تعتبر من الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بعديمي الجنسية . والتي تنص على انه "لا يجوز لأي دولة أن تقوم بترحيل أي شخص ليس لديه جنسية محددة" ... مشيرا الى أن احمد بن معيلي مواطناً يمنياً وإن كان يمتلك جنسيّة أخرى ، وان الهئية مستمرة في مرافعاتها وقامت بالطعن في قرار المحكمة لأن المتهم يستطيع الإقامة في اليمن من ضمن عديمي الجنسية حتى مع افتراضات النيابة انه لا يحمل الجنسية اليمنية . وذكر عرمان مع ان بن معيلي وان لم يمتلك الجنسية اليمنية إلا ان النيابة لم تثبت امتلاكه لجنسية أخرى وبالتالي يستطيع بموجب القانون والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الحكومة ان يقيم في اليمن . وقال المحامي عبد الرحمن درمان "ان القضية لم تأخذ مجراها القانوني الصحيح وكان المفترض التحقيق مع من قام باعتقال بن معيلي دون ارتكابه أي جريمة ومن قام بسجنه لمدة سبع سنوات . إذ ان أسمه لم يكن موجوداً حتى في كشوفات السجن المركزي طوال هذ المدة فصار الواضح ان الرجل تعرض لإهمال بالغ ، وكانت النيابة عند قيامها بتفتيش السجن تقوم بتوجيه الإدارة بالإفراج عنه ولكن توجيهاتها لا تحظى بإذعان الجهات المعنية اذ كانوا يردون عليها بعبارة (المذكور وديعة على ذمة رئيس جهاز الأمن السياسي) . وأوضح عرمان ان التهمة التي تم على مضمونها سجن بن معيلي لمدة 7سنوات هي قيامه بتزوير محررات رسمية ، على رغم (ان القانون حدد أقصى مدة سجن لشخص يقوم بتزوير محررات رسمية بمدة خمس سنوات) حين ثبوت جريمته ولا يمكن الحكم باكثر من ذلك . وقال درمان القضية اخذت شقين احدهما مدني والآخر ، فقد قمنا برفع دعوى مدنية لدى محكمة جنوب غرب الأمانة ضد رئيس الجمهورية بصفته وحسب المادة 12من النص قانوني تقول(ان جهاز الامن السياسي يتبع مجلس الرئاسة) فتم استدعاء القاضي الذي وجه الدعوة للرئيس او من ينوبه فقاموا باستدعائه من قبل التفتيش القضائي للتحقيق معه لاساءته لشخص الرئيس حسب وصفهم وغم ان القانون في القضايا المدنية يسمح لك بدعوة الخصم مهما كان منصبه ومكانته الاجتماعية ، وقامت المحكمة الجزائية عام 2003 بإصدار قرار يقضي بعدم توجيه دعوى لرئيس الجمهورية مع ان القانون نص على ذلك ، والشق الثاني كان جنائياً حيث قدمنا الطعن في الحكم الصادر ضد المهتم ولكنهم رفضوا الطعن في الحكم مفاجئين الجميع بعد سجن ابن معيلي لمدة سبع سنوات تحريك دعوى ضده بدعوى انه غير يمني . وذكر عرمان " بانه قد مورست ضغوطات كثيرة على القضاء من قبل جهات عديدة ادت به لاصدار حكم جائر على بن معيلي تمثل في عدم الاعتراف به كيمني وسجنه لمدة سبع سنوات وترحيله من اليمن ن ولكن المحامون وهيئة منظمة هود قدموا الطعن في الحكم الصادر ، وطالبوا بتعويض مالي يصل الى مبلغ 100000000 مائة مليون ريال يمني جراء ما تعرض له بن معيلي من الظلم والانتهاك والاهمال على مدى سجن دام لمدة سبع سنوات خارج القانون . وقال: قمنا بإبلاغ النائب العام ليعمل حسب مطالبنا له بالتحقيق مع جميع المتسببين في معاناة المتهم من قبل الجهات او الاشخاص ولم يتم أي شيئ ، ولكننا قمنا مرة أخرى بتوكيل مؤسسة علاو للمحاماة لرفع دعوى مدنية ضد رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن جهاز الأمن السياسي في القانون الخاص به .