يلتزم اهمية تفعيل نظام الاعتماد اليمني سما -أنور حيدر قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب ان توجه الحكومة في المرحلة الحالية نحو تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد اليمني داخليا واقليميا وعالميا يلتزم اهمية تفعيل نظام الاعتماد اليمني وانشطته لما له من الفوائد سواء على المستوى الحكومي او التشريعي وكونه يعزز الممارسة التشريعية الجيدة جاء ذلك في كلمة له في افتتاح فعاليات الندوة الخاصة بالاعتماد والبنية التحتية للجودة والتي نظمتها اليوم بصنعاء الهيئة اليمنية للمواصفات وحث بن طالب جميع جهات تقييم المطابقة العامة والخاصة بما فيها من مختبرات فحص ومعايرة ومختبرات طبية وجهات تفتيش او منح شهادات الانخراط في تأهيل مختبراتها وخدماتها وصولا الى الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي مؤكدا ان نظام الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المرتبط بالنظم العالمية اصبح ضمان المنتج الجيد المطابق للمواصفات والركيزة لوصول المنتج الى العالمية والقدرة على المنافسة وقال كان للعوائق الفنية من المؤثرات ما اعاق توجه اليمن نحو التكامل الاقتصادي وتعزيز مسيره الاتحاد الجمركي العربي من اجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نتيجة للاختلاف البيني بين الدول الأعضاء في سبل ووسائل وإجراءات التحقق من المطابقة المطبقة فيما بين بعضها البعض وفيما بينها وبين العالم بالإضافة الى عدم وجود منظومة موحدة للتحقق من مطابقة تجمع بين هذه الكيانات للتعامل بها مع العالم الخارجي وبرزت الحاجة الملحة الى إنشاء جهاز اعتماد وطني يعمل وفقاً لمعايير واشتراطات دولية يتم بها تقييم مستقبل لكفاءة جهات تقيم المطابقة موضحا ان الاعتماد يمثل حجر الزاوية لنظام تقييم المطابقة في جميع انحاء العالم سواء للمنتجات او الخدمات لبناء الثقة في مخرجات هذه المنظومة من نتائج اختبارات وشهادات مطابقة وعلامات وشهادات نظم الجودة وأكد ان العوائق الفنية تعتبر من المؤثرات التي اعاقت توجه اليمن نحو التكامل الاقتصادي وتعزيز مسيرة الاتحاد الجمركي العربي ومنها ما أجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نتيجة للاختلاف بين الدول الاعضاء في سبل ووسائل واجراءات التحقق من المطابقة المطبقة فيما بين بعضها البعض وفيما بينها وبين العالم. من جانبه أوضح وليد عبد الرحمن محمد عثمان مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ان وجود الية لحماية المستهلك اصبحت ضرورة حتمية من خلال شهادات الاختبار والفحص والتفتيش للمنتجات طبقاً لنظام جودة معترف به في دور جهات تقييم المطابقة ومنح شهادات النظم والمنتجات وكذلك معامل الاختبار والمعايرة واضاف ياتي الاعتماد على رأس المنظومة الوطنية للجودة من مواصفات وقياسات ورقابة جودة ومعامل وكون اليمن جزء من هذا العالم ولهذا فان كفاءة منتجاتنا وخدماتنا من اولى أولويتنا كون اهمية الاعتماد تاتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي حيث يمكن نظام الاعتماد لبلد ما مثل بلدنا الاستفادة من الاتفاقيات التي تتيح له امكانية الوصول الى أسواق البلدان المتقدمة وقال ان نظام الاعتماد عنصر اساسي من عناصر البنية التحتية المادية والمؤسسية التي ستمكن البلدان النامية من توفير خدمات تقيم مطابقة معترف بها دوليا للمنتجين والمصدرين المحتملين والمشاركة في الأنشطة والمنظمات التي تعني بوضع المواصفات الدولية ويوفر الاعتماد الثقة في شهادات وتقارير الاختبار عن طريق مجموعة من المواصفات والمعايير الصادرة من المنظمة الدولية للمواصفات والمنظمات الدولية للاعتماد وأشار الى ان اهمية الاعتماد تأتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي حيث يمكن نظام الاعتماد لبلد نامي مثل اليمن الاستفادة من الاتفاقيات التي تتيح له امكانية الوصول الى اسواق البلدان المتقدمة. وقال ان كون نظام الاعتماد مبني على اسس دولية يوفر الفرصة لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بنظام الاعتماد اليمني مع هيئات دولية متخصصة في الاعتماد بهدف الوصول بنظام الاعتماد اليمني الى الاعتراف الدولي وكونه نظاما يمنيا سيجعل منه قيمة مضافة تعزز الاستقلال الاقتصادي والسياسي بعيدا عن الاتكال على هيئات الاعتماد في البلدان المتقدمة. الى ذلك استعرضت مدير وحدة الاعتماد بالهيئة رباب ابو اصبع الاطار القانوني لنظام الاعتماد اليمني والفوائد التي يحققها الاعتماد على الاقتصاد الوطني مؤكدة ان فوائد نظام الاعتماد على المستهلك تتمثل في الحد من ظاهرة التلوث الكيميائي والبيولوجي واصدار نتائج كفؤه ودقيقة تنعكس ايجابا على صحة وسلامة المستهلك. الخبير الإقليمي بالجهاز العربي للاعتماد المهندس عادل محمد رزق استعرض دور كلاً من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والجهاز العربي للاعتماد ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية في تقييم القدرات وتقديم الدعم الفني لأجهزة الاعتماد للدول الأعضاء في الجهاز العربي للاعتماد
