حدد المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، يوم الثاني من يونيو القادم، موعداً للنطق بالحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وكان مبارك قد رفض الفرصة الأخيرة التي كانت متاحة أمامه للدفاع عن نفسه أمام المحكمة، وقال إنه يكتفي بمرافعة محاميه فريد الديب، كما رفض نجلا مبارك علاء وجمال الدفاع عن نفسيهما مؤكدين أيضا الاكتفاء بمرافعة المحامي. وإضافة إلى مبارك ونجليه حوكم بالتهم المتصلة بقتل المتظاهرين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار قادة الشرطة السابقين. وقال المستشار رفعت، إن المحكمة قررت إغلاق "باب المرافعة" في القضيتين، وتحديد جلسة السبت 2 يونيو للنطق بالحكم، وأمر باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وصرح بإذاعة جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة. وقال القاضي إنه أرفق بملف الدعوى خطابا موجها إليه من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مرفقا به تقرير من مجلس الشعب بشأن صلاحية مستشفى سجن "ليمان طرة" في جنوبالقاهرة لنزول مبارك به بدلا من المستشفى العسكري الذي ينزل به خارج القاهرة. من جانبه، خاطب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المحكمة مدافعا عن نفسه بالإضافة لمرافعات محاميه عصام البطاوي، قائلا إن قواته لم تقتل المتظاهرين، وأضاف أن أعمال القتل حدثت من "عناصر أجنبية جاءت من الخارج" ومن جانب بعض المجرمين والمخربين الذين اندسوا بين المتظاهرين. وعزا قتل المتظاهرين أيضا إلى القيام بإطلاق أعيرة نارية من أعلى المباني لإيهام المتظاهرين بأن رجال الشرطة هم من قاموا بإطلاق النار عليهم ليزيدوا من حدة التوتر ضد قوات الأمن. وقال العادلي إنه أصدر أمرا بعدم تسليح قوات مكافحة الشغب بالذخيرة الحية، وأضاف أيضا أن قوات الشرطة قادت بتأمين مظاهرات وأغلقت ميدان التحرير لحماية المتظاهرين، ونفى العادلي أن يكون أعطى أوامر لقوات الأمن بالانسحاب من الميادين والشوارع مساء يوم 28 يناير 2011.