طالبت منظمة حماية لحقوق الانسان في اليمن ، الرئيس عبده ربه منصور هادي بسرعة التجاوب مع مطالب منتسبي الجهاز القضائي التي وصفتها بالمشروعة, ووضع حد لمعاناة المواطنين الذين لحقتهم الكثير من الاضرار والخسائر– ماديا ومعنويا – جراء تعليق النظر في القضايا وإبقاء المسجونين خارج المدد التي يحددها القانون . وعبرت المنظمة في بيان تلقى " التغيير " نسخة منه، عن استغرابها من تباطؤ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني في الإستجابة لمطالب منتسبي القضاء المشروعة, مشددة على ضرورة العمل لإعادة الاعتبار إلى السلطة القضائية وإعلاء سلطة النظام والقانون. نص البيان: تتابع منظمة حماية لحقوق الإنسان (H.O.R.G) بإهتمام بالغ إستمرار إحتجاجات منتسبي السلطة القضائية (قضاة وإداريين) في مختلف محافظات الجمهورية, وبالتالي تعطل عمل المحاكم منذ نوفمبر الماضي وتعليق جلساتها جراء تجاهل جهات الإختصاص لمطالبهم المشروعة, دون إهتمام بأن ذلك شل يد العدالة في اليمن بصورة تامة. وتعبر المنظمة عن قلقها الشديد لاستمرار إضراب القضاء في مرفق له أهمية كبيرة كأحد سلطات الدولة الثلاث, وأهم مرتكزات الدولة المدنية, وتعطيله يعني تجميد مئات القضايا اليومية المعتاد النظر فيها, إلى جانب إبقاء مئات السجناء في السجون الاحتياطية على ذمة قضايا يلزم القانون استعجال النظر فيها, و إلحاق الضرر بالكثير من المصالح العامة والخاصة. وتؤكد المنظمة مشروعية الإضراب والفعاليات الاحتجاجية كحق كفله التشريع اليمني ونصت عليه المواثيق الدولية, لاسيما أن مطالب القضاة تمثلت في تحقيق استقلال القضاء, والمساواة بين القضاة وتوفير الحماية لهم, وكذا إخضاع قرارات التعيين والعزل لمعايير قضائية وقانونية, وهي مطالب مشروعة, بل تعد واحدة من أهم أهداف ثورة الشباب السلمية المتمثل بوجود قضاء مستقل يكون حامياً للحقوق والحريات ومرجعية في تطبيق القانون, وملجئاً للمواطنين لرفع الظلم عنهم. وإذ تستغرب المنظمة من تباطؤ الاخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني في الإستجابة لمطالب منتسبي القضاء المشروعة, فإنها تشدد على ضرورة العمل لإعادة الاعتبار إلى السلطة القضائية وإعلاء سلطة النظام والقانون. وتطالب منظمة حماية الآخ الرئيس عبده ربه منصور هادي بسرعة التجاوب مع هذه المطالب المشروعة, ووضع حد لمعاناة المواطنين الذين لحقتهم الكثير من الاضرار والخسائر– ماديا ومعنويا – جراء تعليق النظر في القضايا وإبقاء المسجونين خارج المدد التي يحددها القانون . صادر عن منظمة حماية لحقوق الانسان