ونظامه بالفساد و المحسوبية .