قرر ما يزيد عن مائة وعشرون قاضياً صباح اليوم تعليق الجلسات والاعتصام اليومي في ساحة مبنى وزارة العدل حتى يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء منتخب من أعضاء السلطة القضائية بالإضافة إلى تعديل جداول المرتبات والأجور الخاص بأعضاء السلطة القضائية وصرف بدل طبيعة العمل من تاريخ نفاذ قانون السلطة القضائية وجميع البدلات التي تضمنها القانون وكذا صرف تأمين صحي أسوة بأعضاء المحكمة العليا و توفير الحماية الأمنية لكافة أعضاء السلطة القضائية. مطالبين بصرف سائل مواصلات لكافة أعضاء السلطة القضائية وصرف الكادر المقر من مجلس القضاء الأعلى 2010م، وكذا صرف حقوق جميع القضاة المتقاعدين وإعادة النظر في قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن قضاة التوثيق والذين تم انتزاع حقوقهم القانونية دون بيان المسوغ القانوني وخلافا لما قضت به فتوى وزارة الشؤون القانونية وكذلك الدراسات والفتاوى القانونية الصادرة من وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي واتفاق مجلس النواب والسلطة القضائية بهذا الخصوص. القضاة المعتصمون رددوا شعارات تطالب برحيل مجلس القضاء الأعلى ورحيل القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذا إقالة وزير العدل والنائب العام كما رددوا شعار بالروح بالدم نفديك يا يمن. ويتهم أعضاء السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى بالمماطلة في تنفيذ مطالبهم وأن دور المجلس أصبح دور شكلي لا يؤدي الدور المطلوب منه في تحسين أوضاع القضاة وحل مشاكلهم، مشيرين إلى أن القضاء فقد قيمته بسبب كثرة التردد على الوزارة من أجل المطالبة بحقوقه المشروعة وأن مجلس القضاء الأعلى والوزارة لا تعير القضاة أي اهتمام ما دفعهم إلى استخدام حقهم المشروع في الاعتصام حتى تلبى جميع مطالبهم. وأستغرب عدد من القضاة من اتهامهم من قبل البعض بتسييس القضية رغم أن القضاة مستقلون ولا ينتمون لأي أحزاب أو منظمات ونصح القضاة بعض أعضاء مجلس القضاء بالابتعاد عن الحديث عما أسموها بالاسطوانة المشروخة والعمل من أجل تلبية مطالبهم، محملين مجلس القضاء الأعلى المسؤولية الكاملة عن تراكم وتأخير قضايا المواطنين. وكان ملتقى المحامين والقانونيين أعلن تضامنه مع القضاة ومطالبهم المشروعة، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بالاستجابة لتلك المطلب المشروعة. وأستغرب الملتقى من امتعاض مجلس القضاء الأعلى من ممارسة القضاة لحقهم المشروع في المطالبة بحقوقهم والذي كان من المفترض أن تلقى تجاوباً سريعاً وبعيد عن التسويف والمماطلة. وعلمت الصحونت من مصادر مطلعة بوزارة العدل أن الإعتصامات ربما تشمل كافة محافظات الجمهورية الأمر الذي سيصيب العمل بشلل شبه. وذكرت المصادر أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة العدل بصدد رفع ملف يحتوي على مخالفات للوزارة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.