:سجل القطاع المصرفي اليمني تراجعا قياسيا غير مسبوق في أدائه وتكبد خسائر كبيرة في مجمل مؤشراته، خلال العام الماضي 2011م الذي وصف بعام التوترات السياسية والمشاكل الاقتصادية في البلد، بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها طوال العام ضد الرئيس علي صالح الذي يحكم منذ 33 عاما. وأظهرت بيانات مالية رسمية أن إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن سجلت انخفاضا قياسيا لتصل بنهاية العام الماضي إلى 1765.8 مليار ريال يمني، مقابل 1933.8 مليار ريال نهاية العام 2010م، وبمقدار انخفاض بلغ 168 مليار ريال يمني. (الدولار = 230 ريالا يمنيا تقريبا). وكشف تقرير صدر حديثا عن البنك المركزي اليمني – حصلت عليه ( الشرق ) - أن الأصول الخارجية للبنوك انخفضت هي الأخرى لتصل إلى 478.5 مليار ريال تعادل 2238.2 مليون دولار بنهاية العام 2011م، بعد أن كانت في العام الذي سبقه 510.3 مليار ريال يمني تعادل 2387.0 مليون دولار. وأوضح التقرير الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية في الجمهورية اليمنية لشهر ديسمبر 2011م أن إجمالي الاحتياطيات للبنوك انخفضت بمبلغ 13.5 مليار ريال يمني وبنسبة 7.2 % في نهاية ديسمبر 2011 ليصل إلى 175.0 مليار ريال مقارنة مع 188.4 مليار ريال يمني في الشهر الذي سبقه، وكانت هذه الاحتياطيات في 2010م 275,5 مليار ريال يمني. فيما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك تراجعا ملحوظا لتصل إلى 1348.6 مليار ريال يمني نهاية العام 2011م، مقارنة مع 1518,8 مليار ريال عام 2010، بانخفاض قدره 2.170 مليار ريال. وبين التقرير أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك اليمنية للقطاع الخاص انخفض بنسبة 2.1 % في نهاية ديسمبر 2011 عما كان عليه في الشهر الماضي ليصل إلى 366.9 مليار ريال يمني مقارنة مع انخفاض نسبته 2.7% في نهاية نوفمبر من نفس العام، وكان الائتمان الذي قدمته هذه البنوك للقطاع الخاص في عام 2010م بلغ 438,33 مليار ريال يمني. وقال التقرير: "إن مجموع ميزانية البنك المركزي اليمني أظهر في نهاية ديسمبر 2011 ارتفاعا لتصل نهاية العام الماضي إلى 1868.4 مليار ريال يمني، مقارنة بمبلغ 1845.6 مليار ريال عام 2010م. ويضم القطاع المصرفي اليمني 19 مصرفا وبنكا تجاريا وإسلاميا وفروعا لبنوك عالمية أبرزها فرع بنك قطر الوطني بصنعاء.