نظم مركز معين للتنمية المجتمعية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية ومفوضية الإتحاد الأوربي ومؤسسة "فريد ريش آيبرت". صباح اليوم الخميس في قاعة فندق إب جاردن ندوه بعنوان "ترشيد عقوبة الاعدام في اليمن " افتتح الجلسة منسق الندوة بمحاظة إب المحامي "فهد الحسني " الذي عرف بالحضورالمشاركين والمشاركات من القضاة والمحاميين والاعلاميين في الندوة . ومن خلال الدراسة الذي استعرضها "هائل الهلالي "اكد ان قوانين الإعدام اليمنية تصل إلى أكثر من "430 " مادة يشوبها عدم الوضوح وقد كانت بصياغة عائمة أو مبهمة، واستعرض العديد من المواد التي تنص على الاعدام منها قانون العقوبات" 142"ماده وقانون العقوبات العسكريه "166 "ماده وقانون المخدرات "33 "مادة وقانون الأختطاف والتقطع 90 مادة . وذكر المحاضر "الهلالي" ان الماده" 234" عقوبات نص على عقوبة القتل العمد اما بقية المواد تندرج تحت قسم الجرائم التعزيريه أي ان عقوبة الاعدام وردت في خمس مواد فقط في جرائم الحدود والقصاص ووردت في جرائم التعازير في خمس وثلاثين ماده وهو ما يتضح جليا ان القوانيين اليمنية قد توسعت بشكل كبير في عقوبة الاعدام على الجرائم التعزيرية مخالفة في ذلك على موقف الشريعة الاسلامية الغراء التي قصرت هذه العقوبة على جرائم القصاص والحدود دون غيرها ومخالفة في ذلك ايضا المواثيق والمعاهدات الدولية التي اوجبت على الدول التي لم تلغ عقوبة الاعدام من قوانينها بقصر تطبيقها في اضيق نطاق وعدم التوسع فيها. واكدت الدراسة الخاصة عن منتدى التنميه السياسية الذي اعدها المحامي احمد الوادعي والقاضي علي الذاري والاستاذ ماجد المذحجي ان توسع المشرع اليمني في النص على عقوبة الاعدام وخاصه في جرائم التعازير يمثل انتهاكا لأهم حق من حقوق الإنسان الا وهو حقه في الحياة . ومن اهم توصيات الدراسة هو تشكيل لجنة تشريعية قانونية وشرعية لمراجعة النصوص الخاصة بعقوبة الاعدام وفقا للشريعةالاسلامية ولضمان حقوق المتهمين الذين يواجهون عقوبة الاعدام . وقالت مديرة مركز معين للتنمية الاجتماعية المحامية والناشطة الحقوقية "معين سلطان العبيدي " ان اقامة الندوة يأتي في اطار مشروع يهدف لخفض اللجوء إلى الإعدام كوسيلة عقابية حتى الحد الأدنى، عبر اقامة برامج والعمل مع الشركاء الوطنيين للمركز في القضاء والبرلمان لغربلة القوانين اليمنية من المنظومة العقابية الواسعة التي تلجأ إلى الإعدام خارج النص الشرعي. كما اوضحت عن ثل من واقع القضاء اليمني في الاعدام في قضية السجينه "فله احمد عبد الله" من خلال رد المحكمة العليا في الجمهورية لحكم المتهمة ثلاث مرات إلى الاستئناف بعد أن صدر في حقها حكم المحكمة الاستئنافية القاضي بالدية والسجن 7 سنوات والذي خفض إلى 5 سنوات بعد تشكيل لجنة قضائية للنظر في حكمي المحكمة الابتدائية والاستئناف في تهمة القتل الموجهة إليها. وأضافت ألعبيدي أن اعترافات المذكورة تثبت أنها دافعت عن شرفها وعرضها والتي سجنت فيها مع زوجها الذي توفى في السجن والذي كان في محافظة الحديدة حال وقوع الحادث مما تسبب بتشريد أبنائها الخمسة الذين لا عائل لهم سواها وطالبت وسائل الإعلام والمحامين والقضاة إثارة قضية هذه المرأة المظلومة. وطالب المشاركون والمشاركات بإعادة صياغة قوانين الإعدام حيث تتلائم وروح الدين الإسلامي الحنيف وقواعد وأسس الدولة المدنية الحديثة. والدستور الجديد لليمن الحديث . وطالبوا ان تكون السجينة فله من ضمن الاهتمام بها كقضية رأي عام واو صى المشاركون ان تكون السجنه امل عبد الفتاح الساده زوجة ابن لادن اليمنية المحتجزه قصرا في باكستان والمصابه في رجلها والتي رفضت السلطات الباكستانيه سفرها لليمن من اهتمامات شبكة الدفاع عن السجناء كبداية لعمل الشبكة ومن ثم جمع ورصد جميع حالات الانتهاك في السجون المختلفه في المحافظات .