بعد تهديد الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي بتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن تدخلات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اتجه دعاة الإصلاح في اليمن، ومن أقطاب حزب المؤتمر الشعبي العام نحو تشكيل حزب جديد وفرض عزلة سياسية على الرئيس السابق، أملاً في تجنيب اليمن الانهيار السياسي وفشل المبادرة الخليجية. وفي حين برز في هذا السياق اسما: هادي الذي يشغل موقع نائب رئيس الحزب، وعبدالكريم الأرياني والأمين العام للحزب.. نفى السكرتير الصحافي الرئاسي ما تناقل عن مطالبة هادي صالحاً بمغادرة البلاد. والاجتماعات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية بين أركان حكم الرئيس هادي، عززت اتجاه المجموعة التي دعمت الإصلاحات والمخرج السياسي للأزمة التي تشكلت على خلفية المطالب الشعبية بسقوط نظام حكم علي صالح، إذ تتجه هذه المجموعة نحو فرض عزلة سياسية على صالح، والسيطرة على حزب المؤتمر الشعبي الذي يريد أن يستخدمه لاستمرار تدخله في إدارة شؤون الدولة. ومع خروج الخلافات بين الرئيسين السابق والحالي إلى العلن بفعل، استمرار الأول في عمل الحكومة وشؤون إدارة الدولة وتحريضه على حكومة الوفاق الوطني، ازدادت قناعة الأطراف الراعية للتسوية السياسية أن بقاء صالح في اليمن سيؤدي إلى انهيار العملية السياسية، حيث لا يزال أبناؤه وأقاربه يسيطرون على وحدات مهمة في الجيش والأمن والمخابرات، يمكن من خلالهم أن يقود حرباً في مواجهة القوات الموالية للرئيس هادي وأنصار المعارضة من رجال القبائل. وحيث إن صالح بدأ الحرب على خليفته بمنع وزرائه من حضور الاجتماع الأسبوعي يوم الاثنين للحكومة قبل أن تتدخل الدول الراعية للتسوية السياسية وتجبرهم على التراجع، فإن الأنباء التي تسربت من لقاء قيادات حزب المؤتمر الشعبي مساء الثلاثاء أفصحت عن توجه كبير لدى قيادات هذا الحزب، بقيادة عبدالكريم الأرياني والأمين المساعد للحزب أحمد عبيد بن دغر، لاختيار هادي رئيساً للحزب وتحويل صالح إلى عضو شرفي. وكشفت مصادر متابعة عن أن هذا التوجه يحظى بدعم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.. وسط توقعات بخروج هذا الفريق من الحزب في آخر المطاف وتشكيل حزب مستقل. نفي طلب المغادرة في الأثناء، نفى السكرتير الصحافي للرئيس هادي ماتناولته شبكة «سي.إن.إن » الإخبارية الأميركية عن مطالبة هادي، علي صالح، بمغادرة اليمن. وكذّب السكرتير الصحافي الرئاسي يحيي العراسي مانقلته الشبكة وقال: «إنها قوّلتني مالم أقله، ولم أتحدث عن شيئ سوى أن هناك لجنة مشكلة لإعداد وعمل سياسية إعلامية تخدم الإطار التنفيذي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة». ودعا الصحافيين والإعلاميين إلى تحري الدقة والمصداقية عند تناول مثل هذه الموضوعات السياسية الحساسة، معرباً عن استيائه مما نُشر جملة وتفصيلاً». نصيحة دفاعية في هذه الأجواء من التصعيد الكلامي، دعا وزير الدفاع في حكومة الوفاق اللواء الركن محمد ناصر أحمد، شركاء العمل السياسي في بلاده إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها للمحافظة على الوحدة الوطنية. وطالب ناصر في لقاء مع المرشدين الدينيين في القوات المسلحة بتوحيد وتنسيق الجهود في سبيل تطبيق وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في مختلف المجالات، بما فيها القوات المسلحة، باعتبارها المخرج الأساسي من الأزمة الراهنة، محذراً من عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني، أو إحداث إرباك في سير تنفيذ المبادرة، مؤكداً أن عملية التنفيذ والإصلاح ستبلغ منتهاها. وأشار إلى اعتراض بعض القوى في بلاده على فكرة الحوار الوطني، داعياً إياها للعودة إلى جادة الصواب والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني، والتعاون مع حكومة الوفاق والرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
