أصدرت محكمة اوكرانية يوم أمس الثلاثاء حكما بالسجن سبع سنوات على يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة لاستغلالها منصبها حين امرت شركة الطاقة المملوكة للدولة (نفتوجاز) بتوقيع اتفاق للغاز مع روسيا عام 2009 . وقال القاضي روديون كيرييف «رأت المحكمة... ان تيموشينكو مذنبة...وحكمت عليها بالسجن سبعة اعوام». وعبرت المفوضية الاوروبية يوم أمس الثلاثاء عن خيبة أملها من حكم السجن سبعة أعوام الذي صدر على يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة قائلة انه قد تكون له تداعيات كبيرة على علاقة كييف بالكتلة الاوروبية. وصرحت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بأن محاكمة تيموشينكو تثبت ان العدالة تطبق في اوكرانيا بشكل انتقائي في المحاكمات ذات الدوافع السياسية لزعماء المعارضة واعضاء الحكومة السابقة. وقالت في بيان باسم الاتحاد الاوروبي «الاتحاد الاوروبي سيدرس سياساته ازاء اوكرانيا». وأضافت «الطريقة التي تحترم بها السلطات الاوكرانية عموما المبادئ العالمية وسيادة القانون وبشكل خاص كيف ستتعامل مع هذه القضايا يمكن ان يكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات الثنائية بما في ذلك ابرام اتفاق شراكة وحوارنا السياسي وتعاوننا بشكل أوسع. وأصدرت محكمة اوكرانية يوم أمس الثلاثاء حكما بالسجن سبع سنوات على تيموشينكو لاستغلالها منصبها حين امرت شركة الطاقة المملوكة للدولة ( نفتوجاز) بتوقيع اتفاق للغاز مع روسيا عام 2009 . ووترت محاكمة زعيمة المعارضة التي تتهم رئيس اوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش بالثأر منها باعتبارها خصمه السياسي العلاقات بين الجمهورية السوفيتية السابقة والغرب. وأبلغت روسيا والاتحاد الاوروبي وهو شريك تجاري كبير لاوكرانيا يانوكوفيتش بأن اتفاقات اقتصادية مهمة ستتضرر اذا هو وضع تيموشينكو في السجن. وفاز يانوكوفيتش بفارق ضئيل على تيموشينكو في انتخابات الرئاسة التي جرت في فبراير شباط عام 2010 . وحذر مسؤولو الاتحاد الاوروبي اوكرانيا من ان الاتفاقات الثنائية المنتظرة بشأن الشراكة السياسية والتجارة الحرة قد لا تصدق عليها دول الاتحاد اذا وضعت تيموشينكو في السجن او منعت من خوض الانتخابات. وقالت روسيا يوم أمس الثلاثاء انها ترى «مناهضة واضحة لروسيا ضمن السطور» في حكم السجن الصادر على يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة لاستغلالها منصبها حين امرت شركة الطاقة المملوكة للدولة (نفتوجاز) بتوقيع اتفاق للغاز مع روسيا عام 2009 . وينظر الغرب بدرجة كبيرة الى القضية على ان دوافعها سياسية. وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها على الانترنت «اتفاقات الغاز المعنية وضعت مع الالتزام الصارم بالقوانين الروسية والاوكرانية والانماط المعمول بها في القانون الدولي. وفي هذا الصدد لا يمكننا المساعدة لكننا نلحظ مناهضة واضحة لروسيا ضمن السطور في هذه القصة كلها».
