قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنيةصنعاء ، ان حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة ستبصر النور اليوم الاثنين بعد ان تم بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية الاحد من قبل نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي. وكان باسندوة قال ل صحيفة "المدينة" السعودية إن الاعلان عن حكومة الوفاق الوطني سيتم اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء بعد ازالة العقبات التي تقف امام اعلانها بصدور قرار تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية ووقف إطلاق النار في تعز. واضافت تلك المصادر ان هناك ضغط "خليجي – اميركي – اوروبي" يمارس على الاطراف اليمنية الموقعة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، من اجل تشكيل الحكومة واللجان الخاصة بالحوار المنصوص عليها في المبادرة . واشارت تلك المصادر إلى ان تشكيل اللجنة العسكرية جاء نتيجة ضغوط مورست على طرفي المعادلة السياسية في اليمن من قبل وسطاء غربيين وخليجيين، الذين اقترحوا ان يتم إشهار التشكيلة الحكومية بالتزامن مع تشكيل اللجنة العسكرية،لذا يتوقع ان يتم الاعلان الحكومة خلال الساعات القليلة المقبلة. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة " الحياة " عن مصادر ديبلوماسية غربية في صنعاء، ان سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدداً من سفراء دول الخليج مارسوا ضغوطاً قوية على أطراف الأزمة للعودة إلى المشاورات لتسريع تشكيل الحكومة واعلان اللجنة العسكرية والأمنية والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى، ولوقف القتال في تعز وتخفيف التوتر في صنعاء. وأضافت المصادر ان سفراء الدول المعنية برعاية التسوية السياسية في اليمن أبلغوا طرفي الأزمة بأن المجتمع الدولي يراقب أداء كل الأطراف لجهة تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الرقم 2014، وان المجلس لن يتردد في اقرار عقوبات بحق أي طرف لا يتعاطى بإيجابية مع خطة التسوية. وكان الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان قال في تصريح الاحد ، أن أسماء وزراء المعارضة " جاهزة "، لكنه أكد أن المعارضة " ستقدم قائمتها لوزرائها في الحكومة في غضون 24 ساعة من تشكيل اللجنة العسكرية" . في حين نقلت صحيفة " السياسة " الكويتية عن مصدر في الحزب الحاكم طلب عدم الكشف عن اسمه, " أن قائمة مرشحي "المؤتمر" في الحكومة الجديدة أبقت على نحو 50 في المئة من وزراء الحكومة الحالية بالإضافة إلى 50 في المئة وجوه جديدة, بينهم امرأتان. وذكرت مصادر متطابقة أنه كان يفترض الإعلان عن تشكيلة الحكومة الاحد, إلا أن أحزاب "المشترك" ربطت بين ذلك وبين تشكيل اللجنة العسكرية, التي ستعمل على ازالة المظاهر المسلحة, ليصدر بهما مرسومان في وقت واحد من قبل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. وكانت مصادر أخرى أكدت أن "المؤتمر" الذي يتزعمه الرئيس علي عبد الله صالح حصل على حقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والخدمة المدنية, أما المعارضة فحصلت على حقائب الداخلية والمالية التخطيط والتعاون الدولي والإعلام وحقوق الإنسان. وكانت المعارضة اتفقت مع الحزب الحاكم الخميس على تقاسم الحقائب في الحكومة التي سيرأسها القيادي المعارض حمد سالم باسندوة، إلا أن التصعيد الدامي في تعز دفع بالمعارضة إلى اشتراط تشكيل اللجنة العسكرية أولاً، إذ تأخر في تشكيلها نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بحسب الجدول الزمني لاتفاقية المبادرة الخليجية لانتقال السلطة .