سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تمهيداً لتسليم نبيل نانانكلي إلى مدريد .. الحكومة توافق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكومين بين اليمن وأسبانيا .. الاتفاقية في انتظار مصادقة برلمانية وقرار رئاسي
المصادقة عليها باستكمال الإجراءات القانونية. وتمهد الاتفاقية الطريق أمام تسليم السلطات اليمنية إلى أسبانيا المدعو نبيل ناناكلي كاسباطي الأسباني من اصل سوري والذي يحتجز في اليمن منذ العام 1997م اثر اعتقاله بتهمة مهاجمة سائحة أجنبية بصنعاء القديمة . وعقب اعتقاله وجهت السلطات اليمنية عدداً من التهم إلى ناناكلي منها التخطيط لتنفيذ تفجيرات عدن 97م والتخطيط لاغتيال شخصيات يمنية سياسية بارزة منها الدكتور عبد الكريم الارياني , المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عبر مادة شديدة السمومة تتفاعل بمجرد لمسها , إضافة إلى تهمة التخابر مع دولة أجنبية . وحوكم ناناكي العام 97م أمام محكمة صيرة الابتدائية في عدن وحكم بالإعدام رمياً بالرصاص ضمن متهمين آخرين كان بينهم عدد من آل الزبيدي وهم وكلاء شركة سامسونج في اليمن الذي أفرج عنهم بعد نحو عامين مستفيدين من عفو رئاسي. وفي الحادي عشر من سبتمبر عام 2003م صادق الرئيس علي عبد الله صالح على حكم الإعدام الصادر في العام 98م بحق ناناكلي . وتأجل تنفيذ حكم الإعدام الذي كان مقررا في السابع عشر من ذات الشهر . وذلك بعد أن اجرى الملك الأسباني خوان كارلوس ورئيس وزراءه خوسيه ماريا أزنار اتصالين هاتفيين بالرئيس صالح بهذا الخصوص . تجدر الإشارة إلى أن الرئيس صالح كان وعقب اعتقال الصحفي تيسير علوني عرض على أسبانيا مبادلته بناناكلي لكن الجانب الأسباني رفض لعدم وجود اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين. وبحسب " سبأ " تأتي هذه " " الاتفاقية في اطار العلاقات القانونية بين اليمن واسبانبا وتسهيل التعاون في المجال القضائي وتشجيع الاندماج والاجتماع للأشخاص الذين حوكموا في أي البلدين ، شريطة ان تكون الجريمة التى يستند إليها الطلب معاقباً عليها في تشريع كل من البلدين وان يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنفذه في تاريخ تقديم طلب النقل والحكم مكتسبا للدرجة القطعية واجب التنفيذ وان يصرح المحكوم عليه بموافقته الواضحة على نقله . ووجه المجلس وزير العدل بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية " . وبحسب مصادر برلمانية ل " التغيير" فان مثل هذه الاتفاقية لن تكون سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب وصدورها بقرار جمهوري بقانون .