يلقي رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري اليوم الاحد البيان الأول لحكومته أمام مجلس الشعب (البرلمان)، فيما رجحت تقارير أن يفجّر الجنزوري مفاجآت بشأن ملف استرداد الأموال المهربة للخارج والمتعلقة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك ونظامه. وفي أول بيان منذ تشكيل حكومة الإنقاذ التي ترأسها الجنزوري، يخاطب رئيس الوزراء مجلس الشعب (البرلمان) عبر بيان، من المؤمل أن يتعرض لقضية «التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني»، فضلًا عن الوضع الاقتصادي والأمني الداخلي. وبينما سبق البيان حراك واجتماعات متواصلة بين الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) منذ الخميس الماضي، من أجل تفادي تلويحات من البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة حال لم يأت البيان معبرا عن الطموحات، رجحت تقارير أن يفجر الجنزوري مفاجآت في قضية استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج والمتعلقة بالرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ورجال نظامه وفي مقدمتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورجل الأعمال أحمد عز، كذلك توقعت مصادر أن يكشف البيان المزيد من التفاصيل بشأن قضية «التمويل الخارجي للعدد من المنظمات والجمعيات الأهلية». وحسب صحيفة " البيان " الاماراتية فأن البيان سيتناول وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحل المشكلات التي تتعلق بالأجور والمرتبات، مشيرة إلى أن الجنزوري سيعلن عن الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وضم 5 ملايين امرأة معيلة وأطفالها دون السادسة لمظلة التأمين الصحي، إضافة إلى ترقية نحو ربع مليون موظف اعتبارا من يوليو المقبل، في إطار معالجة الحكومة لمشكلة ما يعرف ب«الرسوب الوظيفي». أما المحور الاقتصادي، فأوضحت المصادر أن الجنزوري سيعلن عن إعادة تشغيل 1500 مصنع متعسر ومتوقف عن العمل، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بنحو 20 مليار جنيه، لسد العجز في الموازنة واقتراض 4.7 ملايين دولار من صندوق النقد، والبنكين الدولي والتنمية الإفريقي، كما يتضمن أدوات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وطرح أراضي للمغتربين لتدبير نحو 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل. على الصعيد السياسي، أوضحت المصادر أن بيان حكومة الجنزوري سيركز على توزيع العلاقات الخارجية بدول العالم وخاصة دول حوض النيل، وتنظيم المشاركة في المحافل الدولية. ومن المقرر أن يستعرض الجنزوري الأجندة التشريعية لحكومته وفى مقدمتها تعديلات قانون التأمين الصحي وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وإنشاء هيئة مستقله لتنمية سيناء ومشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وتعديلات على قانون الضريبة العقارية بما يسمح بإعفاء المسكن الخاص منها.