أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم منع إطلاق النار خلال التظاهرات السلمية، والتقيد بقانون تنظيم هذه المسيرات على أن تشرف إدارة أمن المحافظة على مثل هذه الفعاليات، كما اقرت رصد مكافآت مالية للأطقم أو الأفراد المكلفين بضبط الظواهر المطلوبة أمنيا ومنها حمل الأسلحة المخالفة وغيرها. وناقشت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد احمد الحاج ،مستوى تنفيذ خطة الانتشار الأمني في مدينة تعز، وتقييم الإيجابيات والسلبيات التي رافقتها خلال الأسبوعين الماضيين. وتشهد مدينة تعز انفلاتا امنيا غير مسبوق حيث تنتشر الجماعات المسلحة في امكان مختلفة من المدينة ، في حين انتشرت ظاهرة سرقة السيارات وارتفعت معدلات الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة حسب مصادر امنية في المحافظة. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ " فقد وقفت اللجنة أمام عمليات السطو على الأراضي العامة والخاصة في جبل جره، والإشكالات التي تتهم بها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي الناتجة عن توقف ضخ المياه للمواطنين التي تستمر لعدة أشهر. واكدت اللجنة اهمية الانضباط والتقيد بالقوانين النافذة خلال تنفيذ الخطة، والتزام الجميع العمل كفريق واحد وبصدق وإخلاص من أجل إخراج المحافظة من الوضع الراهن وإعادة الأمور إلى طبيعتها، مع ضرورة تحديد مهام ومسئوليات كل قطاع وعمله، وتفعيل دور غرفة عمليات القيادة والسيطرة ومنحها الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها.