قالت دراسة غربية إن عام 2011 شهد تدهور الديموقراطية في 47 بلداً من بين 167 جرت عليها الدراسة. ووفقاً للدراسة التي أعدها مركز «انتيليجينس يونين» الضربة الأكثر قوة بالحكم الديموقراطي وجهت في بلدان الشرق الأوسط التي حسب الدراسة لم يؤد «الربيع العربي» فيها الى النتائج المنشودة، وجرى في بعضها قمع الاحتجاجات الجماهيرية المناوئة للحكومات بقسوة مثلما يجري الآن في سورية. كما جرى في بعض البلدان انهيار الإنجازات الديموقراطية. ورصدت نهوض الديموقراطية في 39 بلداً حيث تقدمت من جديد بلدان الشرق الأوسط حيث أسفرت الاحتجاجات المناوئة للحكومة بتحقيق اهدافها مشيرة الى تونس وليبيا ومصر. وأشير في الدراسة التي نشرت بالروسية أيضاً الى ان العام الجاري كان تجربة قاسية ليس للدول النامية وحسب، حيث يلاحظ ضعف سلطات الدولة فيها، وانما للدول المتطورة أيضاً. وارجع سبب ذلك الى عدم رضا السكان لالتجاء الحكومات لتقليص نفقات ميزانية الدولة، وخاصة في اليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال. وقال إن الديموقراطية تدهورت ايضا في بلدان اوروبا الشرقية التي عصفت بها الأزمة الاقتصادية. واللافت ان واضعي الدراسة لم يمروا مرور الكرام بدول كبرى مثل المانيا والولايات المتحدةالامريكية فكلاهما شهد تراجع الديموقراطية عن مستويات العام الماضي على الرغم من انها نسب غير جوهرية مقارنة بالدول الضعيفة اقتصادية التي تواجهة صعوبات بالغة. وحسب الدراسة فان الديموقراطية تدهورت أكثر ليس في دول جنوب أوروبا التي تجتاحها الاحتجاجات وانما في روسياواوكرانيا. وأعرب واضعو التقرير عن شعورهم بالصدمة من التطورات التي شهدتها روسيا في الأشهر الاخيرة حيث انخفض مؤشر الديموقراطية هناك من 4.26 الى 3.92 وهبطت الى النقطة 177 من بين 167. ووضعت روسيا ايضا بين دول الأنظمة «الاستبدادية». ويجري في اوكرانيا تصفية منجزات «الثورة البرتقالية» وراح النظام القائم يضييق على حرية الصحافة ويصلب موقف السلطة من زعماء المعارضة. ومن بين الاسباب التي أدت الى انحسار اديموقراطية بروسيا يشير التقرير الى اعلان الرئيس الروسي ميديفيدف انه لن يرشح لمنصب الرئاسة ليفتح المجال أمام رئيس الوزراء بوتين ليصبح رئيسا لولاية ثالثة، والى ما تردد عن وقوع انتهاكات في الانتخابات البرلمانية التي جرت بروسيا في 4 ديسمبر الجاري. وبالنسبة لأوكرانيا فكان الحكم بالسجن على رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو التي تتترأس أكبر تكتل معارض.