بسم الله الرحمن الرحيم البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة للَّجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المنعقد خلال الفترة : 30 يناير 1 فبراير2007م عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في الفترة 30يناير1فبراير 2007م دورتها الاعتيادية الرابعة في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ/ الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني بمشاركة أعضاء اللجنة العليا للرقابة والتفتيش وقد حضر الجلسة الافتتاحية عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية. وفي غمرة أعمالها صدمت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بنبأ وفاة الأخ أحمد عبد الرحمن أحمد عضو اللجنة المركزية المناضل الحزبي والشخصية الوطنية والاجتماعية المعروفة، بعد فترة من المعاناة القاسية مع المرض, وإذ تنعي اللجنة المركزية لأعضاء الحزب وفاة رفيقهم المجيد المناضل أحمد عبد الرحمن صبر فأنها تعبر عن تقديرها العالي للأدوار الوطنية الكفاحية التي اضطلع بها, وتشيد بالسجايا التي تحلى بها, وبما عرف عنه من صدق ونزاهة وإقدام واستعداد للتضحية, وحب للناس وتواضع يعكس طبيعته النقية وصلابة تكوينه الوطني والأخلاقي. وقد جاء انعقاد دورة اللجنة المركزية في وقت تزداد فيه معاناة المواطنين اليمنيين من جزاء السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تتبعها الدولة حيث تزداد مساحة الفقر وترتفع فيه أعباء الحياة وتكاليفها وتتراجع قدرة المواطنين على مواجهة هذه الأعباء جراء اشتداد الضائقة الاقتصادية في البلد، كما أدت السياسات غير الرشيدة للسلطة إلى اتساع رقعة البطالة وتفاقم الأزمة الاقتصادية وازدياد مساحة الفقر وتراجع الاستثمار وتردي الخدمات الاجتماعية الضرورية من تعليم وتطبيب وكهرباء ومياه مع استمرار أزمة المياه واتساع الأزمة البيئية' وتنامي ظاهرة الفساد وما ينجم عنه من عبث بالثروة الوطنية والمال العام مما يعرقل من إمكانية قيام تنمية حقيقية تساهم في إنعاش الحياة الاقتصادية وتمنع الانهيار الاقتصادي الذي تلوح بوادره في الأفق وقد افتتح الأخ الأمين العام أعمال الدورة بكلمة ضافية تناول فيها العديد من القضايا الحزبية الداخلية، وتحليل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وكذا الأحداث في العديد من البلدان العربية، مستعرضاً مواقف الحزب الاشتراكي اليمني منها إن على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي. وأشار إلى أن الحزب الاشتراكي استطاع أن يرسخ دوره في الحياة الوطنية كطرف من أطراف المعادلة السياسية القائمة، بما يترتب على ذلك من مسؤوليات ومهام تدعوه لأن يضطلع بدوره في إصلاح أوضاع البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، نحو بناء الدولة الحديثة، دولة النظام والقانون، وإقامة الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وحماية الخيار الديمقراطي والتعددية السياسية، ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة من تسوية وضعها في النظام المجتمعي العام في الموقع الذي يليق بها كشريك فاعل لا غنى عنه في النهوض بحياة البلاد وتحقيق التنمية المتوازنة و المستدامة، و الأخذ بيد الشباب وتأهيلهم علمياً وفكرياً وتربوياً وبدنياً ليضطلعوا بدورهم في بناء الحياة الجديدة. وأشار إلى أن ما تنتجه البنى الاجتماعية و الثقافية ومراكز القوة والتأثير في معادلة الحكم من تسويات فوقية استعلائية فيما بينها، يؤدي إلى تباطؤ تشكل الدولة الوطنية على النحو الذي يمنع هذه التسويات خارج قوانينها وتكويناتها المؤسسية الدستورية، وأن أطراف هذه البنى والمعادلة قد استمرأت هذه التسويات الاستعلائية بما في ذلك اقتسام الثروات وتوزيع مراكز النفوذ في المؤسسات التي يفترض أن تكون بمثابة الهياكل الأساسية للدولة الوطنية، لتصبح مراكز حماية لأطراف المعادلة ومصالحها، منوهاً إلى أنها تؤجل التصادم فيما بينها عن طريق حل المشاكل الناشئة عن تضخم مصالح أحد أطراف المعادلة، على حساب ما تبقى على ها مشها من موارد ومصالح اجتماعية متفرقة ودخول مختلفة للناس، حتى يتم إفقار المجتمع على نحو لا يتبقى فيه مجال لمزيد من امتصاص الدم، مؤكداً إن هذه المفارقة هي عنوان للارتباك في الحالة السياسية التي من شأنها أن تفضي إلى فشل كامل في بناء الدولة، وهو ما شهدناه في اليمن خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أفرز حاجة موضوعية لقيام اللقاء المشترك كتكتل سياسي وطني يمكن أن يضطلع بمسؤوليته في الدعوة إلى إصلاح سياسي شامل، وحدد أولويات في ضوء الحاجة لدولة وطنية ديمقراطية حديثة تتحقق فيها المواطنة المتساوية والفرص العادلة لكل أبناء الوطن في التصدي لمهام التنمية والبناء وتحقيق التوزيع العادل للثروة، كما دعا إلى جانب ذلك إلى تصفية آثار الحروب ومنها حرب 1994، وما نتج عنها من آثار ضربت الجذر السلمي الديمقراطي للوحدة. وقد ثمنت اللجنة المركزية المضامين العميقة للرؤى و الأفكار التي حملتها كلمة الأمين العام، معبرة عن اعتزازها بالدور الذي ينهض به الدكتور ياسين سعيد نعمان في قيادة الحزب، وفي إطار قيادة اللقاء المشترك، وأقرت كلمته كوثيقة من وثائق الدورة الرابعة للجنة المركزية يستلهم منها أعضاء الحزب ومنظماته العديد من التوجهات المرشدة لنضالاتهم المستقبلية. لقد توقفت الدورة الرابعة للجنة المركزية أمام عدد من الوثائق المقدمة من الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب اشتملت على التقرير السياسي لفترة مابين الدورتين الثالثة والرابعة للجنة المركزية، واتجاهات خطة الحزب لعام2007 ومشروع موازنته للسنة المالية الحالية، والتوجيهات الخاصة بعقد الاجتماعات الانتخابية للمنظمات القاعدية، والدوائر المحلية، والاجتماعات الموسعة والمؤتمرات الحزبية للمحافظات لعام2007 ودليل سيرها، ومراحلها ومتطلباتها، كما تطرقت في مناقشاتها إلى جملة التطورات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الوطنية، وكذا التطورات والأحداث في المنطقة العربية. ولدى مناقشتها لتقييم وتحليل الانتخابات الرئاسية والمحلية في 20سبتمبر 2006م المنصرم الذي تضمنه التقرير السياسي المقدم إلى الدورة أكدت اللجنة المركزية أن الانتخابات جرت في ظل أجواء محمومة وظروف ساخنة شابها الكثير من الخروق والتجاوزات وعمليات الغش والتزوير فاقت ما جرى كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ولم يتوفر لها الحد الأدنى من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وشروط التنافس الشريف بين الأطراف المشاركة فيها، وسُخرت إمكانيات الدولة الهائلة من مال عام وإعلام ووظيفة عامة لصالح الحزب الحاكم وتبعية اللجنة العليا للانتخابات ومعظم أعضاء اللجان التابعة لها للمؤتمر الشعبي العام وبما يحقق نهم الاستئثار بالسلطة والتفرد بها وإقصاء الآخر بالقوة وهو ما حدث فعلاً في الانتخابات الأخيرة. إن من أبرز الخروق والتجاوزات الانتخابية التي رافقت هذه الانتخابات الأتيان بأفواج كثيرة وكبيرة من الوافدين من خارج الموطن الانتخابي ومن صغار السن للتصويت والانتخاب لأكثر من مرة وطرد مندوبي المرشحين وبعض أعضاء اللجان الأصلية والفرعية المنتمين للاشتراكي وأحزاب اللقاء المشترك عند إجراء الاقتراع وعملية الفرز وتوزيع بطائق الاقتراع على أعضاء المؤتمر وأنصاره والتأشير عليها مسبقاً والتلاعب بصناديق الاقتراع والعبث بمحتوياتها واستبدال بعضها والتدخل السافر منم قبل اللجان الأمنية في التصويت بدلا من الغائبين والتحكم بنتائج العملية الانتخابية لصالح الحزب الحاكم غير إن تلك المخالفات والخروق والجرائم الانتخابية لم تقلل بأي حال من الأحوال من أهمية ما أحدثته الانتخابات من تحريك للمياه الراكدة في الحياة السياسية والذي تمثل في تشكل الموقف الموحد لأحزاب اللقاء المشترك لخوض العملية الانتخابية من موقع المنافسة الجادة ورفع سقف المعارضة من خلال تجاوز الخطوط الحمراء التي أراد النظام من خلالها حصر المسموح به لقوى المعارضة بمنافسة الحزب الحاكم دون الوصول إلى منافسة الرئيس بتقديم منافس جاد له وقد جاءت المهرجانات الجماهيرية الحاشدة التي شارك فيها مئات الآلاف ممن الجماهير في عموم محافظات الجمهورية لتؤكد قدرة المعارضة الوطنية على تنظيم طاقات الجماهير وحشدها للتعبير عن رغبتها في التغيير ورفضها للسياسات الرسمية القائمة وهو الموقف الذي عبر عن تنامي الحجة الوطنية لكسر الجمود المهيمن على الحياة السياسية منذ نهاية حر ب1994م وتزايد الأوساط الاجتماعية المتضررة من سياسات السلطة في المجالات المختلفة، وتزايد اعتمادها على قوى الفساد، الأمر الذي أفضى إلى تعاظم تعقيدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنامي حاجة هذه الأوساط إلى بروز موقف سياسي يعبر عن مصالحها وإلى قيادة منظمة تقود حركتها السياسية والمطلبية، وقد ترافق ذلك مع تبلور حالة مكثفة من العجز والفشل انتهت إليهما سياسات السلطة وطريقها في إدارة البلاد، مما وضعها داخل دوامة عاصفة من الأزمات والإحباطات. وحيت اللجنة المركزية الروح الكفاحية التي تحلى بها أعضاء الحزب وأحزاب اللقاء المشترك وهم يخوضون حملتهم الانتخابية، ومدها بقدر هائل من الحماسة والزخم، وخلال شهر كامل نجح اللقاء المشترك في تنظيم مسيرة سياسية كبرى هي الأولى من نوعها في تاريخ اليمن، شارك فيها ملايين اليمنيين من النساء والرجال، مؤكدين رغبتهم العارمة في تحقيق التغيير، وثبات عزمهم على إنجازه والتفافهم حول مشروع اللقاء المشترك، كما مثل الإقبال الجماهيري المنقطع النظير على حضور المهرجانات الانتخابية لمرشح اللقاء المشترك الأستاذ المهندس فيصل بين شملان دليلاً قاطعاً على حيوية المشهد السياسي، وعلى عظمة الإرادة الشعبية التي لا يمكن بدونها أن تنهض اليمن وتخوض التحولات نحو بناء مستقبل يليق بمواطنيها. وعبرت اللجنة المركزية عن اعتزاز الحزب الاشتراكي اليمني بالدور الوطني العظيم الذي اضطلع به المهندس فيصل بن شملان وهو يقف على رأس الحملة الانتخابية للقاء المشترك، والذي استطاع بشجاعته ونظافة سجله الشخصي، وبخبراته السياسية والإدارية وتوازن شخصيته، إن يمثل مصدر إلهام للجموع الغفيرة من المواطنين حفزها للخروج والتعبير عن تطلعاتها نحو التغيير وبناء اليمن الجديد في ظل "رئيس من أجل اليمن، لا يمن مكرس في خدمة الرئيس.." وأكدت مناقشات أعضاء اللجنة المركزية أن النتائج الرسمية المعلنة للانتخابات الرئاسية و المحلية لم تكن سوى تعبير سافر عما رافق العملية الانتخابية من مخالفات وخروق وجرائم انتخابية، الأمر الذي سلب من المنافسة الانتخابية الجادة بريقها، ومن العملية الانتخابية نزاهتها، ومن النتائج المعلنة دقتها ومصداقيتها، وأن ذلك الإعلان لم يسلب اللقاء المشترك حقه بالافتخار بالمنجز السياسي الذي حققه جراء نجاحه في دفع التجربة الديمقراطية خطوة إلى الأمام سيكون لها ما بعدها. وثمنت اللجنة المركزية الجهود الباسلة التي بذلها أعضاء وعضوات الحزب في مختلف محافظات الجمهورية لإنجاح الحملة الانتخابية للقاء المشترك وتعزيز مكاسبها، ضاربين مثلاً ساطعاً في معنى التضحية والثبات على المبادىء. ولدى استعراضها للاستخلاصات المستنبطة من تقييم وتحليل تجربة الانتخابات أكدت اللجنة المركزية على الأهمية القصوى لاستيعاب هذه التجربة بايجابياتها وسلبياتها وتحديد المهام اللاحقة التي من شأنها وضع حد لما ارتكب من انتهاكات وخروق للقانون والدستور بما يطور العملية الانتخابية ويضمن للدورات الانتخابية القادمة القدر المطلوب من النزاهة والعدالة بما يجعلها أكثر قدرة على التعبير عن الإرادة الحقيقية للناخبين. مع التأكيد على أن النتائج الرسمية المعلنة والمجافية للحقيقة لا يمكن أن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى إصابة حزبنا وأحزاب اللقاء المشترك باليأس والإحباط والاستسلام، بل تزيدها قوةً وصلابةً وتمسكاً أكثر من أي وقت مضى في النضال من أجل تحقيق المشروع الوطني الديمقراطي وبلوغ أهدافه الوطنية السامية. لقد بينت الانتخابات عدم توفر الضمانات السياسية والقانونية لإجرائها في ظروف طبيعية وانحسار الهامش الديمقراطي المهدد بالزوال في ظل منظومة الحكم السائد وآليات النظام الانتخابي المعيقة وجهازه التنفيذي الموالي للسلطة وحزبها الحاكم وأكدت بالملموس بأن إمكانية تحقيق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات غير قابل للتحقيق في الظروف الراهنة. وهذا يتطلب إجراء إصلاحات وطنية واسعة تفضي إلى تغيير النظام الانتخابي ليغدو مواكبا لروح العصر من خلال اجراء التعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة، وإعادة النظر في آلية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان التابعة لها وآليات عملها وتصحيح السجل الانتخابي وتحقيق انفراج حقيقي ديمقراطي في الحياة السياسية يسهم في معالجة الاحتقانات القائمة وفي توفير المناخات والأجواء المناسبة لتحقيق الوئام والمصالحة الوطنية وإصلاح مسار الوحدة من التشوهات التي ألحقت بها أشد الضرر ومعالجة الآثار المدمرة لحرب صيف1994 في إطار إصلاح وطني عام وشامل في البلاد. لقد كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة عن انسداد آفاق التغيير والإصلاح عبر هذه الآليات الانتخابية المعطوبة بإرادة القوة والإستبداد لدى السلطة الحاكمة - على المدى المنظور على الأقل- الأمر الذي يقتضي من أطراف المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وكافة القوى الساعية إلى التغيير تفعيل الآليات والأساليب النضالية السلمية والديمقراطية الأخرى وفي مقدمة ذلك تفعيل آليات العمل مع الناس ومن خلال منظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والوطنية المختلفة للعمل معاً من أجل إحداث الإصلاحات والتغييرات الملحة المرتبطة بقضاياهم وهمومهم المعيشية والملبية لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال. وتؤكد اللجنة المركزية على إعطاء أهمية خاصة للدروس المستخلصة من تجربة الانتخابات في مضمار تعزيز وتطوير اللقاء المشترك، وتوسيع قاعدته السياسية والاجتماعية عن طريق الانفتاح على القوى الوطنية الأخرى الراغبة في التغيير، وتحويله إلى كتلة اجتماعية تاريخية مناط بها قيادة عملية تحويل تاريخية للمجتمع اليمني، تنقله من مآزق التخلف والاحتقانات إلى رحاب التقدم، حيث تتحقق الآمال و التطلعات النبيلة للشعب اليمني. وفي معرض تناولها للتطورات والأحداث التي شهدتها اليمن في فترة ما بعد الانتخابات أعربت اللجنة المركزية عن استنكار الحزب الاشتراكي اليمني لاستمرار السلطة في ممارسة الانتهاكات ضد حقوق المواطنين وارتكاب جرائم انتقامية بحقهم عقاباً لهم على إختياراتهم السياسية التي يمنحهم الدستور والقوانين حرية التمتع بها، حيث تتخذ الإجراءات الإدارية لمعاقبة الموظفين وإخضاع المعلمين لحركة تنقلات عبثية منهكة، ووضع العراقيل أمام طلاب الوظائف وحصرها على الموالين سياسياً وغير ذلك من الممارسات الإنتقامية. وإذ تؤكد اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني على تنامي التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام اليمن، تر ى أن مواجهة هذه التحديات يمثل هماً وطنياً مشتركاً لكافة فرقاء الحياة السياسية اليمنية، ومن هنا تؤكد اللجنة المركزية إن إجراء حوارٍ وطني شامل وجاد يشمل كافة ألوان الطيف السياسي اليمني يمثل مدخلاً عملياً لإنهاء حالة الخصام السياسي والبحث عن حلول جادة تساعد على تخفيف الاحتقان السياسي والتغلب على المعضلات الاقتصادية والبحث عن السبل الفعالة لإحداث عملية التنمية ومحاربة الفساد والحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين مستويات الخدمات الاجتماعية. وتؤكد اللجنة المركزية إن مثل هذا الحوار يتطلب الكف عن الخطاب العدائي ولغة الإتهام والتخوين التي تبديها السلطة تجاه المعارضة حتى يمكن لهذا الحوار أن يؤتي ثماره المرجوة. وفي هذا السياق تدعو اللجنة المركزية إلى حملة وطنية شاملة لوقف حروب الثأر، ودرء مكامن الفتنة وخلق مشاريع تنموية في الأرياف والمدن تعزز من تلاحم المواطنين وترفع من مستواهم المعيشي وتساعدهم على الانخراط في عملية البناء والتنمية بدلاً من التنازع والاقتتال. كما تدعو اللجنة المركزية إلى وقف سياسة التسريح الإجباري للكوادر والكفاءات الوطنية في المصالح الحكومية والجامعات اليمنية، هذه السياسة التي يجري تطبيقها لاعتبارات سياسية تفتقر إلى أبسط المسوغات القانونية والأخلاقية. وتؤكد اللجنة المركزية على أن السياسات الاقتصادية المتبعة قد أفضت إلى تضاعف معاناة السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني، حيث تتضاعف الأسعار بشكل جنوني بمقابل تراجع القدرة الشرائية لدى الناس وارتفاع الضرائب والأعباء على كواهلهم، ومن هنا تدعو اللجنة المركزية إلى ضرورة وضع حدٍ لهذا التدهور المعيشي و البحث عن حلول اقتصادية أكثر جدوى لتخفيف معاناة المواطنين من خلال فتح أبواب الاستثمار وتوفير فرص عمل للعاطلين وحل قضية ضريبة المبيعات على النحو الذي لا يضيف مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين. كما تؤكد اللجنة المركزية على أن محاربة الفساد ووقف العبث بالمال العام والثروة الوطنية يتطلب إرادة سياسية جادة من شأنها الوقوف بحزم تجاه الفاسدين والعابثين والمتلاعبين بثروة المجتمع وأمواله ومؤسساته، وعدم الاكتفاء بلعن الفساد والتذمر منه عبر الوسائل الإعلامية. وترى اللجنة المركزية إن المعالجة الحقيقية للتدهور المريع الذي أصاب النسيج الاجتماعي تستدعي وضع الحلول للمشكلات الاجتماعية والسياسية المولدة لهذا التدهور، وذلك من خلال إصلاح دستوري وتشريعي يكفل قيام المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة الوطنية بتسخيرها لخدمة التنمية المتوازية والمستدامة ومعالجة آثار الحروب -وعلى وجه الخصوص حرب1994م وما نجم عنها من مظالم جائرة أصابت أبناء المحافظات الجنوبية، والتخلص من المركزية الشديدة على طريق قيام حكم محلي كامل الصلاحيات. وفي هذا السياق تدعو اللجنة المركزية إلى المعالجة الجذرية لآثار حرب صعدة من خلال حلٍ وطني تسامحي يساعد على وقف نزيف الدم ويحرم اللجوء إلى القوة لمعالجة الخلافات السياسية. كما تؤكد اللجنة المركزية على التعامل بشفافية مع ملابسات هذه القضية وجعلها قضية وطنية تعنى بها جميع القوى السياسية في البلد. وإذ تؤكد اللجنة المركزية الموقف الثابت للحزب الاشتراكي اليمني تجاه قضايا المرأة ونضالاتها في سبيل نيل حقوقها فإنها تحيي بإكبار ذلك الموقف الرائع الذي تبنته عضوات الحزب الاشتراكي اليمني من خلال الانخراط بفعالية في العملية الانتخابية عبر الترشح إلى المجالس المحلية والمشاركة في الاقتراع، وشددت اللجنة المركزية على أهمية تعزيز حقوق المرآة من خلال إجراءات سياسية وقانونية تتفق عليها سائر القوى السياسية ويقرها البرلمان ، وفي هذا الصدد تدعو اللجنة المركزية فرقاء العمل السياسي إلى تخصيص نسبة معينة للمرأة في قوام المجلس النيابي والمجالس المحلية. كما أشادت اللجنة المركزية بدور أعضاء الحزب وأنصاره الذين ذادوا بشرف عن حقوق حزبهم، وحماية حقوق وممتلكات المواطنين ومارسوا حقهم الدستوري في الاعتصام السلمي الديمقراطي لوقف التعدي على ممتلكات الحزب وحقوق المواطنين كما حدث في عدن والضالع وتؤكد على أهمية تعزيز روح التضامن لرفع الظلم عن كاهل المواطنين في كل مكان من الجمهورية. وعلى الصعيد العربي تؤكد اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني على أهمية تدعيم الروابط الأخوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليمن مع البلدان العربية الشقيقة. وإذ يرحب الحزب الاشتراكي اليمني بالسعي إلى انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربي يؤكد إن قيام شراكة اقتصادية حقيقية مع دول المجلس يستدعي من اليمن القيام بعدد من الإجراءات التشريعية والاقتصادية على النحو الذي يؤهلها لأن تغدو عضواً فاعلاً ومؤثراً في هذا التجمع وبما يخدم المصالح المشتركة لكل عضو فيه وبما يساعد اليمن على تحقيق النهوض الاقتصادي المطلوب والخروج من دائرة الأزمات الاقتصادية المتوالية. وإذ تعبر اللجنة المركزية عن أسفها لانزلاق الأزمة السياسية في فلسطين نحو مهاوي الحرب الأهلية، فإنها تدعو كلاً من منظمتي فتح وحماس إلى وقف التصعيد والعودة إلى مائدة الحوار للوصول إلى حلول عملية تحفظ الدم الفلسطيني وتكرس الطاقات الفلسطينية لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر على الأرض والعرض والإنسان، وفي هذا السياق تبارك اللجنة المركزية الجهود التي تبذلها بقية الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية في سبيل نزع فتيل الأزمة والوصول إلى حلولٍ توافقية. كما تعبر اللجنة المركزية عن قلقها البالغ لتفاقم الأحوال الأمنية في العراق وازدياد مظاهر الاقتتال الطائُفي وتؤكد على ضرورة تغليب الطابع الوطني الوحدوي باتجاه جلاء قوات الاحتلال وتوطيد دعائم الدولة الوطنية الموحدة. وحول الأوضاع السياسية في لبنان المفتوحة على احتمالات عديدة بلاعبين كثر تؤكد اللجنة المركزية ضرورة استمرار الحوار الوطني باتجاه إقامة حكومة وحدة وطنية تحفظ للبنان تنوعه في ظل وحدته واستقلاله. وبشأن الوضع في السودان تؤكد اللجنة المركزية على أهمية تكثيف الجهود وتكريس الاهتمام العربي والأفريقي و الدولي لصالح حل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في دار فور وتغليب السياسات الرامية التي تغليب الاتجاهات المساعدة على الحفاظ على وحدة السودان على الاتجاهات الرامية إلى التمزق والإنفصال. وبخصوص الوضع في الصومال تؤكد اللجنة المركزية على حرص الحزب الاشتراكي اليمني على أهمية العمل من أجل إنها مظاهر اللادولة وعودة فرقاء الحياة السياسية إلى مائدة الحوار لحل مختلف قضايا الخلاف على طريق استقرار الصومال ونموه وبناء دولته المستقلة والموحدة. صادر عن الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني صنعاء 30يناير 1فبراير2007
