نظمت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الثلاثاء بصنعاء ندوة توعوية خاصة بالاعتماد والبنية التحتية للجودة وذلك برعاية الدكتور سعدالدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وذلك بمشاركة عدد من ممثلي جهات تقييم المطابقة والقطاعات الحكومية والخاصة بما فيهم عدد من موظفي الهيئة التي ينطبق عليهم شروط التقييم . وفي افتتاح الندوة أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب دعم حكومة الوفاق الوطني لكل عمل من شأنه تعزيز الثقة بخدمات ومنتجات البلاد المحلية ، وأوضح الدكتور سعدالدين بن طالب أن توجه الحكومة في المرحلة الحالية هو تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني اليمني داخليا وعالميا ، مؤكدا أهمية تفعيل نظام الاعتماد اليمني وانشطته كونه يعزز الممارسة التشريعية الجيدة كون النظام التشريعي الفني الملائم يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي اليمني . وقال بن طالب بأن نظام الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المرتبط بالنظم العالمية هو ضمان المنتج الجيد المطابق للمواصفات وهو الركيزة الاساسية لوصول المنتج الى المنافسة العالمية ، ودعا بن طالب جميع جهات التقييم المطابقة والخاصة بمافيها من مختبرات فحص ومعايرة ومختبرات طبية وجهات تفتيش أو منح شهادات الى الانخراط في تأهيل مختبراتها وخدماتها وصولا الى الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي ، وأشار الوزير الى ان ما تشهده بلادنا الحبيبة والمنطقة والعالم من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة ومؤثرة تتطور فيها نظم الجودة وتتكامل فيها أمور المنظمات والاتفاقيات العالمية والتي بدورها أدت الى عولمة النشاط البشري بجميع أشكاله وأصبح العالم سوق مفتوح لمن يستطيع المنافسة. وأضاف بن طالب أن هناك عوائق فنية أعاقت الاقتصاد الوطني وتوجهه نحو تعزيز الاتحاد الجمركي العربي ومنها ما أجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك نتيجة للاختلاف البين بين الدول الاعضاء في وسائل وإجراءات التحقق من المطابقة فيما بين بعضها البعض في العالم بالإضافة الى عدم وجود منظومة موحدة للتحقق من مطابقة تجمع بين هذه الكيانات للتعامل بها مع العالم الخارجي ، وشدد وزير الصناعة والتجارة بأن الاعتماد هو حجر الزاوية لنظام تقييم المطابقة في جميع أنحاء العالم سوآءا للمنتجات او للخدمات بهدف بناء الثقة في مخرجات هذه المنظومة من نتائج واختبارات وشهادات مطابقة وعلامات الجودة ، كون الاعتماد يعطي الثقة في كفاءة اداء هذه الجهات . من جانبه ، أشار وليد عثمان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ،الى أن أهمية هذه الندوة يأتي مع التزايد الكبير لأنواع المنتجات والخدمات والتي فاق تعددها أي وقت مضى ، وقال عثمان أن وجود آلية لحماية المستهلك أصبحت ضرورة حتمية طبقا لنظام الجودة المعترف به ، مضيفا أن دور الاعتماد يأتي ضمن كفاءة الجودة وفق المتطلبات الدولية وذلك لتأكيد الثقة في دور جهات تقييم المطابقة من مانحي شهادات النظم والمنتجات وكذلك معامل الاختبار والمعابرة ، مؤكدا بان كفاءة المنتجات والخدمات المحلية هي من أولى اولويات الهيئة كون أهمية الاعتماد تأتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي ، موضحا بان هناك الكثير من الصعوبات الكامنة في تكلفة بناء البنى التحتية كون التوجه لبناء نظام اعتماد وطني بحاجة الى معرفة متخصصة قد تؤدي الى تكاليف كبيرة ، مشيرا في الوقت ذاته الى أن تفعيل نظام الاعتماد اليمني ضرورة للتغلب على العوائق التي تواجه بناء وتطوير البنى التحتية لكافة القطاعات العامة والخاصة ومن أجل الثقة والمساهمة في رفع مستوى البنية التحتية للجودة في البلد. الى ذلك استعرضت مدير وحدة الاعتماد بالهيئة رباب ابو اصبع الاطار القانوني لنظام الاعتماد اليمني والفوائد التي يحققها الاعتماد على الاقتصاد الوطني ، مؤكدة ان فوائد نظام الاعتماد على المستهلك تتمثل في الحد من ظاهرة التلوث الكيميائي والبيولوجي واصدار نتائج كفؤه ودقيقة تنعكس ايجابا على صحة وسلامة المستهلك. ولفتت الى اهداف وحدة الاعتماد والمتمثلة في اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة وبناء الثقة في اداء جهات تقييم المطابقة للقطاعين العام والخاص في مجالات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح الشهادات اضافة الى تنفيذ التقييم الفني والمتابعة اللاحقة للجهات التي يتم اعتمادها لضمان التزامها وتحسين ادائها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الدولية. الخبير الإقليمي بالجهاز العربي للاعتماد المهندس عادل محمد رزق استعرض دور كلاً من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والجهاز العربي للاعتماد ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية في تقييم القدرات وتقديم الدعم الفني لأجهزة الاعتماد للدول الأعضاء في الجهاز العربي للاعتماد ، وقدمت في الندوة محاضرات من قبل الخبير الإقليمي بالجهاز العربي للاعتماد المهندس عادل محمد رزق، ركزت على دور كلاً من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والجهاز العربي للاعتماد ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية في تقييم القدرات وتقديم الدعم الفني لأجهزة الاعتماد للدول الأعضاء في الجهاز العربي للاعتماد بالإضافة إلى أمثلة من قصص نجاح في الاعتماد.
