طمأن نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس الوحدة الفنية الخاصة بالإستراتيجية العامة للأجور والمرتبات نبيل شمسان شمول أعضاء السلطة القضائية بضمهم في المرحلتين الأولى والثانية . وقال أنه تم الاتفاق مع وزير العدل الدكتور غازي الاغبري على أن يتم إعداد جدول خاص بالسلطة القضائية في إطار الهيكل العام للمرتبات والأجور الذي بموجبه سيتم شمول أعضاء السلطة القضائية في المرحلتين الأولى والثانية من الإستراتيجية والتي لم يدخل أعضاء السلطة القضائية فيهما سابقاً ، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة التي سيتم تنفيذها لجميع موظفي الدولة . وأوضح شمسان بأن اللجنة الفنية المشكلة من وزارتي العدل والخدمة المدنية تعكف حالياً لإعداد الجداول والمحاضر التي سيتم التوقيع عليها الأسبوع القادم . يأتي ذلك بعد اعتصام عشرات القضاة أمس داخل وزارة العدل مطالبين بحقوقهم وبإقالة وزير العدل غازي الأغبري ومجلس القضاء، داعين القضاة لتنفيذ إضراب شامل لمدة أسبوع. وقرر المعتصمون تعليق الجلسات والاعتصام اليومي في ساحة المبنى حتى يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء منتخب من أعضاء السلطة القضائية بالإضافة إلى تعديل جداول المرتبات والأجور الخاص بأعضاء السلطة القضائية وصرف بدل طبيعة العمل من تاريخ نفاذ قانون السلطة القضائية وجميع البدلات التي تضمنها القانون وكذا صرف تأمين صحي أسوة بأعضاء المحكمة العليا و توفير الحماية الأمنية لكافة أعضاء السلطة القضائية. واتهم المعتصمون مجلس القضاء الأعلى بالمماطلة في تنفيذ مطالبهم وأن دور المجلس أصبح دور شكلي لا يؤدي الدور المطلوب منه في تحسين أوضاع القضاة وحل مشاكلهم.