نظم مركز معين للتنمية المجتمعية ندوة بعنوان (( ترشيد عقوبة الإعدام)) لمناقشة دراسة معمقة حول عقوبة الإعدام في القوانين اليمنية أعدها المحامي أحمد الوادعي والقاضي الذاري والأستاذ ماجد المذحجي أمس الأول بمحافظة عدن بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية . وهدفت الندوة التي شارك فيها أكثر من (30) مشاركاً ومشاركة من القضاة والمحامين والإعلاميين والناشطين وأعضاء ووكلاء نيابة وضباط الشرطة إلى مناقشة دراسة ترشيد عقوبة الإعدام . وألقى القاضي فهيم عبدالله - رئيس محكمة استئناف محافظة عدن كلمة أشاد فيها بالدراسة وأكد على انه يتفق مع ماجاء فيها من ضرورة ترشيد عقوبة الإعدام لأن الإعدام هو إسراف وان الأصل هو الحياة . وتم في الندوة استعرض الدراسة من قبل المحامي/ هائل الهلالي ، وقال إن الدراسة ناقشت مواضيع عقوبة الإعدام وعلى من يمكن إسقاطها وذلك ضمن استقطابات واسعة منتجة أغفلت إمكانية البحث عنها من قبل الجهات المعنية. كما ألقت المحامية / معين العبيدي - الرئيسة التنفيذية لمركز معين للتنمية المجتمعية كلمة تعريفية بالمركز وبمشروع ترشيد عقوبة الإعدام وان الهدف الأساسي منه ليس إلغاء عقوبة الإعدام أو التطرق إلى النصوص الشرعية ، وإنما الهدف هو العمل على الحد و التخفيف من عقوبة الإعدام المنصوص عليها بإفراط في نصوص قوانين العقوبات اليمني حيث كشفت الدراسة عن وجود 431 نصاً قانونياً لجرائم يجرم فاعلها بعقوبة الإعدام ، وتم تشكيل شبكة مناصره للحد من عقوبة الإعدام ، سوف يتم التنسيق بينها وبين بقية المناصرين في المحافظات التي سوف ينفذ فيها المشروع ندوات ، حيث كان قد تم خلال النصف الأول من شهر مارس عقد ثلاث ندوات في نفس الموضع في كل من صنعاءوتعز وإب ، والمركز وبالتعاون مع الداعمين والمنفذين للمشروع بصدد التحضير لعقد اجتماع موسع لكل أعضاء شبكة المناصرة لعمل آلية لعمل الشبكة . وفي الندوة عرضت المحامية معين العبيدي ،حالة واقعية لنزيلة في السجن المركزي بمحافظة تعز منذ أكثر من 12 عاماً ومازالت في طور المحاكمة وهي السجينة فلة احمد عبدالله . وتفاعل جميع المشاركين في مناصرتها ونشر قصتها للضغط على محكمة استئناف محافظه تعز لسرعة البت في قضيتها .