وقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في العاصمة السعودية الرياض مساء الأربعاء على اتفاق يقضي بنقل سلطاته لنائبه في مسعى لانهاء الأزمة السياسية الجارية في اليمن منذ نحو 10 أشهر إثر احتجاجات متواصلة طالبت بتنحي صالح واسقاط نظامه. بيد أن آراء المراقبين والمحللين تباينت حول مسألة تنحي صالح عن السلطة، وطلت علامة استفهام برأسها لتسأل هل فعلا هذا هو الحل النهائي للأزمة الجارية في اليمن أم مجرد نقطة إنطلاق جديدة في الصراع؟ صحيح أن الاحتجاجات أدت في نهاية المطاف إلى سقوط نظامي الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك وكذا نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وإن كانت الحالة الأخيرة تنضوي على كثير من الاختلاف، ولكن ظلت مشكلات كثيرة واضطرابات مستمرة قائمة بهذه البلدان. بيد أنه في الحالة اليمنية، وعلى افتراض حتى أن تلك المشكلات والإضطرابات أمر طبيعي في الفترة الانتقالية، قد يكون الأمر مختلفا إذا وضعنا في الاعتبار الحالة الخاصة لهذا البلد القبلي بامتياز والذي يملك الشعب فيه، حسب آخر التقارير الدولية، حوالي 50 مليون قطعة سلاح (على الرغم من أن عدد السكان يبلغ نحو 24 مليون نسمة فقط)، والذي تنتشر فيه الاختلافات الأيديولوجية والعرقية. أزمة معقدة ورؤى متباينة لأن الوضع في اليمن متشابك والأوراق مختلطة والمصالح متضاربة، تتزايد الأزمة تعقيدا وتبدو أفق الوصول إلى حالة الاستقرار غائمة وغير وشيكة. وهذا بدوره تسبب في تباين صارخ في آراء المحللين، فلا نكاد نرى اتفاقا بين كثيرين منهم حول السيناريو المحتمل الأكثر قبولا لمستقبل هذا البلد. فهناك من حذر من فتح باب الخروج من السلطة سريعا أمام صالح مثل صحيفة ((عرب تايمز)) الكويتية الصادرة باللغة الانجليزية التي نقلت التحذير على لسان الكاتب والمحلل السياسي أحمد الجار الله الذي قال "بغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا مع صالح، لا يمكننا أن ننكر حقيقة مفادها أنه على مدار حكمه لليمن طوال 33 عاما استطاع اخماد توترات لعدة مرات وحال دون وقوع حروب عرقية وقبلية وانفصالية كانت كفيلة بتحويل هذا البلد إلى صومال جديد. لقد احتفظ صالح بوحدة اليمن وحل كثيرا من الصراعات الداخلية التي كان من شأنها أن تسفر عن حروب". وأضاف قائلا "هذه الانجازات لا تعني كثيرا بالنسبة للذين يطالبونه بالتنحي.. انهم حاولوا تطبيق أجندات مدمرة لمستقبل هذا البلد واستقراره وعلاقاته الخارجية". ويرى تيودور كاراسيك، محلل الشئون الأمنية في ((مجموعة انجيما)) البحثية، أن موافقة صالح على المبادرة الخليجية أهم من مسألة تنحيه عن السلطة وقال "إنها إشارة إيجابية ولكن ستظل مشكلات كثيرة قائمة في البلاد، لذا فهذا مجرد نزع للغلاف الخارجي للمشكلة". وأوضح المحلل السياسي العربي سعيد البيلال أن انضمام اللواء علي محس الأحمر وبعض فصائل الجيش إلى صفوف المعارضة "وفر حماية لها ولكنه أظهر حجم الانقسام داخل مؤسسة الجيش التي من المفروض أن تتخذ موقف الحياد لا أن تتدخل في لعبة الاصطفافات والتحالفات التي فوتت على اليمن فرصة حسم الجيش الموحد للموقف على الطريقة التونسية والمصرية". وأضاف أن ما يحدث في اليمن ينتقل إلى خارجه "بسبب الارتباط القبلي أو الطائفي. فلطالما كان اليمن مشتلا للتجاذبات الاقليمية من السعودية القريبة وصولا إلى إيران البعيدة". لكن البيلال قال إن الحل الوحيد للأزمة اليمنية يتمثل في تنحي صالح واقامة دولة مدنية ديمقراطية عبر توافق وانسجام القوى الوطنية بالبلاد. ومن المفهوم أن بعض الدول لا تريد الرحيل السريع لصالح إذ ترى أن هذا يؤثر بشكل أو بآخر على أمنها. وفي مقدمة هذه الدول السعودية لما لها من صلات متشابكة وحدود مشتركة طويلة مع اليمن. ولا تريد الولاياتالمتحدة أيضا انتقالا مفاجئا للسلطة باليمن فهي على الأقل تريد أن يتم هذا الانتقال بشكل يحافظ على مصالحها وكذا على إلتزام اليمن في مكافحة الإرهاب. الحل في أيدي اليمنيين على الرغم من تنحي صالح عن السلطة بموجب الاتفاق الذي توسط فيه مجلس التعاون الخليجي، والذي تملص الرئيس اليمني من التوقيع عليه ثلاث مرات في اللحظة الأخيرة سابقا، أعرب المحتجون عن رفضهم لهذا الاتفاق لما يوفره من حصانة لصالح من المساءلة القانونية عما ورد من أعمال عنف ضد الاحتجاجات المستمرة من نحو 10 أشهر أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. لكن لكل شيء نهاية والأزمة ا لجارية في اليمن بالطبع ستنتهي عبر حل ينصح كثيرون بأن يكون سلميا. وهذا الحل يجب أن يتأتي من الداخل لكي لا يتم السماح بالتدخل الخارجي في هذا البلد الذي يتمتع بوضع معقد. لذا فالحل بالأخير في أيدي اليمنيين أنفسهم. وعلى الأرجح لابد أن يكون عبر اتمام هذا الاتفاق ومواصلة الحوار، كما نصحت الصين وكثير من الدول مرارا وتكرار. وفي هذا السياق قال طلال الخطيب، الباحث السياسي اليمني في جامعة صنعاء لوكالة الأنباء ((شينخوا))، "إن التدخل الخارجي في الأزمة اليمنية لعب دورا سلبيا ... وتدويل المشكلة لن يحلها بل قد يساهم في تعقيدها وربما ينعكس على ملفات أخرى مثل مكافحة التطرف وتأمين الملاحة في البحر الأحمر". وناشد الخطيب جميع الأطراف المعنية المحافظة على أمن اليمن واستقراره عبر الحوار. وذكر المحلل السياسي اليمني المعارض راجح بادي أن "الحل العسكري لا يمكن أن يكون هو الفيصل". وهكذا يرى يمنيون ومعنيون آخرون كثيرون أن تنحي صالح ثم تشكيل مجلس رئاسي أو حكومة وحدة وطنية ترضى عنهما جميع الأطراف في هدوء واجراء انتخابات نزيهة سواء كانت تشريعية أو رئاسية ربما يكون الحل الأفضل للأزمة، وإن كان الأمر صعبا من الناحية العملية لاختلاف وجهات النظر وتضارب المصالح. لكن صعوبة هذا الحل بالتأكيد لا تذكر مقارنة مع السيناريو الآخر الذي لا مفر منه في حالة فشل النواحي السلمية وهو سيناريو الإحتكام إلى السلاح. ويجب على اليمنيين بالأخير تغليب مصلحة بلدهم على النزعات القبلية والعرقية والانتماءات الحزبية وجعلها الأولوية القصوى وتقديم تنازلات بقدر المستطاع . كما يتعين عليهم الاعراض عن التصعيد، وأن ينسوا مقولة شاعرهم الراحل عبد الله البردوني "ركوب الليث ولا حكم اليمن".
