قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب لقد :كان للعوائق الفنية من المؤثرات ما اعاق توجه اليمن نحو التكامل الاقتصادي وتعزيز مسيره الاتحاد الجمركي العربي من اجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نتيجة للاختلاف البيني بين الدول الأعضاء في سبل ووسائل وإجراءات التحقق من المطابقة المطبقة فيما بين بعضها البعض وفيما بينها وبين العالم بالإضافة الى عدم وجود منظومة موحدة للتحقق من مطابقة تجمع بين هذه الكيانات للتعامل بها مع العالم الخارجي وبرزت الحاجة الملحة الى إنشاء جهاز اعتماد وطني يعمل وفقاً لمعايير واشتراطات دولية يتم بها تقييم مستقبل لكفاءة جهات تقيم المطابقة . واكد وزير الصناعة والتجارة في كلمة له في افتتاح فعاليات الندوة الخاصة بالاعتماد والبنية التحتية للجودة التي نظمتها اليوم بصنعاء الهيئة اليمنية للمواصفات : ان توجه الحكومة في المرحلة الحالية نحو تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد اليمني داخليا واقليميا يؤكد اهمية تفعيل نظام الاعتماد اليمني وانشطته لما له من العديد من الفوائد سواء على المستوى الحكومي او التشريعي كونه يعزز الممارسة التشريعية الجيدة كون النظام التشريعي الفني الملائم والذي يعمل بشكل صحيح يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق التوازن بين المصالح التشريعية والتجارية وتحسين نوعية وانتظام التشريعات الفنية ويدعم تلبيتها للمتطلبات الدولية والذي بدوره يعزز الممارسة التشريعية الجيدة . من جهته قال الاستاذ وليد عبد الرحمن محمد علي عثمان مدير عام هيئة المواصفات ان وجود الية لحماية المستهلك اصبحت ضرورة حتمية من خلال شهادات الاختبار والفحص والتفتيش للمنتجات طبقاً لنظام جودة معترف به في دور جهات تقييم المطابقة ومنح شهادات النظم والمنتجات وكذلك معامل الاختبار والمعايرة ولذلك ياتي الاعتماد على رأس المنظومة الوطنية للجودة من مواصفات وقياسات ورقابة جودة ومعامل وكون بلدنا جزاء من هذا العالم فان كفاءة منتجاتنا وخدماتنا من اولى أولويتنا كون اهمية الاعتماد تاتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي حيث يمكن نظام الاعتماد لبلد ما مثل بلدنا الاستفادة من الاتفاقيات التي تتيح له امكانية الوصول الى أسواق البلدان المتقدمة . مشيرا الى ان نظام الاعتماد عنصر اساسي من عناصر البنية التحتية المادية والمؤسسية التي ستمكن البلدان النامية من توفير خدمات تقيم مطابقة معترف بها دوليا ً للمنتجين والمصدرين المحتملين والمشاركة في الأنشطة والمنظمات التي تعني بوضع المواصفات الدولية ويوفر الاعتماد الثقة في شهادات وتقارير الاختبار عن طريق مجموعة من المواصفات والمعايير الصادرة من المنظمة الدولية للمواصفات والمنظمات الدولية للاعتماد وتؤكد هذه المعايير والمواصفات على عدة مبادئ وهي المصداقية والكفاءة والشفافية والتي تؤدي الى الثقة في النتائج والتقارير على النطاق الوطني والإقليمي والعالمي