اعتصم عشرات القضاة اليوم امام وزارة العدل للمطالبة بحقوقهم ، وإقالة وزير العدل غازي الأغبري ومجلس القضاء الاعلى. القضاة المعتصمين الذين منعوا من الاعتصام بساحة الوزارة طالبوا بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء منتخب من أعضاء السلطة القضائية ،ناهيك عن تعديل جداول المرتبات والأجور الخاص بأعضاء السلطة القضائية وصرف بدل طبيعة العمل من تاريخ نفاذ قانون السلطة القضائية وجميع البدلات التي تضمنها القانون ،وصرف تأمين صحي أسوة بأعضاء المحكمة العليا و توفير الحماية الأمنية لكافة أعضاء السلطة القضائية. ومن ضمن مطالب القضاة صرف وسائل مواصلات لكافة أعضاء السلطة القضائية وصرف الكادر المقر من مجلس القضاء الأعلى عام 2010م. كما يطالبون بصرف حقوق جميع القضاة المتقاعدين وإعادة النظر في قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن قضاة التوثيق والذين تم انتزاع حقوقهم القانونية دون مسوغ قانوني .