طاب مئات القضاة صباح اليوم بسحب الحصانة عن وزير العدل تمهيداً للتحقيق معه وإحالته إلى الحاكمة نظراً لما أسموه بمنع زملائهم من الانضمام إلي الاعتصام المطلبي الذي نظموه في ساحة وزارة العدل لليوم الثاني على التوالي مطالبين بحل مجلس القضاء الأعلى وتلبية جميع مطالبهم. وحمل القضاة المعتصمون مجلس القضاء الأعلى مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة هذا التصعيد، مستغربين من توجيهات وزير العدل بإغلاق بوابة الوزارة في وجه زملائهم ومنع وسائل الإعلام من تغطية الاعتصام السلمي المطلبي. وقال عدد منهم " إذا كانت هذه التصرفات اللاقانونية ترتكب بحق القضاة فيكف الحال ببقية المواطنين وإذا كان القاضي لا يحصل على حقه فكيف يكون الحال بالمواطنين". وفي بيان جديد عن اعتصام اليوم حيا المعتصمون زملائهم في بقية المحافظات على تنظمهم إعتصامات مماثلة مجددين في نفس الوقت التأكيد على ضرورة حل مجلس القضاء الأعلى ودعوة القضاة للعمل من أجل سن قانون يسمح لهم بانتخاب مجلس قضاء جديد يكون من شأنه الحفاظ على هيبة القضاء والعمل على ترسيخ مبدأ الاستقلال المالي والإداري للقضاء وفقاً لما نص عليه الدستور. ولوحظ صباح اليوم انضمام عدد كبير من القضاة للاعتصام في الوقت الذي شهدت عدد من المحافظات إعتصامات مماثلة تبنت نفس المطالب على رأسها حل مجلس القضاء الأعلى وحمل القضاة مجلس الأعلى ووزارة العدل المسؤولية الكاملة عما حدث لبعض القضاة من مضايقات أثناء مشاركتهم في الاعتصام. وكان مئات القضاة قد لجئوا للاعتصام في شارع العدل نظراً لمنع وزارة العدل وسائل الإعلام من تغطية فعاليتهم. وتتمثل مطالب القضاة في حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء منتخب من أعضاء السلطة القضائية بالإضافة إلى تعديل جداول المرتبات والأجور الخاص بأعضاء السلطة القضائية وصرف بدل طبيعة العمل من تاريخ نفاذ قانون السلطة القضائية وجميع البدلات التي تضمنها القانون وكذا صرف تأمين صحي أسوة بأعضاء المحكمة العليا و توفير الحماية الأمنية لكافة أعضاء السلطة القضائية. مطالبين بصرف سائل مواصلات لكافة أعضاء السلطة القضائية وصرف الكادر المقر من مجلس القضاء الأعلى 2010م، وكذا صرف حقوق جميع القضاة المتقاعدين وإعادة النظر في قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن قضاة التوثيق والذين تم انتزاع حقوقهم القانونية دون بيان المسوغ القانوني وخلافا لما قضت به فتوى وزارة الشؤون القانونية وكذلك الدراسات والفتاوى القانونية الصادرة من وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي واتفاق مجلس النواب والسلطة القضائية بهذا الخصوص. من جانب آخر نظم العشرات من طالبي التوظيف اعتصموا أمام الوزارة مطالبين بإقالة وزير العدل الذي اتهموه بالمماطلة في استكمال إجراءات توظفيهم وأنه يمنح درجات التوظيف لأصحاب الوساطة ولذوي المؤهلات الدنيا كالإعدادية والثانوية فيما خريجي الشريعة لم يجدوا تجاوباً من قبله ولم تجد توجهاته النور لتنفيذها.